پرسش :

اگر براى انسان طبق فتواى مرجع تقليد قبلى، احكامى از قبيل خمس و مانند آن، واجب و يا بعضى از اعمالش باطل و يا مشكوك به نظر برسد، ولى طبق فتواى مرجع فعلى، اعمالش صحيح و يا خمس و مانند آن واجب نباشد، آيا مى تواند طبق فتواى مرجع بعدى خود عمل و در نتيجه اعمالش صحيح و خمس و امثال آن را پرداخت ننمايد؟

پاسخ :
خالى از اشكال نيست