پرسش :

خريد و فروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، براى معتكف چه حكمى دارد؟

پاسخ :
جواب: خريد و فروش، بلكه مطلق تجارت، با نبودن ضرورت براى معتكف، بنابر
احتياط حرام است; ولى پرداختن به امور دنيوى، مانند خيّاطى و امثال آن، اشكالى ندارد.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول