پرسش :
معامله اى انجام مى شود و در يكى از بندهاى قولنامه اين معامله عبارت ذيل آمده است: »چنانچه فروشنده مايل به قيمت گذارى مجدّد باشد، قبل از انتقال سند توسّط كارشناس دادگسترى، كارشناسى انجام مى شود و مابه التّفاوت از مبلغ مورد معامله محاسبه مى گردد و هزينه كارشناسى به عهده فروشنده است«، حكم اين معامله چيست؟
شرح پرسش :
پاسخ :
جواب: با توجّه به اين كه معامله از نظر قيمت قطعى نشده، زيرا اجازه كارشناسى مجدّد داده شده است، معامله مزبور باطل است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
جواب: با توجّه به اين كه معامله از نظر قيمت قطعى نشده، زيرا اجازه كارشناسى مجدّد داده شده است، معامله مزبور باطل است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}