پرسش :

آیا اختلاف در فتاوای مراجع از مصادیق اختلافاتی که حضرت علی (ع) در خطبۀ 18 نهج البلاغه از آن نهی فرموده اند، نیست؟

پاسخ :
به عقیدۀ بعضی از محققان، خطبۀ 18 نهج البلاغه، قسمتی از خطبۀ 17 بوده که در کلام سید رضی (ره) از هم جدا شده و به صورت خطبۀ مستقل در آمده است. البته مضمون و محتوای آن نیز بر همین امر گواهی می دهد؛ چرا که در خطبۀ 17 سخن از قضات ناآگاه و ناصالحی است که با داوری های نادرست خود، امنیت جان و مال مردم را به خطر می اندازند و منشأ مفاسدی در اجتماع می شوند.
در خطبۀ 18 نیز سخن از قضاتی است که با تکیه بر دلایل سست و بی اساس؛ همچون "قیاس"، "استحسان" و "رأی" بین مردم قضاوت می کنند و آن را "حکم الله" اعلام می کنند.
سپس امام (ع) با بیان احتمالات گوناگون در مورد این اختلاف نظر قضات، به ابطال نظریۀ تصویب[1] می پردازند و با تحلیل بسیار دقیق و مستدل و منطقی، باطل بودن این نظریه را بیان می دارند.
امام (ع) در پایان راه رسیدن به حق را مراجعه به قرآن معرفی کرده و به بیان مسائل مربوط به آن می پردازند. بنابراین، این خطبه و مطالب عمیق و دقیق آن، ارتباطی با رد اجتهاد فقهای شیعه که یکی از منابع اصلی آن قرآن کریم است ندارد، بلکه این خطبه چنین روشی را تأیید می کند.
پی نوشتها:
[1] . تصویب؛ یعنی این که آرای قضات و فتوای فتوا دهندگان هر چند با یکدیگر در تضاد باشد، همگی مطابق با واقع و بر طبق حکم الاهی است.

منبع: http://farsi.islamquest.net