پرسش :

لطفا در مورد جرم اعمال نفوذ ناورا در قانون اعمال نفوذ ناروا و ارتباط آن با كلاهبرداري توضيح دهيد.

پاسخ :
در قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب 1315 تعريف و مصاديق ان ذكر شده است در اين قانون چند حالت متصور است :
1-استفاده از اعتبار و نفوذ ناروا از نفوذ مستخدمين دولتي ، شهرداري يا كشوري يا مامورين به خدمت عمومي با اخذ وجه نقد يا وعده تعهد با در نظر گرفتن نفع خود يا شخص ديگري.
2-سوء استفاده از روابط خصوصي مامورين يا مستخدمين بند 1 به نفع يا ضرر كسي اعمال نفوذ كند بدون دريافت هيچگونه وجهي.
3-اگر وكيل دادگستري وجه يا مال يا فايده اي براي خود و يا شخص ثالثي از موكل فرد بعنوان اينكه بايد به قضاوت يا مامورين اداري بدهد.
در اين خصوص براي ماموريني هم كه نفوذ اشخاص را در اقدامات خود بكار برند مجازات مشخص شده است .
هر چند اطلاق مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق بگونه اي است كه دريافت وجه با ادعاي اعمال نفوذ و با توسل به اعمال و وسايل متقلبانه را نيز در بر مي گيرد؛ اما به نظر مي رسد بايد بين موردي كه وكيل با اعمال و وسايل متقلبانه و ادعاي اعمال نفوذ وجهي از موكل دريافت و موردي كه بدون توسل به وسايل و اعمال متقلبانه مبادرت به دريافت وجه يا مالي از موكل مي كند تفكيك قائل شد؛ بدين صورت كه چنانچه وكيلي با توسل و تشبث به اعمال و وسايل متقلبانه مانند بر قراري تماس با اشخاص و واهي و با تشكيل جلسات صوري موكل را به حل مشكل وي از طريق اعمال نفوذ مغرور و اميدوار نمايد و از اين طريق وجه يا مالي تحصيل كند، عمل ارتكابي وكيل فعلي خواهد بود با دو عنوان مجرمانه كه هم مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ( مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام) است و هم مشمول مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني كه بدين ترتيب با توجه به قواعد حاكم بر تعدد معنوي جرم و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي بايد عمل وكيل را مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دانست؛ ليكن چنانچه ادعاي اعمال نفوذ و مآلاً دريافت وجه توام با توسل به اعمال و وسايل متقلبانه نباشد، در اين صورت عمل وكيل صرفاً مشمول مقررات ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني خواهد بود.
در جرم اعمال نفوذ ناروا برخلاف كلاهبرداري انجام عمليات متقلبانه شرط نيست در اعمال نفوذ ناروا تحصيل مال شرط نيست.
قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني‌ (مصوب 1315 )
ماده 1 ـ هر کس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يکي از مستخدمين دولتي يا شهرداري ياکشوري يا مامورين به خدمات عمومي وجه نقد يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالث در ازا اعمال نفوذ نزد مامورين مزبوره از کسي تحصيل کند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد علاوه بر ردوجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس جنحه‌اي از يک سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي پانزده هزار ريال محکوم خواهد شد.
ماده 2 ـ هر کس از روابط خصوصي که با مامورين يا مستخدمين مذکوره در ماده يک دارد سو استفاده نموده و در کارهاي اداري که نزد آنها است به نفع يا ضرر کسي بر خلاف حق و مقررات‌قانوني اعمال نفوذ کند از يک الي يک سال حبس جنحه‌اي ‌محکوم خواهد شد.
ماده 3 ـ مستخدمين دولتي يا شهرداري يا کشوري يا مامورين به خدمات عمومي‌که نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات اداري خود تاثير دهند به محروميت از شغل دولتي از دو الي‌پنج سال محکوم مي‌شوند و در صورتي که اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولت باشد محکوم‌به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد مگر آنکه اين عمل مشمول قوانين‌ديگر جزايي باشد.
ماده 4 ـ هر وکيل عدليه که به دعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورين قضايي يا اداري يا حکم‌ يا شهود يا اهل خبره وجه يا مال يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالث از موکل خود به عنوان‌اينکه بايد به يکي از اشخاص مذکوره بپردازد يا مساعدت آنها را جلب کند تحصيل نمايد يا وعده آن‌را قبول کند علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس جنحه‌اي از يک سال الي سه‌سال محکوم خواهد شد.
www.hvm.ir