پرسش :

رابطه جرم اعمال نفوذ با اختلاس و ارتشا چيست؟

پاسخ :
1-رشوه ، چيزي است که براي باطل ساختن حق يا ثابت کردن باطل داده مي شود و از نظر حقوقي مالي است که به مامور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام کاري پرداخت مي شود و اختلاس عبارت است از برداشتن مال غير از راه خدعه فلذا اختلاس جرمي است که از يک جهت سرقت و از جهت ديگر خيانت در امانت است .
2-اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات ، در واقع عبارت الاخري واژه ( پارتي بازي ) است که با بيان حقوقي عنوان شده است .
3-قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در حدود 70 سال پيش به تصويب رسيده ، اما دليلي بر فسخ مقررات آن وجود ندارد ، هر چند که با تصويب قانون مجازات اسلامي ،عنوان حبس تاديبي منتفي شده و بر اساس ماده ( 14 ) قانون مذکور جزاي نقدي مذکور در ماده ( 1 ) قانون اعمال نفوذ افزايش يافته است .
4-ممکن است به نظر برسد که قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس مصوب 67 مقررات قانون اعمال نفوذ را فسخ کرده باشد ، لکن اينگونه نيست ، زيرا مقررات قانون تشديد عام است و ضوابط قانون اعمال نفوذ خاص بوده و عام لاحق نمي تواند فاسخ خاص سابق باشد .
5-به لحاظ رابطه جرم اعمال نفوذ با ارتشا و اختلاس بايد گفت ، اعماد نفوذ بر خلاف حق از جرايم مطلق است و به محض ادعاي نفوذ و دريافت وجه محقق شده و نيازي به اعمال نفوذ در اشخاص يا مراجع ذيربط نمي باشد مع الوصف در مواردي ممکن است که مرتکب پس از دريافت وجه مبادرت به اعمال نفوذ کرده يا مال تحصيل شده را به مقامات قضايي و اداري تسليم نمايد که در اين موارد جرم مستقل رشاء موضوع ماده 592 ق.م.ا محقق شده و با توجه به قواعد حاکم بر تعدّد مادي جرم ، مرتکب علاوه بر مجازات قانون اعمال نفوذ به مجازات جرم ارتشاء نيز محکوم مي شود ، مع الوصف ارتباطي بين جرم اعمال نفوذ بر خلاف حق و اختلاس با توجه ارکان مادي ومعنوي اين جرائم به متصور نيست و تنها ميتوان گفت هر دو اخلال در قواي دولتي و اداري کشور است و در هر دو مال به نفع خود يا ديگري برداشته ميشود.
www.hvm.ir