پرسش :

شبهه: با كدامين سيستم جزائى، قضائى مى توان از وقوع، تكرار و شيوع جرم جلوگيرى كرد، و يا به وجدان اخلاقى جامعه پاسخ داد، عدالت را تأمين كرد؟(اين پرسش ها درصدر اسلام وجود نداشته، لذا سيستم قضايى آن زمان به درد اين عصر نمى خورد.)

پاسخ :
مقدمه: بدون شك داورى و قضاوت براى حلّ اختلافات و جلوگيرى از ظلم و جنايت، از زمان هاى دور در جامعه بشرى رايج بوده، و وجود دستگاه قضايى جزء لاينفك جوامع انسانى است كه در هر سطح از فرهنگ، تفكر و انديشه بوده باشند، بدون آن نمى توانند زندگى كنند.[1]
بديهى است به موازارت توسعه ى روزافزون جوامع بشرى، دستگاه هاى قضايى و سيستم كيفرى نيز گسترش مى يابد چنان چه دستگاه قضائيى، همگام با ترقى و توسعه جوامع پيش نرود، نقش سازندگى و بازدارندگى خود را از دست خواهد داد. به بيان بهتر: براى تعميم عدالت و جلوگيرى از تكرار و شيوع جرم و رفع منازعات و اجراى صحيح قوانين و... يك نيروى مقتدر قضايى و سيستم جزايى با پشتوانه ى كافى براى اجراى احكام آن ضرورى است.
توسعه ى روزافزون جوامع بشرى و گسترش جرم و جنايت، ناخواسته پرسش هايى را موجب گرديده است كه چگونه و با كدام سيستم قضايى مى توان جامعه ى سالم و به دور از مفاسد اجتماعى ايجاد كرد؟ اين دغدغه ى فكرى و روانى در خصوص اسلام با توجه به ويژگى جاويدانگى آن برجسته تر مى نمايد.
اسلام كه به مفاد آيه ى «يا ايّها الَّذينَ آمنوا اسْتَجيبُو تهدد للّرسول اِذا دعاكم لما يحيكُم»[2] دين حيات و زندگى واقعى است، براى امر قضاوت و سيستم جزائى اهميت فوق العاده اى قائل است. در قرآن كريم، آيات متعددى در اين باره آمده است[3]. و براى اصل و فرع آن، دستورات و مقررات فراوانى وضع گرديده است[4].
با ذكر مقدمه ى مذبور، مى رويم به سراغ تبيين اين مسأله كه آيا سيستم قضايى اسلام به درد عصر ما نمى خورد يا نه؟
يادآورى اين نكته ضرورى است كه يك نظام حقوقى زمانى مطلوب است، كه سيستم كيفرى و قضايى آن، براى پيشگيرى از وقوع، تكرار و شيوع جرم، تدابير ويژه اى انديشيده باشد كه غالباً ضامن اجرايى معنوى به شمار مى روند، و در كنار آن ضامن اجرائى مادى و عقوبت هاى دنيوى را وضوع نموده باشد. با اين پيش فرض به بررسى سيستم كيفرى و جزائى اسلامى مى پردازيم:
اسلام به عنوان يك آيين آسمانى جامع و جاويدانى براى پيشگيرى از وقوع و تكرار جرم تدابيرى را كه از نظر اهميت مقدم بر مجازات قرار دارند و غالباً ضامن اجرايى معنوى هستند، انديشيده است، و در فرض عدم كفايت آن، ضامن اجرايى مادى و عقوبت هاى دنيوى را وضع كرده است. پيش از بيان تدابير معنوى و مادّى سيستم كيفرى اسلام به دو ويژگى عمده حقوق اسلامى اشاره مى كنيم:
استمرار و ثبات حقوق اسلامى:
اسلام طبق اصل حاكميت الله، يك آيين جاويدانى است، گذشت زمان قوانين آن را منسوخ نمى كند همين ثبات و دوام، اهميت ويژه اى به حقوق اسلامى مى دهد[5].
استمرار و ثبات يعنى: «تمام قوانين اصولى اسلام و اكثر فروع جزئيه احكام و دستورات اخلاقى آن از جانب خدا و رسول وضع شده، و عقايد و آراء بشرى حق ندارد در آنها دخالت كند، آراء بشرى فقط از طريق مجتهدين حق دخالت دارد، تا آنها برطبق احتياجات متحوّل عصر، فروع تازه اى را از اصول كليه و شواهد جزئيه اى كه از پيغمبر (صلى الله عليه وآله) رسيده، استنباط كنند، البته اين فروع هم بايد برطبق اصول كلّى اسلام باشد[6].
دليل اين استمرار نيز واضح است زيرا: حقوق اسلامى بر اساس سنّت آفرينش، طبيعت و غرائز و نيازهاى لازم و لاينفك انسان وضع شده است، و مقتن حقوق اسلامى با عنايت به مصالح و مفاسد واقعى بدون كم و كاست آن ها را رعايت كرده است. علاوه بر اين، حقوق اسلامى بر مبانى متغير مانند عرف، عادات و رأى دولت مبتنى نيست تا با تغيير آنها، حقوق نيز تغيير كند[7].
«جرج برنارد شاو» انگليسى كه كمتر نظام هاى حقوقى از انتقاد او در امان مانده است، در باره ى نظام حقوقى اسلام مى گويد: «به نظر من اسلام تنها دينى است كه استعداد و توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغير زندگى و مواجهه با قرون مختلف را دارد، هر قدر دنيا در راه ترقى گام بردارد و بهر اندازه كه بشر در راه علم و فلسفه پيشروى كند، باز اسلام جلوتر است»[8].
انسجام و پيوند:
حقوق اسلام يك نظام به هم پيوسته اى است كه بين اجزاى آن رابطه واقعى وجود دارد. مطالعه ى دقيق نظام حقوقى اسلام اين واقعيت را آشكار مى سازد[9].
دو ويژگى استمرار و انسجام به سيستم كيفرى و جزايى اسلام اهميت و اعتبار ويژه اى بخشيده است به نحوى كه قادر است زمينه ى جرم و بزهكارى را در تمامى زمينه هاى فرهنگى، اخلاقى، عقيدتى، اقتصادى و اجتماعى به حداقل برساند. به عنوان نمونه: اسلام به موازات تعيين مجازات سرقت به تأمين زندگى اقتصادى مردم نيز توجه كرده است. و بموازات تبيين مجازات عمل منافى عفت، زمينه هاى اجتماعى تسهيل در امر ازدواج را فراهم ساخته است و به اين ترتيب ضمن مبارزه با فحشاء به چاره جوئى اساسى آن پرداخته است. پس از بيان دو ويژگى مزبور، اينك تدابير معنوى و مادّى اى كه اسلام براى جلوگيرى از وقوع و تكرار جرم، انديشيده است، در را در دو قسمت بررسى مى كنيم:
اول: تدابير پيش گيرى از جرم در سيستم جزائى اسلام:
با بررسى و مطالعه ى منابع حقوق كيفرى اسلام و گفتار مشاهير فقها در باره ى فلسفه ى مجازات اسلامى به اين مطلب مى رسيم كه: كيفر ر سيستم جزائى اسلام براى پاسدارى از ارزش هاى اسلامى، تأديب و تهذيب اخلاقى مجرم و در نهايت ايجاد جامعه ى سالم از طريق پيشگيرى از مفاسد اجتماعى است. لذا هر يك از مجازات هاى اسلامى، به منظور حفظ حقوق فردى (حق الناس) و يا حفظ حقوق عمومى (حق الله) و يا هر دوى آن ها وضع شده است. به تعبير كوتاه و گويا: هدف اصلى كيفر را فقها، پاسدارى از نفس، دين، ناموس و عقل و حال ذكر كرده اند[10].
اسلام براى جلوگيرى از وقوع و تكرار جرم، تدابيرى را كه از لحاظ اهميت مقدم بر مجازات اند، انديشيده است، كه با ساير نظام هاى حقوقى تفاوت دارد، ذيلا به آن ها اشاره مى گردد:
1 ـ جان بينى توحيدى و نقش بازدارندگى آن:
توحيد تنها يك امر درونى و قلبى نيست، بلكه اعتقاد به حاكميت الله داراى آثار عملى در حيات مادّى و معنوى و زندگى اجتماعى است، به گونه اى كه تمامى فعاليت هاى انسان را تحت الشعاع قرار مى دهد. با تأمل در منابع حقوق اسلامى به ويژه، آيات قرآن كريم، نقش بازدارندگى جهان بينى توحيدى در پيش گيرى از جرم و گناه به خوبى قابل درك است.
2 - تهذيب و تزكيه نفس: (تعليم و تربيت):
يكى از طرق پيش گيرى از وقوع جرم و بزه كارى در نظام حقوقى اسلام نشر تعليمات اخلاقى به منظور تزكيه ى نفس است[11]. يامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرمودند: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»[12]، اين تدبير هرچند از ضمانت اجرايى برخوردار نيست اما به طور غير مستقيم، در تأمين نظم و امنيّت عمومى و اجراى عدالت كمك مى كند. به همين دليل بخش عمده اى از رسالت پيامبر (صلى الله عليه وآله) به منظور تكميل و انتشار فضايل اخلاقى است[13].
3 - نهاد امر به معروف و نهى از منكر:
نهاد امر به معروف و نهى از منكر، از فروع دين اسلام است، و براى جلوگيرى از وقوع و شيوع جرم و بزه كارى و انحرافات اخلاقى، در جامعه ى اسلامى، پيش بينى شده است، كه در واقع يك نظارت عمومى (هم وظيفه ى حكومت و هم وظيفه ى مردم) است. با توجه به قرآن كريم[14] و سنّت[15]، نقش و اهميّت اين نهاد اسلامى در پيش گيرى از وقوع و تكرار جرم بسيار سازنده مى نمايد.
4 ـ توبه و نقش اصلاحى آن:
توبه به عنوان يكى از تدابير پيش گيرى از جرم يا موجب سقوط مجازات در سيستم كيفرى اسلام روش خاصى است كه در ساير قوانين جزائى غير اسلامى سابقه ندارد.
توبه، بازگشت و پشيمانى از جرم و گناه و خوددارى مجرم از تكرار جرم و گناه است در قرآن كريم، در آيات متعددى پس از ذكر مجازات جرائمى كه حق اله محسوب اند، مانند حدود زنا، محاربه و سرقت به نقش اصلاحى توبه اشاره شده است[16]. در روايات اسلامى[17] و آثار فقيهان[18] نيز نقش اصلاحى توبه مورد تأكيد قرار گرفته است.
5 - بشارت و انذار:
بشارت به انواع پاداش هاى معنوى و مادى الهى و بيم دادن و انذار از كيفرهاى سخت روحانى و جسمانى از وسايل تعليم و تربيت انسان ها و عامل قوى در باز داشتن آنان از گناه و جرائم به شمار مى رود. در اهميت آن همين بس كه يكى از اهداف بعثت پيامبران، بشارت و انذار است[19].
اصولا تمام انگيزه هاى انسانى را مى توان در اين دو اصل «جلب منافع» و «دفع مضار» خلاصه كرد بشارت و انذار به اين دو انگيزه دامن مى زند، پايه اصلى هرگونه تربيت الهى و مردمى، مادى و معنوى بر اين دو اصل استوار است. اين ها اجمال از تدابيرى است كه اسلام براى پيش گيرى از وقوع و تكرار جرم در گناه پيش بينى كرده است.
تدابيرى كه در نظامهاى حقوقى ديگر اعم از الهى و بشرى، يا سابقه ندارد و يا با اين اهميت مطرح نمى باشد.
دوم: فلسفه حدود و تعزيرات در اسلام:
تشريع احكام دين براى دعوت انسان ها به قسط و عدل و هدايت جامعه به سوى وادى امن و امان است تا انسان ها بتوانند به كسب فضايل و نفى زايل و سير تكاملى به سوى خداوند و تقرب به مقام رضاى الهى كه هدف نهايى آفرينش است بپردازند. چون احكام الهى به تنهايى در همه ى نفوس مؤثر واقع نمى شود، اسلام تدابير خاصى را براى پيش گيرى از وقوع جرايم و گناهان تدابيرى را انديشيده و با بشارت و انذار سعى كرده انسان ها را از اعمال خلاف بازداشته و آنان را به انجام وظايف فردى و اجتماعى شان وادار نمايد.
البته تدابير سابق الذكر براى كسانى كه تربيت دينى و تقواى كافى دارند، مؤثر است، اما براى كسانى كه به هر دليلى از حدود الهى تجاوز مى كنند و حق و عدالت را زير پا مى گذارند، مجازات هاى دنيوى و مادى (حدود و تعزيرات) را درنظر گرفته است.
اهتمام شارع مقدس به اجراى حدود و تعزيرات تا آنجا است كه در روايات مى خوانيم:
«حدّويقام فى الأرض ازكى من مطر اربعين ليله و ايّامها[20]» حدّى كه در زمين اجرا شود، پربارتر از چهل شبانه روز بارانى است كه در زمين ببارد».
امام موسى بن جعفر (عليه السلام) در تفسير آيه ى شريفه ى «يحيى الأرض بعد موتها[21]» فرمودند: خداوند (تنها) زمين را به وسيله باران زنده نمى كند، بلكه مردانى را برمى انگيزاند كه عدالت را زنده كنند، سپس زمين به خاطر احياى عدالت زنده مى شود، بعد فرمودند: يقيناً اجراى يك حدّ در؟ عدالت، سودمندتر است از چهل روز باران در زمين![22]
اين انفع بودن و افضليت براى آن است كه سلامت، امنيت و ثبات در يك جامعه، اصل و اساس هر خير و بركت است و باران هاى پربركت و وفور نعمت و منافع اقتصادى، بدون امنيت كارساز نيست و امنيت اجتماعى بدون اجراى حدود و احقاق حقوق، تأمين نمى گردد. بدون امنيت، مردم به جان هم مى افتند و ظلم و فساد جامعه را فرا مى گيرد، شهرها ويران و بندگان خدا به استضعاف كشيده مى شوند، به همين دليل حضرت ابراهيم (عليه السلام) وقتى خانه ى كعبه را بنا نهاد، اولين تقاضاى او در باره ى امنيّت مكّه بود[23]... او مى دانست تنها در سايه ى امنيّت، مواهب ديگر قابل استفاده است[24].
بنابراين; فلسفه ى تشريع مجازات[25] (حدود و تعزيرات) در اسلام، پاسدارى از ارزش ها و نيازهاى مردم و حفظ مصالح جامعه و تأديب اصلاح اخلاقى مجرم و ايجاد جامعه ى سالم اسلامى است.
مهم ترين هدف مجازات، اقامه ى عدل و دادگسترى است، عدالت از مفاهيم اخلاقى و احساسى است درونى كه انسان فطرتا طالب آن است و درك عدالت يك امرى وجدانى است. در خصوص مسايل كيفرى پيوند عدالت با مجازات قابل انكار نيست، چون رعايت عدالت در هر جامعه به معناى دادن هر حقى به ذيحق واقعى آن در جامعه، ايجاب مى كند كه مرتكب جرم يا فرد خاطئى به كيفر عمل مجرمانه اش برسد و كس ديگرى را براى جرم ارتكابى او، نبايد مجازات كرد. به بيان بهتر: هدف از مجازات مجرم، فعليّت دادن عدالت در جامعه است.
نتيجه: با توجه به مطالب سابق الذكر، نظام حقوقى اسلام با دو ويژگى عمده استمرار و ثبات و پيوند و انسجام، يك نظام حقوقى مطلوب به شمار مى رود، و سيستم كيفرى آن از امتيازات ويژه اى برخوردار است چه اين كه، از يك سو تدابير خاصى را براى پيش گيرى از وقوع و تكرار جرم، مقرر داشته كه غالباً ضامن اجرائى معنوى هستند و از سوى ديگر در فرض عدم كفايت تدابير معنوى، در كنار آن، ضامن اجرائى مادى (كيفر حدود و تعزيرات) و عقوبت هاى دنيوى را تعيين كرده است.
و اين از امتيازات نظام حقوقى اسلام نسبت به ديگر نظام هاى حقوقى مادى است، در آن ها ضمانت اجرا محدود در عقوبت هاى دنيوى است، در حالى كه در نظام هاى حقوقى دينى به ويژه اسلام، اعتقادات قلبى، ايمان به توحيد و قيامت و توجه به مراقب بودن پروردگار در دنيا (و اين كه عالم محضر خدا است، در محضر او گناه و معصيت روا نيست) از انگيزه هاى مهم و ضامن اجرائى قوى است كه واقعاً در ديگر نظام هاى حقوقى سابقه ندارد و يا با اين اهميت مطرح نيست علاوه بر اين، دليل اصلى امتياز سيستم كيفرى حقوق اسلامى آن است كه نظام حقوق اسلامى بر اساس سنّت افرينش، طبيعت و غرائز انسان و نيازهاى لازم و لاينفك وجودى او وضع شده است[26] و شارع مقدس با عنايت به مصالح و مفاسد واقعى و شناخت دقيق از آن، بدون كم و كاست آن ها را رعايت كرده است و سيستم كيفرى حقوق اسلامى بر مبانى و منابع متغيّر مانند عرف و عادات و رأى دولت، مبتنى نيست تا با تغيير آنها، اين حقوق نيز تغيير كنند. البته كه اجتهاد در فروع بر اساس اصول كلى اسلام، نه تنها منعى ندارد بلكه شايسته نيز هست چه اين كه پويايى از ويژگى هاى فقه اسلامى است. و اهداف كيفر و مجازات در سيستم كيفر و جزائى اسلام، اقامه ى عدل، پاسدارى از ارزش ها حفظ مصالح اجتماعى و تأديب اصلاحى مجرم و در نهايت ايجاد جامعه ى سالم اسلامى (دارالأمان) است.
در نهايت مى گويم: به تبع جاويدانه بودن و جامعيّت آئين اسلام، سيستم كيفرى، قضائى آن به نحو شايسته و مطلوب، قادر است با تدابير معنوى و عقوبت هاى دنيوى و مادى ويژه اى كه انديشيده از وقوع و تكرار جرم جلوگيرى نموده و ضمن پاسخ گويى به وجدان اخلاقى جامعه، عدالت اجتماعى را به طور احسن تأمين نمايد. اين كه در صدر اسلام سؤالات و شبهاتى در اين زمينه مطرح نبوده است، دليل بر عدم توانائى سيستم كيفر اسلام نيست. چنان چه يك بررسى اجمالى با توانايى نظام حقوقى اسلام را براى پاسخ گويى به شبهات به خوبى آشكار مى سازد. و سيستم كيفرى، قضايى اسلام، محدود به دوره يا دوره هاى خاص نيست.
اسلام طبق اصل حاكميت الله يك آئين جاودانى است و گذشت زمان قوانين آن را منسوخ نمى كند كه اين ويژگى به حقوق اسلامى اهميت خاصى بخشيده است. در پاسخ به اين سؤال كه همه چيز در حال تغيير و تحول است، چگونه حقوق مى تواند دائم راكد و مستمر بماند؟ مى گويم: اولا; علوم انسانى از جمله حقوق با علوم طبيعى و مادى اختلاف ماهوى دارد، دليل آن اين است كه، در عين متروك شدن نظريات دانشمندان قديم در علوم پزشكى، رياضى و طبيعى ـ به طورى كه از آن ها فقط در تاريخ علوم ياد مى شود ـ بسيارى از نظريات حقوق كهن به قوت خود باقى است. و امروزه موج عظيم تفكيك حقوق از علم و تجربه بسيارى از مكتب هاى حقوقى را فرا گرفته به گونه اى كه مشاهيرى از معاصرين مى گويند، در حقوق و در تمام علوم دستورى، تجربه و علم و تكنيك راه ندارد[27].
ثانياً: قواعد حقوقى اسلام بر دو نوع است: قواعدى كه حكم موضوعات ثابتى را تعيين مى كنند مانند: حقوقى كه صريحاً در دستورات اسلام آمده است و ديگر قواعد كلّى و اصولى كه كادر و چارچوب احكام مربوط به موضوعات متغيّر را تعيين مى كنند و بايد مقرّرات جزئى و آئين نامه هاى اجرايى آن ها به وسيله ى مجتهد و فقيه بر اساس معيارهاى خاصّى كه از ناحيه ى شرع تعيين شده، وضع شود. اين اصل در سيستم كيفرى و جزايى اسلام برجسته تر مى نمايد، تقسيم كيفر و مجازات به حدود (مجازات هايى كه نوع، كيفيت و مقدار آن را شارع مقدس به طور حصرى براى ارتكاب جرايمى مانند زنا، لواط و شرب خمر و... تعيين كرده است) و تعزير (مجازات هايى كه نوع، (كميّت و كيفيّت آن در شرع تعيين نشده است بلكه به نظر قاضى واگذار شده است) دليل واضح بر مدعا است.
با اين تبيين، سيستم جزايى، قضايى اسلام، مخصوص صدر اسلام نبوده، و به درد عصر ما و اعصار بعد از ما نيز مى خورد چون حقوق اسلام شامل تمام زمينه هاى ثابت و متحول حقوقى مى شود، اما در بعضى زمينه ها احكام حقوقى در بعضى اصول حقوقى وجود دارد، روايات متعددى بر اين مطلب دلالت دارد[28]. اين بحث را با روايتى از امام باقر (عليه السلام) به پايان مى بريم. آن حضرت فرمودند: «خداوند متعال فروگذار نكرده است چيزى را كه امت به دان نياز دارند، مگر اين كه در كتابش نازل و براى پيامبرش بيان فرموده و براى هر چيزى حدّى معيّن كرده و بر آن نيز دليلى قرار داده و بر هر كسى هم كه از آن حد تجاوز كند، مجازاتى مقرر داشته است[29]»
به گفته ى يكى از نويسندگان: حقوق اسلامى با همه ى تغيير و تحولات و پيشرفت هاى علمى و اختراعاتى كه به وجود آمد بيش از 13 قرن به عنوان يك نظام حقوقى مترقى، عهده دار تنظيم امور جامعه اسلامى بود و در همه ى زمينه ها قابليت اجرا داشت.[30]»
امروز نيز اگر مسلمانان از غفلت بدر آيند و بخواهند در پناه اسلام، با عزّت زندگى كنند نظام حقوقى مترقّى اسلام، در همه ى زمينه ها از جمله در زمينه ى كيفرى به نحو احسن قابليّت اجرا و اثرگذارى را دارد.
[1]ـ كيان، شماره ى 46، ص 8، (آقاى مجتهد شبسترى).
[2]ـ سوره ى انفال، (8)، آيه ى 24.
[3]ـ سوره ى نساء (4)، آيه ى 105، سوره ى مايده (5)، آيه ى 42، سوره ى نساء (4)، آيات 58 و 65، سوره ى مايده (5)، آيه ى 8، سوره ى نور (24)، آيه ى 51.
[4]ـ مكارم شيرازى، ناصر و همكاران با تفسير موضوعى پيام قرآن، ج 10، ص 171، 223.
[5]ـ ر.ك. دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، درآمدى بر حقوق اسلامى، (تهران، سمت، بهار 1368)، ص 402.
[6]ـ مودودى، اسلام و تمدن غرب، ترجمه ى ابراهيم امينى، (تهران، كانون انتشار، 1352)، ص 72.
[7]ـ علامه طباطبائى (ره)، محمد حسين، تفسير الميزان، ج 16، ص 187، 188.
[8]ـ خسروشاهى، هادى (مترجم)، اسلام دين آينده جهان، (قم، نسل جوان، 1351)، ص 27.
[9]ـ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پيشين، ص 393.
[10]ـ گرجى، ابوالقاسم، نشريه مؤسسه ى حقوق تطبيقى، حقوق جزاى عمومى اسلامى، شماره ى 6، سال 1358، ص 9.
[11]ـ ر.ك. مكارم شيرازى، ناصر، پيام قرآن، ج 7، ص 18.
[12]ـ ر.ك. مكارم شيرازى، ناصر، پيام قرآن، ج 7، ص 18.
[13]ـ سوره ى بقره (2)، آيات 129 و 151،سوره ى جمع (62)، آيه ى 2.
[14]ـ سوره ى آل عمران (3)، آيات 104 و 110.
[15]ـ وسايل الشيعه، ج 1، ص 398، اصول كافى، ج 2، ص 343.
[16]ـ سوره ى نساء (4)، آيه ى 16، سوره ى مايده (5) آيات 33، 34، 43، سوره ى نور (24)، آيات 4، 5.
[17]ـ وسايل الشيعه، ج 18، ابواب مقدمات حدود، باب 16، حديث 1.
[18]ـ لمعه، ج 2، ص 303، (كتاب حدود)، جواهر الكلام، ج 14، ص 581، تحريرالوسيله، ج 2، ص 493، كتاب الحدود.
[19]ـ سوره ى بقره، (2)، آيه ى 213، سوره ى نساء (3)، آيه ى 165، سوره ى انعام، (6)، آيه ى 48.
[20]ـ وسايل الشيعه، ج 18، ابواب مقدمات حدود، باب 1، روايات 2 و 4.
[21]ـ روم (30)، 19.
[22]ـ وسايل الشيعه، همان، ص حديث 3.
[23]ـ سوره ى بقره، (29)، آيه ى 126: ربّ اجعل هذا بلداً امناً.
[24]ـ مكارم شيرازى، ناصر و همكاران، پيشين، ج 10، ص 199.
[25]ـ همان، ص 199، دكتر وليدى، محمد صالح، حقوق جزاى عمومى، (تهران، نشر داد، 1374)، ج 4، ص 33، 34، 80.
[26]ـ سوره ى روم، (30)، آيه ى 30، ر.ك. دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پيشين، ص 387 به بعد.
[27]ـ ر.ك. دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، پيشين، ص 403.
[28]ـ اصول كافى، ج 17 ص 60، حديث 7، ص 59، حديث 1، ص 62، حديث 10، همان منبع، ج 2، ص 17، حديث 2.
[29]ـ همان مأخذ، ج 1، ص 59، حديث 2.
[30]ـ عبدالقادر عووه، التشريع الجنائى الاسلامى، ج 11، ص 20.
www.andisheqom.com