پرسش :
شبهه: با توجه به فلسفي بودن خاستگاه قوانين بشر در جهان و فراديني بودن آن، نمي‌توان با فقه سنتي، حقوق بشر ديني، اسلامي و سنتي به وجود آورد.
شرح پرسش :
پاسخ :
مي‌توان يك حقوق بشر جهاني مبتني بر دين اسلام بر جهان عرضه كرد. چون خانواده جهاني داراي سه عضو است كه قرآن مقدس براي هر عضو حقوق مشترك و ويژه خود آنها را قايل است و آنها را به رسميت شناخته است و همه اعضاي خانواده جهاني در قلمرو حقوق اسلامي جاي دارند.
«سه عضو اين خانواده عبارتند از: مسلمانان، موحّدان غير مسلمان يا اهل كتاب و ملحدان و قرآن براي همه آنها پيامي ويژه دارد و حقوق خاصي براي آنها قايل است.»
آيه 64 سوره آل عمران بهترين و جامع‌ترين آيه در اين خصوص است كه مي‌فرمايد:
«اي موحدان غير مسلمان! اين اصل مشترك ميان خويشتن را بپذيريد كه جز خدا را نپرستيم و به او شرك نورزيم و برخي از ما ديگري را پروردگار خود، به جز خدا نپنداريم».
يك بخش از اين آيه مشترك ميان همه موحدان است و بخش ديگر شامل همه انسانها از جمله ملحدان است كه از ميان خود يك يا چند تن را به پروردگاري برنگزينند».[1]
قرآن مقدس به عنوان اصلي‌ترين منبع فقه و حقوق اسلامي به مسلمانان دستور مي‌دهد از حقوق خاص آن دو عضو ديگر را محترم شمارند: خداوند شما را باز نمي‌دارد كه دادگري و نيكي كنيد، نسبت به آنها كه با شما نبرد ديني نكرده‌اند و از خانه‌هاي‌تان بيرون نرانده‌اند و به راستي خداوند دادگران را دوست دارد. (ممتحنه، 8) و نيز در خصوص كرامت ذاتي انسانها در پيشگاه قرآن در سوره نسا، آيه 70 مي‌فرمايد: «لقد كرّمنا بني آدم» چنان چه در مورد مدارا و به رسميت شناختن حقوق اجتماعي انسانها امام علي ـ عليه السّلام ـ در نامه 53 نهج البلاغه به مالك اشتر مي‌فرمايد: مردم دو دسته و صنفند يا مسلمان هستند و برادر ديني تواند و يا در خلقت و انسان بودن با تو برابرند.
چنان چه ملاحظه مي‌شود فقه اسلامي توانايي جهاني شدن را دارد، چون لازمه جهاني شدن آن است كه يا به همه فرهنگ‌ها توجه شود يا دست كم قدر مشترك همه نظام‌هاي حقوقي اخذ شود و فقه و حقوق اسلامي اين ويژگي را دارد، علاوه بر آن چه گفته شد قاعده الزموا به الزموا به انفسهم؛ در خصوص غير مسلمانان لازم است كه از طرف مسلمانان رعايت شود و اين احترام آنها و رسميت دادن به آنها است كه خود از مسلمات حقوق اسلامي است.
امّا اين كه در سؤال بين فقه و فلسفه تقابل ايجاد شده است، صحيح نيست، چون فقه اسلامي نيز بر مباني فلسفي محكمي استوار است. در فلسفه حقوق بشري غربي ملاك اومانيسم است و حقوق را مطلق در نظر مي‌گيرند، به نحوي كه تسليم هيچ محدويتي بيرون از حيطه بشري نمي‌گردد و بر همين اساس است كه بند 2 ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه متأثر از تفكر ليبراليستي است، تنها عامل محدوديت حقوق و آزادي‌هاي افراد را مزاحمت با حقوق و آزادي‌هاي ديگران و مقتضيات اخلاقي جامعه دموكراتيك مي‌داند، بر اين تفكر سكولاريستي انواع فساد و فحشا را تجويز مي‌كند، و ارزش‌هاي ديني را حذف مي‌كند و بدين سان مقام شامخ انسانيت را كه در معارف ديني به خلافت الهي تعبير شده تنزل مي‌دهند، و در واقع فلسفه‌اي كه پشتوانه حقوق بشر غربي است، انسان مداري و اومانيسم سكولار ليبراليستي است و فقط به تن انسان توجه نموده و نيازهاي مادي او را مورد توجه قرار داده است و جهان را براي جسم انسان نه براي روح انسان مي‌خواهد و انسان را مالك خويش و جهان مي‌داند، فلذا هيچ محدوديتي براي او قائل نيست، فلذا دين را يك تقيد و محدوديت مي‌داند و انسان را نه مكلف بلكه فقط محقّ مي‌داند و او را بريده از خداوند و فطرت به حساب مي‌آورد.
امّا در نظام حقوقي اسلام، اعتبار قوانين اراده تشريعي خداوند متعال است و بر اين اساس «خدا محوري» را صحيح مي‌داند و بس و خداوند را مبدأ هستي و كمال مطلق مي‌داند كه همه بسوي او در حركتند و در اين حركت و صورت هرگز اين حقوق استنباط شده از مباني شريعت نمي‌تواند مطلق باشد.
از نظرگاه فلسفه حقوق اسلامي، قانون گذاري فقط حق خداوند است و او بر اساس يك اصل مشترك بين همه انسانها دست به تشريع مي‌زند و آن اصل و امر مشترك فطرت الهي است. چون اولاً انسان در ارتباطي تنگاتنگ با هستي بخش خود است،از اين رو بشر براي طي راه تكاملي خود نيازمند ارتباط با پروردگار است و نمي‌تواند به خودي خود در اين مسير پيش رود، فلذا در تعيين حقوق بشر بايد از سوي همان مبدأ هستي بخش صورت پذيرد. ثانياً، انسان و نيازهاي او را تنها خداوند مي‌شناسد و مي‌داند و به غيب و شهادت انسان عالم است، فلذا تنها او حق قانون گذاري دارد.
اين دو چيز يعني دوري از خدا و گسستن از فطرت الهي بزرگ‌ترين عيب‌هاي فلسفي حقوق بشر است و آنها فطرت را كنار گذشته و غرق در طبيعت شده‌اند.
بنابراين، با در نظر گرفتن اين كه محتواي منابع فقه اسلامي، مبتني بر فطرت و عقل سليم و عدالت و انسان محوري الهي و با توجه به اين كه هيچ گونه دگرگوني ذاتي در فطرت و عقل سليم و معناي عدالت كه اساسي‌ترين عامل تعظيم زندگي انسانها در حال انفرادي و حيات دسته جمعي است، به وجود نيامده است. لذا فقه اسلامي نيز هم چنان به فعاليت اصلي خود ادامه خواهد داد و اين كه مبناي محتواي فقه اسلامي بر فطرت و عقل سليم و عدالت است مستند به دلايل قاطعانه از كتاب آسماني قرآن و احاديث معتبر نيز است، مثل آيه فطرت، (روم، 30) و درباره عقل (بقره، 44) كه مي‌فرمايد: آيا در حالي كه كتاب را مي‌خوانيد، مردمان را به نيكي فرمان مي‌دهيد، و خود را فراموش مي‌كنيد؟ آيا به عقل در نمي‌يابيد؟ و درباره عدالت آيه 25 سوره حديد كه مي‌فرمايد: ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و به وسيله آنان كتاب و قانون را نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند،[2] بنابراين از ديدگاه فلسفه حقوق اسلامي، قانون الهي است كه بايد بر فرد و اجتماع حكم كند و اين از اراده تشريعي او نشأت مي‌گيرد و او با توجه به شناخت و آگاهي همه جانبه بر انسان و به حكم يك امر مشترك بين انسانها يعني فطرت قانونگذاري مي‌كند و چون قانونگذاري او بر فرد و اجتماع است، فلذا دين و شريعت او ايدئولوژيك است و صرف يك احساس نيست فلذا بايد مبناي حركت و زندگي انسان باشد.
[1] . جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، مركز نشر اسراء، چ اول، 1375، ص 150.
[2] . علامه محمد تقي جعفري، فلسفه دين، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، اول، 1375، ص 154 ـ 156.
www.andisheqom.com
مي‌توان يك حقوق بشر جهاني مبتني بر دين اسلام بر جهان عرضه كرد. چون خانواده جهاني داراي سه عضو است كه قرآن مقدس براي هر عضو حقوق مشترك و ويژه خود آنها را قايل است و آنها را به رسميت شناخته است و همه اعضاي خانواده جهاني در قلمرو حقوق اسلامي جاي دارند.
«سه عضو اين خانواده عبارتند از: مسلمانان، موحّدان غير مسلمان يا اهل كتاب و ملحدان و قرآن براي همه آنها پيامي ويژه دارد و حقوق خاصي براي آنها قايل است.»
آيه 64 سوره آل عمران بهترين و جامع‌ترين آيه در اين خصوص است كه مي‌فرمايد:
«اي موحدان غير مسلمان! اين اصل مشترك ميان خويشتن را بپذيريد كه جز خدا را نپرستيم و به او شرك نورزيم و برخي از ما ديگري را پروردگار خود، به جز خدا نپنداريم».
يك بخش از اين آيه مشترك ميان همه موحدان است و بخش ديگر شامل همه انسانها از جمله ملحدان است كه از ميان خود يك يا چند تن را به پروردگاري برنگزينند».[1]
قرآن مقدس به عنوان اصلي‌ترين منبع فقه و حقوق اسلامي به مسلمانان دستور مي‌دهد از حقوق خاص آن دو عضو ديگر را محترم شمارند: خداوند شما را باز نمي‌دارد كه دادگري و نيكي كنيد، نسبت به آنها كه با شما نبرد ديني نكرده‌اند و از خانه‌هاي‌تان بيرون نرانده‌اند و به راستي خداوند دادگران را دوست دارد. (ممتحنه، 8) و نيز در خصوص كرامت ذاتي انسانها در پيشگاه قرآن در سوره نسا، آيه 70 مي‌فرمايد: «لقد كرّمنا بني آدم» چنان چه در مورد مدارا و به رسميت شناختن حقوق اجتماعي انسانها امام علي ـ عليه السّلام ـ در نامه 53 نهج البلاغه به مالك اشتر مي‌فرمايد: مردم دو دسته و صنفند يا مسلمان هستند و برادر ديني تواند و يا در خلقت و انسان بودن با تو برابرند.
چنان چه ملاحظه مي‌شود فقه اسلامي توانايي جهاني شدن را دارد، چون لازمه جهاني شدن آن است كه يا به همه فرهنگ‌ها توجه شود يا دست كم قدر مشترك همه نظام‌هاي حقوقي اخذ شود و فقه و حقوق اسلامي اين ويژگي را دارد، علاوه بر آن چه گفته شد قاعده الزموا به الزموا به انفسهم؛ در خصوص غير مسلمانان لازم است كه از طرف مسلمانان رعايت شود و اين احترام آنها و رسميت دادن به آنها است كه خود از مسلمات حقوق اسلامي است.
امّا اين كه در سؤال بين فقه و فلسفه تقابل ايجاد شده است، صحيح نيست، چون فقه اسلامي نيز بر مباني فلسفي محكمي استوار است. در فلسفه حقوق بشري غربي ملاك اومانيسم است و حقوق را مطلق در نظر مي‌گيرند، به نحوي كه تسليم هيچ محدويتي بيرون از حيطه بشري نمي‌گردد و بر همين اساس است كه بند 2 ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه متأثر از تفكر ليبراليستي است، تنها عامل محدوديت حقوق و آزادي‌هاي افراد را مزاحمت با حقوق و آزادي‌هاي ديگران و مقتضيات اخلاقي جامعه دموكراتيك مي‌داند، بر اين تفكر سكولاريستي انواع فساد و فحشا را تجويز مي‌كند، و ارزش‌هاي ديني را حذف مي‌كند و بدين سان مقام شامخ انسانيت را كه در معارف ديني به خلافت الهي تعبير شده تنزل مي‌دهند، و در واقع فلسفه‌اي كه پشتوانه حقوق بشر غربي است، انسان مداري و اومانيسم سكولار ليبراليستي است و فقط به تن انسان توجه نموده و نيازهاي مادي او را مورد توجه قرار داده است و جهان را براي جسم انسان نه براي روح انسان مي‌خواهد و انسان را مالك خويش و جهان مي‌داند، فلذا هيچ محدوديتي براي او قائل نيست، فلذا دين را يك تقيد و محدوديت مي‌داند و انسان را نه مكلف بلكه فقط محقّ مي‌داند و او را بريده از خداوند و فطرت به حساب مي‌آورد.
امّا در نظام حقوقي اسلام، اعتبار قوانين اراده تشريعي خداوند متعال است و بر اين اساس «خدا محوري» را صحيح مي‌داند و بس و خداوند را مبدأ هستي و كمال مطلق مي‌داند كه همه بسوي او در حركتند و در اين حركت و صورت هرگز اين حقوق استنباط شده از مباني شريعت نمي‌تواند مطلق باشد.
از نظرگاه فلسفه حقوق اسلامي، قانون گذاري فقط حق خداوند است و او بر اساس يك اصل مشترك بين همه انسانها دست به تشريع مي‌زند و آن اصل و امر مشترك فطرت الهي است. چون اولاً انسان در ارتباطي تنگاتنگ با هستي بخش خود است،از اين رو بشر براي طي راه تكاملي خود نيازمند ارتباط با پروردگار است و نمي‌تواند به خودي خود در اين مسير پيش رود، فلذا در تعيين حقوق بشر بايد از سوي همان مبدأ هستي بخش صورت پذيرد. ثانياً، انسان و نيازهاي او را تنها خداوند مي‌شناسد و مي‌داند و به غيب و شهادت انسان عالم است، فلذا تنها او حق قانون گذاري دارد.
اين دو چيز يعني دوري از خدا و گسستن از فطرت الهي بزرگ‌ترين عيب‌هاي فلسفي حقوق بشر است و آنها فطرت را كنار گذشته و غرق در طبيعت شده‌اند.
بنابراين، با در نظر گرفتن اين كه محتواي منابع فقه اسلامي، مبتني بر فطرت و عقل سليم و عدالت و انسان محوري الهي و با توجه به اين كه هيچ گونه دگرگوني ذاتي در فطرت و عقل سليم و معناي عدالت كه اساسي‌ترين عامل تعظيم زندگي انسانها در حال انفرادي و حيات دسته جمعي است، به وجود نيامده است. لذا فقه اسلامي نيز هم چنان به فعاليت اصلي خود ادامه خواهد داد و اين كه مبناي محتواي فقه اسلامي بر فطرت و عقل سليم و عدالت است مستند به دلايل قاطعانه از كتاب آسماني قرآن و احاديث معتبر نيز است، مثل آيه فطرت، (روم، 30) و درباره عقل (بقره، 44) كه مي‌فرمايد: آيا در حالي كه كتاب را مي‌خوانيد، مردمان را به نيكي فرمان مي‌دهيد، و خود را فراموش مي‌كنيد؟ آيا به عقل در نمي‌يابيد؟ و درباره عدالت آيه 25 سوره حديد كه مي‌فرمايد: ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و به وسيله آنان كتاب و قانون را نازل كرديم تا مردم به عدالت قيام كنند،[2] بنابراين از ديدگاه فلسفه حقوق اسلامي، قانون الهي است كه بايد بر فرد و اجتماع حكم كند و اين از اراده تشريعي او نشأت مي‌گيرد و او با توجه به شناخت و آگاهي همه جانبه بر انسان و به حكم يك امر مشترك بين انسانها يعني فطرت قانونگذاري مي‌كند و چون قانونگذاري او بر فرد و اجتماع است، فلذا دين و شريعت او ايدئولوژيك است و صرف يك احساس نيست فلذا بايد مبناي حركت و زندگي انسان باشد.
[1] . جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، مركز نشر اسراء، چ اول، 1375، ص 150.
[2] . علامه محمد تقي جعفري، فلسفه دين، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، اول، 1375، ص 154 ـ 156.
www.andisheqom.com
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}