پرسش :

شبهه: در دين ما آمده صله رحم كنيد از سويي هم آمده كه از مال حرام اجتناب كنيد و اين امر ما را سرگردان كرده، نمي دانيم با فاميل خود كه مسائل حلال و حرام را رعايت نمي كند رفت و آمد كنيم يا نه؟


شرح پرسش :
پاسخ :
قبل از پرداختن به پاسخ اين سؤال به عنوان مقدمه بايد عرض نمود كه صله رحم از نظراسلام يكي از اعمال پسنديده و شايسته است كه در آيات و روايات به آن توصيه شده[1] و آثار بسياري در پي دارد،[2] هم چنان اجتناب از مال حرام نيز يكي از وظايف اسلامي است چون خداوند انسان را از خوردن مال حرام نهي نموده است.[3] و اگر انسان لقمه‌اي حرامي بخورد، در رفتار و عملكرد و وضعيت ظاهري فرد آثار آن قطعاً مترتب مي‌شود. در اين زمينه امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايد: «مال حرام آثارش در نسل آشكار مي‌شود.»[4]
با حفظ اين مقدمه، بايد عرض نمود كه: درست است كه اجتناب از مال حرام، واجب است، ولي شما كه يقين نداريد كه غذايي را كه فاميل و ارحام شما تهيه مي‌كنند، از مال حرام است، مگر آنها چه كاري مي‌كنند كه به نظر شما اموال آنها حرام است؟ شما كه مطمئن نيستيد همه اموال و كسب و درآمد آنها حرام است. قطعاً به اندازه‌ غذايي كه شما مي‌خوريد، مال حلال در بين اموال آنها وجود دارد. و اگر فكر مي‌كنيد كه آنها خمس نمي‌دهند، در اين خصوص بايد عرض نمود كه بر هر مالي خمس واجب نيست، واجب شدن خمس شرايط خاصي دارد. يكي از آن شرايط اين است كه يك سال از زمان كسب آن مال گذشته باشد.[5] بنابراين شما كه يقين نداريد بر اموال آنها قطعاً خمس واجب شده و خمس آن را پرداخت نكرده‌اند. گذشته از همه، آن چه وظيفه شما است، توجه به ظواهر افراد است، لازم نيست به زندگي و مال و اموال ديگران بيش از حد تجسس و كنجكاوي نماييد تا يقين پيدا كنيد كه مال حرام در ميان آن وجود ندارد.
بنابراين صرف اين كه شما شك كرده‌ايد مال آنها مخلوط به حرام است، دليل نمي‌شود رفت و آمد و صله رحم را قطع كنيد، بر فرض اين كه شما يقين هم داشته باشيد كه مال آنها مخلوط به حرام و شبهه ناك است، باز هم قطع صله رحم به صلاح نيست ابوبصير مي‌گويد از امام صادق ـ عليه السّلام ـ درباره كسي كه مي‌خواهد با بستگانش كه جزء مخالفان ائمه ـ عليهم السّلام ـ هستند قطع رابطه كند، سؤال كردم چه وظيفه‌اي دارد؟ امام فرمود: اين كار سزاوار نيست.[6] و نيز فرموده است: «حق رحم را چيزي قطع نمي‌كند»[7]. در روايات ديگر نيز شديداً از قطع صله رحم نهي شده است و هيچ صورتي استثنايي وجود ندارد. امير مؤمنان علي ـ عليه السّلام ـ فرمود: «اقبح المعاصي قطيعه الرحم و العقوق»[8]؛ زشت ترين گناهان قطع رحم و عاق پدر و مادر شدن است.
خلاصه آن كه: به هيچ وجه نمي‌توانيد رفت و آمد با دوستان و صله رحم را به اين احتمال كه مال آنها مخلوط به حرام است، ترك نماييد.
حال كه حكم شرعي اين مسأله روشن شد و دانستيد كه صله رحم را نمي‌توانيد قطع كنيد، لازم است به دو نكته اشاره كنم و اين همان راه حلي است كه سراغ آن مي‌گرديد:
1. هر يك از دوستان و فاميل كه فكر مي‌كنيد مسايل اسلامي را رعايت نمي‌كنند، شما مي‌توانيد آنها را با برخورد شايسته و منطقي به مسايل اسلامي آشنا سازيد، شايد حكم مسأله را نمي‌دانند و يا توجهي ندارند، اگر برخورد شما درست باشد، و در عين اين كه مسايل اسلام را به آنها بيان مي‌كنيد، به شخصيت آنها احترام بگذاريد، قطعاً حرف و كلام شما مؤثر واقع مي‌شود، و يا لااقل مي‌توانيد وظيفه خود را كه امر به معروف است، ‌انجام دهيد، يعني احكام الهي را براي آنها بيان كنيد و يا نهي از منكر نماييد، يعني منكرات.
2. چنان چه توجه داريد، صله رحم مفهومي است عام و گسترده، هر نوع ارتباط و اظهار صميمت و دوستي با دوستان و فاميل را شامل مي‌شود بنابراين رعايت صله رحم هيچ ملازمه‌اي با خوردن غذاي آنها ندارد. شما مي‌توانيد به صورت تلفني احوال آنها را بپرسيد، يا در مواقعي منزل آنها برويد كه موقع غذا نباشد. گذشته از همه اينها چنان چه قبلاً بيان شد، شما كه يقين نداريد اين غذايي را كه براي شما مي‌آورد، از مال حرام است، پس با خوردن آن هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد.
3. راه حل ديگر آن است كه به ميزان مصرف شده صدقه بدهيد و يا اگر متعلق خمس است از مرجع تقليد خود اجازه مصرف بگيريد و يا خمس مقدار مصرفي را بپردازيد.
قطع صله رحم به هيچ وجه جايز نيست، هم چنان اجتناب از مال ديگران به صرف اين احتمال كه مال حرام است، كار نادرستي است. بنابراين رابطه خود را با فاميل و دوستان‌تان قطع نكنيد، شما مي‌توانيد نقش هدايت كننده براي آنها داشته باشيد. آن چه وظيفه شما است، اين است كه در رفت و آمدها و مواقع ارتباط تحت تأثير افكار و انديشه‌هاي آنها قرار نگيريد، بلكه نقش تأثير گذار و هدايتگر داشته باشيد. اميد است اين پاسخ راهگشاي مشكل شما واقع شود و بتوانيد با رابطه سالم فضاي گرم خانوادگي خويش را، گرمتر سازيد.
[1] . نسا، 1؛ رعد، 21؛ بقره، 27.
[2] . محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، المكتبه‌ الاسلاميه، ج 74، ص 111 تا 126.
[3] . نساء، 29؛ بقره، 275.
[4] . ملا محسن فيض كاشاني. المحجه البيضاء، دفتر انتشارات اسلامي، ج 3، ص 205.
[5] . حكم مذكور از احكامي است كه تمام مراجع تقليد آن را قبول دارند. مي‌توانيد در رساله مرجع تقليد خود رجوع كنيد.
[6] . محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، المكتبه الاسلاميه، ج 75، ص 185.
[7] . محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، المكتبه الاسلاميه، ج 74، ص 131.
[8] . محمدي ري شهري، ميزان الحكمه، مكتب الاعلام الاسلامي، ج 4، ص 89.
www.andisheqom.com