پرسش :
شبهه: در مورد آزادي بيان و حد و حدود آن در اسلام و آنچه كه اكنون در جمهوري اسلامي اتفاق ميافتد كه خيلي از افراد به جرم بيان ديدگاه خود مجازات ميشوند و يا در پاسخ به برخي نظرات از ابزار خشونت استفاده مي شود، متاسفانه اين برخوردها قانوني نبوده و با احاديث نيز سازگار نيست.
شرح پرسش :
پاسخ :
در ابتدا بايد گفت يكي از اقسام آزاديهاي حقوقي يا اجتماعي كه در مجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته آزادي بيان است به اين معنا كه افراد گذشته از اينكه به خاطرداشتن عقيده مخالف، چه در امور ديني و چه در امور سياسي نبايد مورد تعقيب قرار گيرند بايد بتوانند عملاً عقيده خود را ابراز نمايند، كه اين آزادي با رعايت شرايط و حدود آن كه در پي خواهد آمد در مكتب اسلام محترم شمرده شده و شاهد آن آيات و روايات زيادي است كه در اين باب موجود است.[1] مانند آيه شريفه « فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَديهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ» (زمر، آيات 17 ـ 18).
ترجمه: بشارت ده به آنانكه سخن را ميشوند و از بهترين آنان پيروي مينمايند.اينان كساني هستند كه خداوند هدايتشان فرموده و اينان همان خردمندانند. بنابراين افراد بايد آنچه درك ميكنند و ميفهمند و اعتقاد دارند بتوانند بيان كنند، يا از طريق كتاب و مطبوعات به ديگران منتقل سازند وديگران را در جريان افكار خود قرار دهند در ارتباط با اين مسئله قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز ميگويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد، تفصيل آن را قانون معين ميكند».[2] بنابراين اصل آزادي بيان هم در اسلام و هم در قانون اساسي جمهوري اسلام محترم ميباشد البته اين اصل داراي حدود و شرايطي است كه رعايت آنها لازم است، زيرا اگر آزادي بيان به اين معنا باشد كه هر كس هر چه را صلاح ديد، در جامعه مطرح كند، اعم از اينكه به حال جامعه مفيد باشد يا مضر و يا سبب گمراهي و فساد و اخلاق و فتنه و آشوب شود چنين آزادي بياني قطعاً به زيان بشر است و فيلسوفان غرب نيز بر رعايت شرايط آزادي بيان تأكيد كردهاند مانند جان استوارت ميل گويد: «كسي نگفته است كه اعمال بايد به اندازه عقايد آزاد باشد، به عكس وقتي اوضاع و شرايطي كه عقايد در آن ابراز ميگردد، چنان باشد كه اظهار عقيده را به صورت نوعي (تحريك) براي انجام كاري مخل مصالح مشروع ديگران در آورد، آن وقت حتي اظهار عقايد هم مصونيت خود را از دست ميدهد».[3] در اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آزادي بيان با رعايت ضوابطي پذيرفته شده است. البته شكي نيست با توجه به تفاوت مباني آزادي در اسلام و غرب يعني تأكيد اسلام بر مصالح معنوي وسعادت اخروي آدميان ميان شرايط و ضوابط آزادي بيان در اسلام و غرب تفاوتهايي وجود دارد از باب نمونه آنچه در آزادي بيان از ديدگاه غرب مهم است رعايت آزاديهاي ديگران است لذا «در مباني نظري ليبرال آزادي بيحد و حصر و بدون هيچ مزاحمتي اصالت دارد و اگر اصل عدم تزاحم آزاديها در انديشه ليبرال باعث وضع قوانيني جهت محدود نمودن افعال انسانها ميشود، يك اجبار و اضطرار مربوط به زندگي جمعي است نه يك اعتقاد و باور نظري»[4] حال آنكه در اسلام مصالح ديگري نيز اهميت دارد كه در متون ديني بيان و در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز منعكس شده است اينك حدود آزادي بيان از ديدگاه اسلام و قانون اساسي را ذكر مينماييم:
1. مباني اسلام: همانگونه كه گذشت يكي از حدود آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي آنها كه استفاده از آزادي بيان «مخلّ به مباني اسلام» نباشد.
مراد از مباني اسلام چيست؟ مباني جمع مبني به معناي پايه و بنيان است، لذا مقصود از مباني اسلام،پايههايي است كه اسلام بر آنها بنا نهاده شده است امّا با توجّه به اختلاف مذاهب اسلامي در تبيين عقايد و احكام اسلامي معيار در تشخيص مباني اسلام چيست؟ اصل 12 قانون اساسي در اين باره گويد «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است». بنابر اين معيار شيعه اثني عشري ميباشد. البته همانطور كه در ادامه اصل 12 آمده است ساير مذاهب محترم ميباشند و در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و حتي «در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از اين مذاهب، اكثريت داشته باشند مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب» اين حد آزادي در اسلام از آنروست كه بر اساس جهانبيني اسلامي يكي از مهمترين مباني آزادي سياسي حق الهي است زيرا «آزادي كه از زيباترين چهرههاي حقوقي است، ملك انسان نيست، بلكه وديعت الهي است كه به او سپر شده»[5] البته اين حق الهي در قالب قوانين و احكامي كه دين اسلام ارائه كرده است تبلور مييابد و بدين ترتيب تجاوز از حدود الهي جايز نيست «و من يتعدّ حدود الله فاولئك هم الظالمون» (بقره، آيه 229). هر كه از حدود الهي تجاوز كند ستمگر است و باتوجه به مفهوم اخلال كه به معناي ايجاد رخنه، فساد و سستي است مصاديق اخلال به مباني اسلام عبارتست از هركاري كه باعث تضعيف مباني ديني يا ايجاد بدبيني و شك نسبت بدانها شود خواه از طريق درج مقاله يا داستان يا عكس و كاريكاتور باشد و يا غير اينها. به عبارت ديگر انتشار هر مطلبي كه باعث تضعيف عقايد عامه مردم يا هتك حرمت نسبت به مقدسات و احكام اسلامي گردد، مصداق اخلال به مباني اسلام خواهد بود.
2. حقوق عمومي: قيد دومي كه در قانون اساسي براي آزادي بيان در جمهوري اسلامي ذكر شده عبارتست از رعايت حقوق عمومي. اصطلاح حقوق عمومي كه در اصل 24 به كار رفته «عبارت است از آن دسته از روابط حقوقي كه حداقل يك طرف آن را دولت يا نهادهاي وابسته به دولت تشكيل ميدهد با اين شرط كه نهادهاي مزبور در مقام اعمال حاكميت باشند نه اعمال تصدي»[6] ولي از آنرو كه حقوق عمومي بدين معنا در مقابلش حقوق خصوص قرار دارد نميتواند مراد از حقوق عمومي در اصل 24 قانون اساسي چنين معنايي باشد اگرمراد از حقوق عمومي در اصل مزبور اين معنا باشد لازمهاش آنست كه نشريات و مطبوعات در انتشار مطالبي كه مخل به حقوق خصوصي افراد باشد، ممنوعيتي نداشته باشد و واضح است چنين لازمهاي پذيرفتني نيست، لذا مراد از حقوق عمومي دراصل مزبور حقوق عامه مردم اعم از عمومي (به اصطلاح خاص كلمه) و حقوق خصوصي ميباشد. حقوق عمومي مانند آزادي بيان وحق داشتن كار و مسكن و حقوق خصوصي مانند حق زندگي و حق ازدواج.
بنابراين مقصود از اخلاق به حقوق عمومي يعني زيان رساندن به يكي از حقوق فردي و اجتماعي مردم و مستند اين قيد در اصل دوازدهم قانون اساسي نظريه سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر و لا ضرار در حقوق اسلامي است و لذا اصل 40 قانون اساسي ميگويد: «هيچكس نميتواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد».
اينك به نمونهاي از مصاديق حقوق مردم اشاره ميشود كه در استفاده از آزادي بيان بايد آنها را رعايت نمود.
الف. آزاديهاي ديگران
يكي از مصاديق حقوق مردم، آزاديهاي آنهاست. لذا نبايد آزادي انسان در استفاده از بيان به آزادي ديگران خدشه وارد كند و آنان را از آزاديهايشان محروم سازد.[7]
ب. حق جامعه
جامعه مجموعهاي از افراد با شخصيتي مستقل و در نتيجه داراي مصالح، منافع و حقوق ويژهاي است و در جهانبيني اسلامي نه فرد به تنهايي اصالت دارد و نه جامعه بلكه اسلام به دنبال حفظ حقوق فرد و جامعه است. امّا بر اساس ضرورتهاي زندگي اجتماعي گاه حقوق جامعه محدودكننده حقوق فردي است. يعني «چيزي كه آزادي را محدود ميكند مصالح مادي و معنوي جامعه است، فرد آزاد است مادام كه به مصالح جامعه آسيب و زيان نرسانده است».[8]
لذا نظام اسلامي دولت ميتواند از اقداماتي مانند استفاده نامناسب از آزادي بيانكه موجب خدشه به تماميت ارضي، حقوق ملي، حاكميت ملي و امنيت ملي است جلوگيري نمايد.
ج. اصول و موازين اخلاقي
زندگي اجتماعي علاوه بر نياز به قانون به هنجارها و ارزشهاي اخلاقي نيز نياز دارد، لذا از ديدگاه اسلام انسان نميتواند با ناديده گرفتن اصول و موازين اخلاقي به استيفاي حق آزادي سياسي خود مانند آزادي بيان بپردازد. بنابراين انتشار مطالب توهين آميز، افترا، آبروي كسي را خدشه دار كند يا با انتشار مطالب يا تصاوير خلاف عفت عمومي به هنجارهاي اخلاقي آسيب رساند.
اينك به نمونههايي از آيات و روايات درباره مصاديق حقوق مردم كه بايد رعايت شود اشاره ميكنيم:
1. «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَه فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» (نور، آيه 19).
كساني كه دوست دارند زشتيها را ميان مؤمنان رواج دهند دچار عذاب دردناك خواهند شد.
2. امام صادق ـ عليه السّلام ـ : «اذل الناس من اهان الناس»[9]
خوارترين مرم كسي است كه مردم را خوار بدارد.
و امّا درباره قسمت دوم پرسش شما بايد گفت: برخورد جمهوري اسلامي ايران با برخي افراد، بايد دوست عزيز پيش از پرداختن به برادر گرامي به گستردگي آزادي بياني كه امروز در حكومت اسلامي ايران وجود دارد بيشتر دقت نود كه ميتوانيد توجه كنيد به كثرت روزنامهها و انتشارات سيار كتابهايي كه در نقد حكومت يا اسلام نوشته و منتشر ميشود، سخنرانيهاي بسياري كه در سطح كشور درباره حكومت و اسلام ايراد ميگردد، انتخابات متعددي كه در فضاي سياسي باز كه به همراه اظهارات انبوه گروههاي مختلف در جامعه انجام ميپذيرد و امّا اينك داستان برخورد با عدهاي از اشخاص چيست؟ درچند نكته ميتوان به علت اين برخوردها اشاره كرد:
1. شكي نيست هر حاكميتي اشخاصي را كه آگاهانه يا ناآگاهانه دستاويز دشمنانشان قرار ميگيرند، دچار محدوديّت ميكنند و طبعاً نظام جمهوري اسلامي نيز با اشخاصي كه با سوء استفاده از آزادي بيان دستاويز دشمنان شدهاند، برخورد ميكند ودر اين جهت ميان نظام اسلامي و ساير حاكميّتها تفاوتي وجود ندارد و عدهاي از افرادي كه نام برديد چه بسا مشمول اين نكته بودهاند.
2. گفته شد كه اسلام به جهت تفاوتي كه با مكتب ليبرالي غرب دارد، رعايت شريعت و مصالح معنوي جامعه را مرز آزادي بيان به شمار ميآورد و چون عدهاي تحت تأثير فرهنگ غرب با تلقّي آزادي بيان غربي به خدشهدار كردن حدود الهي و مصالح معنوي جامعه اقدام ميكنند نظام اسلامي نيز آنها را دچار محدوديت ميكند چون چنين آزادي بيان را جايز نميداند، چنانكه در اصل بيستم قانون اساسي نيز آمده است كه چنانكه چيزي مخالف قانون مطبوعات مشاهده شود نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات ميشود. و چه بسا برخي شخصيتهاي نيز كه ياد كرديد به جهت اين نكته مشمول محدوديّتهاي نظام جمهوري اسلامي شده باشد و اين شما برادر عزيز و دانشجو محترم هستيد كه بايد با دقت در عملكرد آنها و بدور از تبليغات و نقل قولها، به قضاوت و داوري درباره درستي يا نادرستي محدوديّت آزادي بيان آنها بپردازيد.
[1] . اگر مسئله چنين است كه فرمودهايد چرا انتشار، نگهداري وخريد و فروش كتب ضلال در اسلام ممنوع و حرام وحتي جرم است؟ آيا پيروان بهائيت ميتوانند از اين آزادي برخوردار باشند؟
[2] . قانون اساسي، اصل 24.
[3] . رساله درباره آزادي، ص 147، جان استوارت ميل، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، سال 63، چاپ سوم.
[4] . مجله انديشه حوزه، ش 20، ص 36، سيد مجيد ظهيري، درآمدي بر مباني معرفت شناختي آزادي در اسلام و ليبراليسم.
[5] . فلسفه دين، فلسفه حقوق بشر، آيت الله جوادي آملي، ص 189، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1375.
[6] . نامه فرهنگ، ش 44، ص 39، عليرضا اعرافي.
[7] . منصور مير احمدي، آزادي در فلسفه سياسي اسلام، ص 190، ص 193.
[8] . منصور مير احمدي، آزادي در فلسفه سياسي اسلام، ص 190، ص 193.
[9] . بحار الانوار، مجلسي، چ 72، ص 143، بيروت، دار الوفاء، چاپ دوم، 1403 ق، 110 ج.
www.andisheqom.com
در ابتدا بايد گفت يكي از اقسام آزاديهاي حقوقي يا اجتماعي كه در مجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته آزادي بيان است به اين معنا كه افراد گذشته از اينكه به خاطرداشتن عقيده مخالف، چه در امور ديني و چه در امور سياسي نبايد مورد تعقيب قرار گيرند بايد بتوانند عملاً عقيده خود را ابراز نمايند، كه اين آزادي با رعايت شرايط و حدود آن كه در پي خواهد آمد در مكتب اسلام محترم شمرده شده و شاهد آن آيات و روايات زيادي است كه در اين باب موجود است.[1] مانند آيه شريفه « فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَديهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ» (زمر، آيات 17 ـ 18).
ترجمه: بشارت ده به آنانكه سخن را ميشوند و از بهترين آنان پيروي مينمايند.اينان كساني هستند كه خداوند هدايتشان فرموده و اينان همان خردمندانند. بنابراين افراد بايد آنچه درك ميكنند و ميفهمند و اعتقاد دارند بتوانند بيان كنند، يا از طريق كتاب و مطبوعات به ديگران منتقل سازند وديگران را در جريان افكار خود قرار دهند در ارتباط با اين مسئله قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز ميگويد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد، تفصيل آن را قانون معين ميكند».[2] بنابراين اصل آزادي بيان هم در اسلام و هم در قانون اساسي جمهوري اسلام محترم ميباشد البته اين اصل داراي حدود و شرايطي است كه رعايت آنها لازم است، زيرا اگر آزادي بيان به اين معنا باشد كه هر كس هر چه را صلاح ديد، در جامعه مطرح كند، اعم از اينكه به حال جامعه مفيد باشد يا مضر و يا سبب گمراهي و فساد و اخلاق و فتنه و آشوب شود چنين آزادي بياني قطعاً به زيان بشر است و فيلسوفان غرب نيز بر رعايت شرايط آزادي بيان تأكيد كردهاند مانند جان استوارت ميل گويد: «كسي نگفته است كه اعمال بايد به اندازه عقايد آزاد باشد، به عكس وقتي اوضاع و شرايطي كه عقايد در آن ابراز ميگردد، چنان باشد كه اظهار عقيده را به صورت نوعي (تحريك) براي انجام كاري مخل مصالح مشروع ديگران در آورد، آن وقت حتي اظهار عقايد هم مصونيت خود را از دست ميدهد».[3] در اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آزادي بيان با رعايت ضوابطي پذيرفته شده است. البته شكي نيست با توجه به تفاوت مباني آزادي در اسلام و غرب يعني تأكيد اسلام بر مصالح معنوي وسعادت اخروي آدميان ميان شرايط و ضوابط آزادي بيان در اسلام و غرب تفاوتهايي وجود دارد از باب نمونه آنچه در آزادي بيان از ديدگاه غرب مهم است رعايت آزاديهاي ديگران است لذا «در مباني نظري ليبرال آزادي بيحد و حصر و بدون هيچ مزاحمتي اصالت دارد و اگر اصل عدم تزاحم آزاديها در انديشه ليبرال باعث وضع قوانيني جهت محدود نمودن افعال انسانها ميشود، يك اجبار و اضطرار مربوط به زندگي جمعي است نه يك اعتقاد و باور نظري»[4] حال آنكه در اسلام مصالح ديگري نيز اهميت دارد كه در متون ديني بيان و در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز منعكس شده است اينك حدود آزادي بيان از ديدگاه اسلام و قانون اساسي را ذكر مينماييم:
1. مباني اسلام: همانگونه كه گذشت يكي از حدود آزادي در قانون اساسي جمهوري اسلامي آنها كه استفاده از آزادي بيان «مخلّ به مباني اسلام» نباشد.
مراد از مباني اسلام چيست؟ مباني جمع مبني به معناي پايه و بنيان است، لذا مقصود از مباني اسلام،پايههايي است كه اسلام بر آنها بنا نهاده شده است امّا با توجّه به اختلاف مذاهب اسلامي در تبيين عقايد و احكام اسلامي معيار در تشخيص مباني اسلام چيست؟ اصل 12 قانون اساسي در اين باره گويد «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است». بنابر اين معيار شيعه اثني عشري ميباشد. البته همانطور كه در ادامه اصل 12 آمده است ساير مذاهب محترم ميباشند و در انجام مراسم مذهبي طبق فقه خودشان آزادند و حتي «در هر منطقهاي كه پيروان هر يك از اين مذاهب، اكثريت داشته باشند مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب» اين حد آزادي در اسلام از آنروست كه بر اساس جهانبيني اسلامي يكي از مهمترين مباني آزادي سياسي حق الهي است زيرا «آزادي كه از زيباترين چهرههاي حقوقي است، ملك انسان نيست، بلكه وديعت الهي است كه به او سپر شده»[5] البته اين حق الهي در قالب قوانين و احكامي كه دين اسلام ارائه كرده است تبلور مييابد و بدين ترتيب تجاوز از حدود الهي جايز نيست «و من يتعدّ حدود الله فاولئك هم الظالمون» (بقره، آيه 229). هر كه از حدود الهي تجاوز كند ستمگر است و باتوجه به مفهوم اخلال كه به معناي ايجاد رخنه، فساد و سستي است مصاديق اخلال به مباني اسلام عبارتست از هركاري كه باعث تضعيف مباني ديني يا ايجاد بدبيني و شك نسبت بدانها شود خواه از طريق درج مقاله يا داستان يا عكس و كاريكاتور باشد و يا غير اينها. به عبارت ديگر انتشار هر مطلبي كه باعث تضعيف عقايد عامه مردم يا هتك حرمت نسبت به مقدسات و احكام اسلامي گردد، مصداق اخلال به مباني اسلام خواهد بود.
2. حقوق عمومي: قيد دومي كه در قانون اساسي براي آزادي بيان در جمهوري اسلامي ذكر شده عبارتست از رعايت حقوق عمومي. اصطلاح حقوق عمومي كه در اصل 24 به كار رفته «عبارت است از آن دسته از روابط حقوقي كه حداقل يك طرف آن را دولت يا نهادهاي وابسته به دولت تشكيل ميدهد با اين شرط كه نهادهاي مزبور در مقام اعمال حاكميت باشند نه اعمال تصدي»[6] ولي از آنرو كه حقوق عمومي بدين معنا در مقابلش حقوق خصوص قرار دارد نميتواند مراد از حقوق عمومي در اصل 24 قانون اساسي چنين معنايي باشد اگرمراد از حقوق عمومي در اصل مزبور اين معنا باشد لازمهاش آنست كه نشريات و مطبوعات در انتشار مطالبي كه مخل به حقوق خصوصي افراد باشد، ممنوعيتي نداشته باشد و واضح است چنين لازمهاي پذيرفتني نيست، لذا مراد از حقوق عمومي دراصل مزبور حقوق عامه مردم اعم از عمومي (به اصطلاح خاص كلمه) و حقوق خصوصي ميباشد. حقوق عمومي مانند آزادي بيان وحق داشتن كار و مسكن و حقوق خصوصي مانند حق زندگي و حق ازدواج.
بنابراين مقصود از اخلاق به حقوق عمومي يعني زيان رساندن به يكي از حقوق فردي و اجتماعي مردم و مستند اين قيد در اصل دوازدهم قانون اساسي نظريه سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر و لا ضرار در حقوق اسلامي است و لذا اصل 40 قانون اساسي ميگويد: «هيچكس نميتواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد».
اينك به نمونهاي از مصاديق حقوق مردم اشاره ميشود كه در استفاده از آزادي بيان بايد آنها را رعايت نمود.
الف. آزاديهاي ديگران
يكي از مصاديق حقوق مردم، آزاديهاي آنهاست. لذا نبايد آزادي انسان در استفاده از بيان به آزادي ديگران خدشه وارد كند و آنان را از آزاديهايشان محروم سازد.[7]
ب. حق جامعه
جامعه مجموعهاي از افراد با شخصيتي مستقل و در نتيجه داراي مصالح، منافع و حقوق ويژهاي است و در جهانبيني اسلامي نه فرد به تنهايي اصالت دارد و نه جامعه بلكه اسلام به دنبال حفظ حقوق فرد و جامعه است. امّا بر اساس ضرورتهاي زندگي اجتماعي گاه حقوق جامعه محدودكننده حقوق فردي است. يعني «چيزي كه آزادي را محدود ميكند مصالح مادي و معنوي جامعه است، فرد آزاد است مادام كه به مصالح جامعه آسيب و زيان نرسانده است».[8]
لذا نظام اسلامي دولت ميتواند از اقداماتي مانند استفاده نامناسب از آزادي بيانكه موجب خدشه به تماميت ارضي، حقوق ملي، حاكميت ملي و امنيت ملي است جلوگيري نمايد.
ج. اصول و موازين اخلاقي
زندگي اجتماعي علاوه بر نياز به قانون به هنجارها و ارزشهاي اخلاقي نيز نياز دارد، لذا از ديدگاه اسلام انسان نميتواند با ناديده گرفتن اصول و موازين اخلاقي به استيفاي حق آزادي سياسي خود مانند آزادي بيان بپردازد. بنابراين انتشار مطالب توهين آميز، افترا، آبروي كسي را خدشه دار كند يا با انتشار مطالب يا تصاوير خلاف عفت عمومي به هنجارهاي اخلاقي آسيب رساند.
اينك به نمونههايي از آيات و روايات درباره مصاديق حقوق مردم كه بايد رعايت شود اشاره ميكنيم:
1. «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَه فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» (نور، آيه 19).
كساني كه دوست دارند زشتيها را ميان مؤمنان رواج دهند دچار عذاب دردناك خواهند شد.
2. امام صادق ـ عليه السّلام ـ : «اذل الناس من اهان الناس»[9]
خوارترين مرم كسي است كه مردم را خوار بدارد.
و امّا درباره قسمت دوم پرسش شما بايد گفت: برخورد جمهوري اسلامي ايران با برخي افراد، بايد دوست عزيز پيش از پرداختن به برادر گرامي به گستردگي آزادي بياني كه امروز در حكومت اسلامي ايران وجود دارد بيشتر دقت نود كه ميتوانيد توجه كنيد به كثرت روزنامهها و انتشارات سيار كتابهايي كه در نقد حكومت يا اسلام نوشته و منتشر ميشود، سخنرانيهاي بسياري كه در سطح كشور درباره حكومت و اسلام ايراد ميگردد، انتخابات متعددي كه در فضاي سياسي باز كه به همراه اظهارات انبوه گروههاي مختلف در جامعه انجام ميپذيرد و امّا اينك داستان برخورد با عدهاي از اشخاص چيست؟ درچند نكته ميتوان به علت اين برخوردها اشاره كرد:
1. شكي نيست هر حاكميتي اشخاصي را كه آگاهانه يا ناآگاهانه دستاويز دشمنانشان قرار ميگيرند، دچار محدوديّت ميكنند و طبعاً نظام جمهوري اسلامي نيز با اشخاصي كه با سوء استفاده از آزادي بيان دستاويز دشمنان شدهاند، برخورد ميكند ودر اين جهت ميان نظام اسلامي و ساير حاكميّتها تفاوتي وجود ندارد و عدهاي از افرادي كه نام برديد چه بسا مشمول اين نكته بودهاند.
2. گفته شد كه اسلام به جهت تفاوتي كه با مكتب ليبرالي غرب دارد، رعايت شريعت و مصالح معنوي جامعه را مرز آزادي بيان به شمار ميآورد و چون عدهاي تحت تأثير فرهنگ غرب با تلقّي آزادي بيان غربي به خدشهدار كردن حدود الهي و مصالح معنوي جامعه اقدام ميكنند نظام اسلامي نيز آنها را دچار محدوديت ميكند چون چنين آزادي بيان را جايز نميداند، چنانكه در اصل بيستم قانون اساسي نيز آمده است كه چنانكه چيزي مخالف قانون مطبوعات مشاهده شود نشر دهنده يا نويسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات ميشود. و چه بسا برخي شخصيتهاي نيز كه ياد كرديد به جهت اين نكته مشمول محدوديّتهاي نظام جمهوري اسلامي شده باشد و اين شما برادر عزيز و دانشجو محترم هستيد كه بايد با دقت در عملكرد آنها و بدور از تبليغات و نقل قولها، به قضاوت و داوري درباره درستي يا نادرستي محدوديّت آزادي بيان آنها بپردازيد.
[1] . اگر مسئله چنين است كه فرمودهايد چرا انتشار، نگهداري وخريد و فروش كتب ضلال در اسلام ممنوع و حرام وحتي جرم است؟ آيا پيروان بهائيت ميتوانند از اين آزادي برخوردار باشند؟
[2] . قانون اساسي، اصل 24.
[3] . رساله درباره آزادي، ص 147، جان استوارت ميل، مركز انتشارات علمي و فرهنگي، سال 63، چاپ سوم.
[4] . مجله انديشه حوزه، ش 20، ص 36، سيد مجيد ظهيري، درآمدي بر مباني معرفت شناختي آزادي در اسلام و ليبراليسم.
[5] . فلسفه دين، فلسفه حقوق بشر، آيت الله جوادي آملي، ص 189، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1375.
[6] . نامه فرهنگ، ش 44، ص 39، عليرضا اعرافي.
[7] . منصور مير احمدي، آزادي در فلسفه سياسي اسلام، ص 190، ص 193.
[8] . منصور مير احمدي، آزادي در فلسفه سياسي اسلام، ص 190، ص 193.
[9] . بحار الانوار، مجلسي، چ 72، ص 143، بيروت، دار الوفاء، چاپ دوم، 1403 ق، 110 ج.
www.andisheqom.com
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}