پرسش :

آزادي مقيّد به عدل است يا دين؟


شرح پرسش :
پاسخ :
انسان به طور تكويني موجودي آزاد و داراي قدرت انتخاب و اختيار است، ولي قلمرو اختيار او نامحدود نيست و هر كاري از دست انسان بر نمي‎آيد، بلكه اختيار او در محدوده‎ي نظام علّي و معلولي و در چارچوب قوانيني است كه بر طبيعت حاكم است. هر چه انسان به قوانين طبيعت آگاه‎تر باشد و قدرت و توانايي بيش‌تري در به كارگيري و استفاده از آنها داشته باشد، دايره‎ي اختيارات و انتخاب او نيز گسترش مي‎يابد. اما آيا او حق دارد در همين محدوده‎اي كه علم و قدرت و امكان انتخاب برايش فراهم است، دست به هر كاري بزند و هر طور خواست رفتار نمايد، يا بايد حدّ و مرزهايي را رعايت كند؟
چنين نيست كه انسان‎ها هر عملي را كه قادرند، انجام دهند. هر كسي بر اساس لذت و الم و يا منفعت و ضرر، بنا به تشخيص خود عمل مي‎كند؛ مثلاً خود را در آتش نمي‎اندازد و به سقوط از پرتگاه تن نمي‎دهد و ...؛ از طرفي نيز مي‎دانيم كه در زندگي اجتماعي، براي برپايي و حفظ نظام جامعه، محدوديّت‎هايي وجود دارد و هر كس به تشخيص خود نمي‎تواند عمل نمايد. و اين حدّ و مرزهايي است كه آزادي تكويني او را محدود مي‎نمايد. قوانين تشريعي اعتباري و يا ارزشي ـ در قالب اخلاق يا حقوق ـ بر همين اساس شكل گرفته‎اند.
براي محدود كردن آزادي، با توجه به هدف زندگي فردي و اجتماعي انسان، ملاك‎هايي در نظر گرفته مي‎شود:
ـ برخي كه حيات انسان را در زندگي دنيوي خلاصه مي‎كنند و هدفي وراي لذايذ مادّي براي آن نمي‎شناسند، هيچ محدوديّتي براي آزادي فرد به لحاظ نظري قايل نيستند.
ـ عدّه‎اي ديگر، ملاك محدوديّت را عدالت مي‎دانند و معتقدند كه انسان‎ها به طور خدادادي به حسن عدالت و زشتي ظلم آگاه‌اند و اگر كسي بر اساس عدالت رفتار نمايد و از ظلم دوري ‎كند، به سعادت در زندگي دست خواهد يافت.
نظريه‌ي اول، ناشي از يك ديدگاه شرك‎آميز و خلاف تعاليم الهي و اسلامي است. نه زندگي انسان محدود به دنياست و نه هر عملي در راستاي سعادت واقعي اوست؛ لذا محدوديّت آزادي تكويني انسان، بايد در جهت مصالح و سعادت دنيا و آخرت او شكل بگيرد و هر چه با هدف اصلي حيات كه كمال و سعادت انسان است سازگار نبود، نهي و منع شود.
نظريه‌ي دوم اگر چه به صورت كلي صحيح است، ولي كارآيي چنداني ندارد و نمي‎تواند به محدوديت‎هاي فردي، جهت درستي ببخشد و اداره‌ي صحيح جامعه را ممكن سازد؛ زيرا اگر چه انسان‎ها، به حُسن عدالت و قبح ظلم آگاه‌اند، ولي در گستره‎ي زندگي فردي و دامنه‎ي وسيع زندگي اجتماعي، تشخيص همه‎ي مصاديق ظلم و عدل، براي انسان ممكن نيست. به همين دليل، اختلافات زيادي در طول تاريخ و در جوامع مختلف، در تشخيص اين كه چه چيزي ظلم يا عدل است رخ داده است؛ پس تعيين مصاديق ظلم و عدل، نياز به منبع و مرجع معتبري دارد تا بر اساس آن بتوان فارغ از اين اختلافات، رفتارهاي جامعه را در چارچوب قوانين تشريعي تنظيم نمود. اين مرجع و منبع معتبر، تنها دين و وحي الهي است و فقط خداوند عليم و حكيم است كه به همه‎ي مصالح انسان‎ها و ظلم و عدل رفتار آنها آگاه است و نيز توانايي و اين حق را دارد كه آزادي انسان را با قوانين شريعت و برنامه‎ي جامع دين، براي به كمال و سعادت رساندن آنها محدود نمايد.
در نتيجه، ملاك آزادي انسان عدالت نيست؛ زيرا خود عدالت به تفسير و تبيين نياز دارد و اين شريعت و دين است كه هم عدالت و ظلم را مشخص مي‎كند و هم حدود آزادي فردي و اجتماعي انسان‎ها را در قالب احكام اخلاقي و حقوقي بيان مي‎نمايد.
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه‌ علمیه (1381).