پرسش :

حد و مرز آزادي در قانون مشخص شده است، پس چرا برخي به اجتماعات قانوني حمله مي‎كنند؟


شرح پرسش :
پاسخ :
اصل و ارزش در جمهوري اسلامي، تبعيت از قانون و پيروي از احكام متعالي اسلام است، هرچه قوانين اسلام گسترده‎تر و كامل‎تر اجرا شود، موجب پيش‌رفتِ جامعه و زمينه‎ساز صلاح و سعادت آن خواهد بود؛ پس هر حركتي كه خلاف قانون و دستورات اسلامي صورت بگيرد محكوم است.
از طرفي جامعه‎ي ما ويژگي و حسّاسيّت‎هاي فوق العاده‎اي دارد. اين مملكت در شرايطي است كه همه‎ي دشمنان آن در كمين هستند تا از اندك فرصت و كوچك‌ترين امكان نفوذ و رخنه استفاده نمايند و مشكلات اجتماعي و سياسي ايجاد كنند و از همه‏ مهم‎تر اين‌كه هجوم فرهنگي، نابودي بنيان‎هاي فكري و عقيدتي مردم را نشانه گرفته است، و برخي گروه‎هاي جاهل يا مغرض براي دست‎يابي به منافع و مقاصد خود به اين جريان كمك مي‎كنند. جلسات و اجتماع‎هايي برگزار مي‎كنند كه در آن به تبليغ عليه احكام و تعاليم اسلام و نظام ديني، زير سئوال بردن دست‎آوردهاي عظيم انقلاب و ضربه زدن به اركان آن مي‎پردازند؛ چون از ابتدا مي‎دانند كه براي مردم مسلمان و شهيد داده، دين و حكومت اسلامي از همه چيز مهم‎تر است و احساسات پاك آنها با اين‎گونه مجالس برانگيخته مي‎شود؛ جلساتي كه مقصود از آنها تحريك عواطف و احساسات مردم مؤمن و ايجاد جوّ ناآرام و تشنج است، تا بدين وسيله زمينه‎هاي رواني و فرهنگي براي بهره‎برداري و رسيدن به خواسته‎هاي نامشروع خود بسازند؛ گروه‎هاي حامي انقلاب را متهم كنند و يا چهره‎ي مراجع امنيّتي و قانوني و يا نيروهاي حافظ نظام، نظير بسيج و امت حزب الله را مخدوش نمايند و آنان را از كارآيي بيندازند. در گفته‎هاي خود، اجتماع‎هاي قانوني، اسلامي و مردمي، مثل نماز جمعه را تحقير مي‎كنند و كوچك جلوه مي‎دهند؛ راه‌پيمايي مردم مسلمان و انقلابي را كه به حمايت از اركان نظام و اسلامي بودن اين حكومت انجام مي‎شود، غير مردمي و حركات فرمايشي لقب مي‎دهند. اين افراد در واقع به دنبال بيرون كردن مردم از صحنه‎ي حمايت از انقلاب هستند و مي‎خواهند مردم را به راهي كه خود مي‎خواهند، بكشند و به رياست و قدرت خود برسند؛ و افراد خود فروخته، از آنها مي‎خواهند كه پاي دشمن را به اين مملكت باز كنند. بعضي از اشخاص به خاطر تصفيه حساب‎هاي سياسي و گروهي و يا به خاطر انديشه‎هاي نادرست و مغرضانه، زمينه‎ي انجام چنين حركاتي را براي آنان فراهم مي‎كنند؛ در ابتدا شكل و قالب كار را قانوني جلوه مي‎دهند ولي در عمل و اجرا، به تبليغ عليه اسلام مي‎پردازند.
در نظام اسلامي، هر دستور و رفتاري، اعتبارش را از اسلامي بودن خود مي‎گيرد. اگر قانوني هم بر خلاف اسلام وضع شود، بي‎اعتبار خواهد بود. اجازه و دستور معارضه با اسلام از هر كسي صادر شود غير قانوني است. ملاك قانوني بودن و يا نبودن اجتماع‎ها نيز همين است. اگر اجتماعي به قصد فتنه‎جويي و قدرت طلبي به هتك و حرمت اسلام پرداخت، غير قانوني خواهد بود، اگر چه در قالب مقررات قانوني انجام شود.
البته در نظام جمهوري اسلامي، شوراي نگهبان، حافظ اسلامي بودن قوانين است و تخلف‎ها و اعمال غير اسلامي مسؤولان و گروه‎ها بايد به مراجع مربوط و قوه‎ي قضاييه ارجاع گردد. وظيفه‎ي ما اين است كه با احكام و تعاليم اسلام، خوب آشنا شويم و شرايط انجام وظيفه‎ي خود را در قالب امر به معروف و نهي از منكر بياموزيم و حركات قانوني را از غير قانوني تشخيص دهيم. تمام حركاتمان را در مسير مصالح واقعي جامعه‎ي اسلامي جهت دهيم، تا خداي نكرده فساد و عوارض سوء، به دنبال نداشته باشد و با هوشياري، فرصت سوء استفاده را از دشمن بگيريم. بايد براساس پيروي از رهبري نظام، كه محور وحدت و انسجام جامعه است عمل كنيم؛ و به طور گسترده، خواسته‎هاي به حقّ خود را از دستگاه‎هاي قانوني مربوط، طلب نماييم و افرادي كه در انجام وظيفه‎ي خود در اداره‎ي مملكت اسلامي كوتاهي و يا غرض‏ورزي مي‎كنند بازخواست نماييم. پابرجايي، كارآيي و سلامت نظام، زماني تضمين مي‎شود كه مردم مسلمان، حضور گسترده‎ي خود را در صحنه‎ي اجتماعي حفظ نمايند و نسبت به تخلّف‎ها حسّاسيّت نشان داده، حمايت از اسلام و نظام اسلامي را سر لوحه‎ي فعّاليّت‎هاي خود قرار دهند.
منبع: دين و آزادي، آیت الله محمد تقي مصباح يزدي، نشر مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه‌ علمیه (1381).