پرسش :

تمايز اساسى عدالت خانه و مشروطه در چه امورى بوده است؟

پاسخ :
براى پاسخ به اين پرسش ابتدا به بررسى ماهيت دو مقوله ى «عدالت خانه» و «مشروطه ى غربى» پرداخته، سپس تفاوت هاى آنها را بررسى مى كنيم.
جامعه ى ايران در آستانه ى مشروطه، در اثر گرفتارى هاى ناشى از تجاوز نظامى و دخالت سياسى، اقتصادى و فرهنگىِ استعمارگران در امور ايران و ناكارآمدى نظام استبدادى قاجار در اداره ى جامعه و برقرارى عدالت اجتماعى، از يك سو به عقب افتادگى اقتصادى و از سوى ديگر به ظلم و بى عدالتى در امور اقتصادى و قضايى مبتلا گرديد. به دنبال اين نابه سامانى ها نهضت عدالت خانه شكل يافت تا در پرتو آن ظلم و تبعيض از دستگاه هاى ادارى و نهادهاى دولتى و قضايى برچيده شود.
البته بايد توجه داشت كه عدالت خانه يك نظام منسجم و سازمان يافته ى سياسى نبود؛ يعنى كاركردهاى دقيق آن و چگونگى ارتباط آن با دربار و ساير نهادهاى دولتى قاجار به درستى معيّن نشده بود و اين خود يكى از كاستى هايى بود كه زمينه ى تبديل نهضت را از عدالت خانه به مشروطه فراهم نمود، ولى اين بدان معنا نبود كه مقصود از آن به صورت كلّى هم مشخص نباشد.
اسناد بر جاى مانده از درخواست ها و عريضه هاى رهبران نهضت و گزارش هاى موجود از حوادث روزهاى آغازين مشروطه نشان مى دهد كه نهضت عدالت خانه اهداف خاصى داشته كه با ملاحظه ى آنها و مقايسه شان با ويژگى هاى مشروطه ى غربى تمايز آن دو با يكديگر به دست خواهد آمد. امور ذيل مهم ترين اهداف عدالت خانه به شمار مى آمد:
1. رسيدگى به شكايت هاى كسانى كه عمّال دولتى آنان را مورد تجاوز و تعدّى قرار مى دادند؛
2. تنظيم و اجراى قوانين ادارى و قضايى بر اساس موازين مكتب تشيع؛
3. بركنارى مسئولان و حاكمان فاسد از امور قضايى و جزايى؛
4. اجراى يكسان قوانين بر مردم و مسئولان دولتى؛
5. حاكميت مجلس عدالت خانه بر همه ى ادارات دولتى و نيروهاى انتظامى؛
6. تعيين حد و مرزهاى حقوق و تكاليف همه ى طبقات توسط مجلس عدالت خانه؛
7. احقاق حقوق مردم و مجازات متخلّفان.
به طور نمونه به برخى از اسناد اشاره مى كنيم:
ناظم الاسلام كه از نزديك شاهد حوادث انقلاب مشروطه بود در گزارش خويش تقاضاى متحصّنان در نخستين تحصّن انقلابيون در حرم حضرت عبدالعظيم را چنين نقل مى كند:
بناى عدالت خانه اى در ايران كه در هر بلدى از بلاد ايران يك عدالت خانه بر پا شود كه به عرائض و تظلّمات رعيّت رسيدگى شود و به طور عدل و مساوات رفتار كند.[1]
اين نشان مى دهد كه از منظر متحصّنان، عدالت خانه ضامن برقرارى عدالت و اجراى يكسان قوانين در جامعه بوده و مسئوليت رسيدگى به شكايت هاى مردمى را نيز بر عهده داشته است؛ به علاوه، هيچ گونه منافاتى با موازين شرع نيز نداشت، چنان كه در نامه ى ديگر همين گروه به شاه به جاى عدالت خانه، اجراى يكسان قانون اسلامى طبق موازين شيعه مطرح گرديده است. ناظم الاسلام نامه ى مزبور را چنين نقل مى كند:
استدعا داريم كه مقرر فرمايند مزيداً لطول العمر و رضاء الخاتم النبيين قانون معدلت اسلامى بر طبق مذهب شيعه ى جعفريه در تمام اقطار و بلاد مملكت عليّه ى ايران بين تمام اصناف من دون استثناء جارى شود.[2]
بر اساس گزارش به چاپ رسيده از اسناد وزارت خارجه ى انگليس، يكى از اهداف نهضت عدالت خانه، بركنارى عناصر فاسد از رياست محاكم عدليه بوده و بى ترديد، مقصود از عناصر فاسد كسانى بوده اند كه با رشوه و يا حبّ و بغض هاى شخصى و گروهى، حقوق مردم را تضييع مى كردند و از اجراى عدل و قسط ممانعت مىورزيدند.[3]
نكته ى مهم ديگر در عدالت خانه اين است كه بيشتر همّ و غمّ آن نظارت بر دواير دولتى و نيروهاى انتظامى، اعم از محاكم قضايى و قواى اجرايى بوده است؛ از اين رو در نامه ى علماى متحصّن قم به مظفرالدين شاه آمده است:
در اين مجلس عدالت مظفريه كه مركّب از امناى پادشاه است در تحت نظارت و رياست پادشاه اسلام است، حاكم بر تمام ادارات دولتى و مراتب انتظام و اصلاح امور مملكتى ... و اهتمام و مراقبت اين مجلس مظفريه تمام حدود و حقوق و تكاليف عموم طبقات رعيّت، معين و محفوظ، احقاق حقوق ملهوفين و مجازات مخالفين و اصلاح امور مسلمين بر طبق قانون مقدس اسلام و احكام متقن شرع مطاع كه قانون رسمى و سلطنتى ممكلت است معلوم و مجرى شود.[4]
چنان كه مشهود است، عدالت خانه يك نهاد برخاسته از خواست توده ى مردم مسلمان ايران و در صدد اسلامى كردن قوانين و اجراى عادلانه ى آن در جامعه و محدود ساختن قدرت مرزناشناس دربار و عمّال فاسد دولتى بوده و به نوعى بر ساير قوا حاكميت داشته است و حقوق از دست رفته ى ملت را از حكّام ظالم شهرها و استان ها و متنفذان مستبد و ثروتمند و غارتگران بيت المال درخواست مى كرده است.
البته اين تنها برداشت ما نيست، بلكه برخى از ديگر پژوهشگران كه در تاريخ مشروطه قلم زده اند، هر يك به گوشه اى از اين حقايق اشاره كرده اند؛ به طور نمونه، مؤلف كتاب تاريخ مشروطيت به روايت اسناد مى نويسد:
مقصود از عدالت خانه تأسيس سازمانى بود كه بايستى در هر شهر با شركت نمايندگان تمام اصناف براى رسيدگى به شكايات مردم از ادارات و مأمورين دولت برپا مى شد.[5]
و يا محقق ارجمند كتاب انديشه ى سبز ـ زندگى سرخ، در وصف عدالت خانه ى مورد نظر شهيد شيخ فضل الله نورى مى نويسد:
خانه ى عدلى بود كه وكلاى طبيعى اصناف و طبقات كشور در آن گرد مى آمدند و بى آن كه در كار محاكم شرع (يعنى در حوزه ى حاكميت شرعى - قضايى فقهاى جامع الشرايط) دخالت كنند، براى تنظيم رفتار عمّال حكومتى، از شاه گرفته تا پايين ترين مأمور ديوان، دستورالعمل مى نوشتند و بر اجراى درست آن قوانين نيز نظارت مى كردند، تا نطفه ى خودكامگى ها و ريشه ى نظام مفسدَت بارِ حاكميت اراده ى فردى، براى هميشه خشك شود.[6]
اكنون كه ويژگى هاى نهضت عدالت خانه تا اندازه اى روشن گرديد، به ذكر مشخصات حكومت مشروطه مى پردازيم. در حقيقت مشروطه الگويى برگرفته از نظام هاى سياسىِ كشورهايى چون انگليس و فرانسه بود. آنها براى محدود كردن قدرت پادشاهان، نهادى به نام مجلس را در نظام حكومتى خويش تأسيس كرده بودند كه اعضاى آن با آراى مردم تعيين مى شدند و وظيفه ى آن جعل قانون و نظارت بر دواير دولتى و دربار بود و از آن جا كه كليسا در قرون وسطى بر پادشاهان اروپا سلطه داشت و در حقيقت، نهاد دين در عرصه ى سياسى حضور فعال داشت، نظام مشروطه ى غربى علاوه بر دربار، با كليسا نيز درگير و خواهان جدايى دين از سياست شد و قيد هماهنگى حكومت و قوانين مملكت با آيين مسيحيت را برداشت؛ از اين رو نمايندگان مجلس مى توانستند مطابق خواست اكثريت اعضا قوانين منافى مسيحيت را نيز تصويب كنند و به اجرا درآورند.
نظام مشروطه ى غربى بر دو پايه ى اساسىِ آزادى و مساوات استوار است كه هيچ يك از اين دو مقيد به موازين شريعت نيست؛ يعنى مردم در اعمال و رفتار خود كاملا آزادند و بدون هيچ مانعى مى توانند اعمال خلاف شريعت را مرتكب شوند. به علاوه، همه ى احكام مالى و قضايى براى همه ى شهروندان، اعم از مسيحى و يهودى و مسلمان و حتى كافر و ملحد به طور يكسان جريان مى يابد.
گرچه مشروطه خواهان ايران ابتدا ويژگى هاى نظام مورد نظر خويش را دقيقاً روشن نمى كردند، ولى بعدها مشخص شد آنچه آنها از مشروطه اراده مى كنند همان نظام سياسى اروپاست كه علاوه بر مبارزه با استبداد فردى با دين نيز سر ستيز دارد؛ از اين رو، شيخ شهيد فضل الله نورى(ره) در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه ماهيت مشروطه عبارت است از اين كه: منتخبان مردم، بدون ملاحظه ى شريعت، تنها با توجه به مقتضيات زمان قانون وضع نمايند.[7]
بنابراين، مؤلفه هاى نظام مشروطه ى غربى را به اجمال مى توان به شرح ذيل بيان كرد:
1. نفى نظام استبداد فردى، همگام با نفى سيطره ى قوانين شريعت و علماى دين از صحنه ى سياست؛
2. تنظيم و اجراى قوانين بر اساس خواست اكثريت ملت؛
3. گسترش آزادى هاى فردى تا مرز تزاحم با آزادى ساير افراد جامعه؛
4. سريان و برقرارى حقوق يكسان شهروندى براى كفّار و پيروان همه ى شرايع.
اكنون با توجه به توضيحات گذشته تمايز اساسى عدالت خانه و مشروطه ى غربى را در امور ذيل مى توان برشمرد:
1. هدف از نهضت عدالت خانه نفى استبداد فردى و برقرارى عدالت اسلامى بود، ولى هدف از مشروطه ى غربى نفى خودكامگى سلطان و توليت عالمان دين و حكومت شريعت بود؛ به عبارت ديگر، تمايز اصلى در كاركرد مجلس عدالت خانه و مشروطه اين بود كه اوّلى دنبال تحديد قدرت ظالمانه و افسارگسيخته و مرزنشناس دربار و عمّال دولتى در تجاوز به حقوق ملت و تخلّف از مقتضيات شريعت، ولى دومّى در پى نفى قدرت دربار و هم چنين تجاوز از حدود شريعت و قيود دين در اداره ى كشور بود؛ از اين رو شيخ شهيد نورى(ره) در بيان فلسفه ى مخالفت خويش با مجلس مشروطه مى گفت:
تمام مفاسد ملكى و مخاطرات دينى از اين جا ظهور كرد كه قرار بود مجلس شورا، فقط براى كارهاى دولتى و ديوانى و دربارى، كه به دلخواه اداره مى شد، قوانينى قرار بدهد كه پادشاه و هيئت سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدى و تطاول را مسدود نمايد، -ولى- امروز مى بينيم در مجلس شورا كتب قانونى پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره ى احتياج به قانون توسعه قايل شده اند.[8]
2. در عدالت خانه مشروعيت قوانين مقيد به مطابقت آن با شريعت بود، ولى در مشروطه ى غربى، رأى اكثريت، تنها عامل مشروعيت قوانين به شمار مى آمد.
3. مقصود از عدالت خانه اجراى يكسان و مساوى قوانين بر شاه و گدا بود، در حالى كه در مشروطه ى غربى، علاوه بر آن، تساوى مسلمان و غيرمسلمان در همه ى قوانين و حقوق مطرح بوده است؛ بنابراين، نظام مشروطه به طور طبيعى تفاوت هايى را كه اسلام بين ديه ى زن و مرد و يا كافر و مسلمان قرار داده نفى مى كرد و با امتيازاتى كه اسلام در مسئله ى ارث و قصاص بين زن و مرد و يا كافر و مسلمان تشريع نموده، تضاد داشت.
4. در نهضت عدالت خانه، مقصود از آزادى، آزادى از خودكامگى سلطان و حكّام و نيروهاى جبّار محلّى بود، ولى آزادى در نظام مشروطه ى غربى علاوه بر آزادى از دربار، رها بودن از مقرّرات دين را نيز در بر مى گرفت؛ از اين رو به دنبال تثبيت نظام مشروطه، مطبوعات و كتب و نشريات، مرزهاى گذشته را در نورديدند و علاوه بر شاه و درباريان، آموزه هاى دين را نيز مورد حمله و هتّاكى قرار دادند. حتّى گويندگان به بهانه ى آزادى بيان، عليه اسلام و روحانيت سم پاشى كردند.
5. عدالت خانه و مشروطه ى غربى هر دو مى خواستند حكومت خودكامه و مستبد قاجار از ميان برداشته شود، ولى در نوع يا مدلِ حكومت جاى گزين، با يكديگر اختلاف داشتند. حاميان نهضت عدالت خانه در صدد جاى گزينى حكومت مشروطه ى مشروعه بودند، ولى خط مشروطه ى غربى در صدد تثبيت حكومت مشروطه ى سكولار بود.
پی نوشتها:
[1]. ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، نشر اميركبير، ج 1 ـ 3، ص 358.
[2]. همان، نشر آگاه، ج 1، ص 365.
[3]. ر.ك: حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، ج 1، ص 91.
[4]. محمد تركمان، رسائل: اعلاميه ها، مكتوبات، شيخ فضل الله نورى، ج 1، ص 130 ـ 131.
[5]. ابراهيم صفايى، تاريخ مشروطيت به روايت اسناد، پاورقى ص 231.
[6]. على ابوالحسنى، (منذر)، انديشه ى سبز - زندگى سرخ، ص 114.
[7]. ر.ك: شيخ فضل الله نورى، رساله ى تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل، به نقل از: غلامحسين زرگرى ژاد، رسائل مشروطيت، ص 182.
[8]. هما رضوانى، لوايح آقا شيخ فضل الله نورى، ص 31.
منبع: از عدالت خانه تا مشروطه ى غربى، جواد سليمانى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1384).