پرسش :

چه تضمينى وجود دارد در طلاق خلع و مبارات مرد براى فرار از مهريه، زن را در مضيقه و فشار قرار ندهد؟

پاسخ :
تصوّر صحيح از طلاق خلع و مبارات و احكام مربوط به آن در جهت پاسخگويى به سئوال فوق راهگشا خواهد بود.
بر اساس قانون مدنى و احكام اسلامى طلاق خلع و مبارات چنين تعريف شود:
ماده 1146 قانون مدنى در اين مورد مقرّر مى دارد: «طلاق خلع آن است كه زن به واسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل مالى كه به شوهر مى دهد طلاق بگيرد اعمّ از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد».
ماده 1147 قانون مدنى مقرّر مى دارد: «طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولى در اين صورت عوض بايد زائذ بر ميزان مهر نباشد».
يكى از عناصر لازم و ضرورى در طلاق خلع و مبارات، وجود كراهت زن از شوهر مى باشد. منشأ اين كراهت گاهى ذاتى است، مثل كراهتى كه ناشى از خصوصيات زوج است مانند شكل ظاهرى يا خلقيات و نحوه تعاملات اجتماعى و امثال آن. و گاهى عارضى است مثل آنكه زوجه به خاطر ازدواج مجدّد همسر از او متنفّر گردد. با وجود هر يك از اين دو نوع كراهت، طلاق خلع و مبارات محقّق گردد.بررسى فقهى حقوق خانواده، سيد مصطفى محقق داماد، ص 426.
در مورد كراهت با منشأ ذاتى بايد گفت از آنجا كه اين مشخصات ذاتى شوهر بوده مى توان با تحقيقات مناسب از وضعيت و اوضاع و احوال ظاهرى و اخلاقى و خانوادگى و... شوهر قبل از ازدواج اطمينان حاصل نمود تا بعد از ازدواج كراهت به وجود نيايد. لكن در مورد منشأ كراهت عارضى كه ممكن است بعد از ازدواج حاصل شود مانند اينكه شوهر بعد از ازدواج همسر دومى برگزيند و يا اينكه از خواست زن مبنى بر سكونت در محل خاص تبعيت نكند و... اينها مواردى است كه مى توان به عنوان شروط ضمن عقد با شوهر مطرح نمود و قبل از ازدواج در مورد آن توافق كرد تا بعد از ازدواج زمينه كراهت همسران از يكديگر فراهم نشود.
«اما چنانچه شوهر زنش را آزار دهد يا او را ناسزا گويد و زن به خاطر نجات و رهايى از دست او مهر يا مالى را بذل و درخواست طلاق نمايد گرفتن مال برمرد حرام و طلاق خلع و يا مبارات باطل است و چنانچه با اين شرايط طلاق اتّفاق افتد رجعى خواهد بود».همچنين ر.ك: تحرير الوسيله، ج 2، ص 352.
با اين بيان معلوم مى شود كه اگر زن بتواند ثابت نمايد كه منشأ كراهتش از شوهر آزار و اذيت مرد است به نحوى كه سبب عسر و حرج زن شده و يا مرد به وظايف و تكاليف زناشويى خود عمل نمى كند طلاق، خلع نخواهد بود و مرد موظّف به پرداخت مهريه و اصلاح رفتار و كردار خود مى شود و در غير اين صورت به وسيله حاكم شرع و حتّى بدون رضايت شوهر طلاق جارى مى گردد.
از اين گذشته در طلاق خلع و مبارات توافق طرفين شرط صحت طلاق است يعنى طلاق خلع بر خلاف طلاق رجعى نياز مند توافق طرفين (زن و شوهر) مى باشد لذا زن مى تواند شرايط خلع و مبارات را قبول يا رد نمايد.
porseman.org