پرسش :

متأسفانه بعد از ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بسياري قوانين خلاف صريح اسلام تصويب شده و هيچ ارگاني بر اين مجمع نظارت ندارد و هيچ مسلماني پيدا نمي شود براي رضاي خدا اعتراض كند مثلا در قانون مقررات مربوط به طلاق در صورت وقوع طلاق بر اثر تقصير زن، مرد مجبور به پرداخت نحله اجباري به زن است!! در صورتي كه حتي قبل از انقلاب هم چنين چيزي را نداشتيم و حاضرم قسم بخورم از باب احكام ثانويه هم نبوده پس كجاست مسلمان واقعي اي كه بگويد؟! پس شهدا براي چه كشته شدند؟!!

پاسخ :
در ابتداي بررسي مسئله مورد نظر شما توجه به اين نکته حائز اهميت است که قضاوت در مورد هر چيزي لازم است به صورت منطقي و دقيق باشد تا در پرتو آن بتوان به ارزيابي صحيحي دست يافت. اين‌که ما به طور کلي و مجمل بگوييم بعد از ايجاد فلان مرکز بسياري از مسائل و مباحث با مشکل مواجه بوده است نمي‌تواند نظري دقيق باشد صرف اين که ما بنا به حدس يا ديدن يک يا چند مورد خاص، چنين قضاوتي کلي بکنيم نمي‌تواند صحيح باشد و بايد اين آمادگي را داشته باشيم تا براي گستره ادعاي خود مدارک و دلائل قابل قبولي ارائه کنيم. اين بحث در باره عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز جاري است. صرف اين‌که ما با شنيدن يک مصوبه از اين نهاد، چنين قضاوت کنيم که بعد از ايجاد آن بسياري از قوانين خلاف صريح اسلام تصويب شده بدون ارائه دليل متقن، نمي‌تواند منطقي به نظر برسد. اين که ما به صرف وجود يک قانون بگوييم هيچ ارگاني بر اين مجمع نظارت نمي‌کند و هيچ مسلماني براي رضاي خدا اعتراض نمي‌کند، هيچ مسلمان واقعي وجود ندارد و خون شهدا پايمال شده است، چيزي جز طرح ادعاهاي کلي و جدل را به ذهن نمي‌رساند. در مورد اين فلسفه وجودي مجمع بايد گفت؛ اين نهاد بر اساس اصل 112 قانون اساسي جمهوري اسلامي، مکان تجمع نخبگان ديني سياسي کشور است که به عنوان بازوي مشورتي رهبري و نيز جهت حل مسائل اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، که نظام قانون‌ساز کشور و سيستم برنامه‌ريزي را دچار اختلال مي‌کند، تشکيل شده است. تشکيل چنين مجمعي به عنوان يکي از ابتکارات نظام اسلامي مطرح است که در طراحي آن نگرشي معقولانه در امر کشورداري مد نظر بوده و تاکنون نيز دستاوردهاي بسيار مفيدي را براي کشور داشته است. اگرچه هر نهادي خالي از ضعف و انتقاد نيست ولي براي قضاوت در مورد آن لازم است توجه ما به برآيند آن باشد نه به برخي مسائل جزئي ، زيرا نگاه جزئي هيچ‌گاه نمي‌تواند نگاهي صحيح بوده و قضاوت مطلوبي را به دنبال داشته باشد.
غير از مبناي قانون اساسي مجمع که مطرح شد، مصلحت به عنوان يک اصل مهم در انديشه ديني اسلامي مطرح است. انديشه اسلامي به عنوان يک تفکر پويا هماره اصل مصلحت را به عنوان يکي از مباني قانون‌گذاري خود در نظر دارد. از جمله مصاديق مهم اين مسئله توجه به مصالح جامعه اسلامي است که بايد در قانون‌گذاري توسط نظام قانون‌گذاري و حاکم شرع مدنظر قرارگيرد. توجه به اين اصل بوده که در انديشه ولايت فقيه، طرح‌ريزي اين نهاد را به دنبال داشته است.
يکي از کارکردهاي اين نهاد، دارا بودن جايگاه مشورتي براي رهبري در امور ارجاع داده شده از سوي ايشان است. اين کارکرد مجمع بر اساس اختيارات ولي‌فقيه، مندرج در اصل 110 قانون اساسي بوده، تا نظام بر اساس نگرشي تخصصي و مشورتي اداره شود. نظرات مجمع در اين باره البته پس از تأييد به عنوان حکم حکومتي که برتر و بالاتر از ساير قوانين در شرع مدنظر است، از سوي ولي‌فقيه، به مراکز ذي‌صلاح ابلاغ و به مورد اجرا در مي‌آيد. بنابراين اين‌که گفته‌ايد احکام آن مطابق احکام ثانويه نيست، ممکن است اين‌گونه به نظر بيايد ولي بايد گفت اگرچه نظرات برآمده از مجمع به تنهايي هيچ ضمانت اجرايي ندارد ولي پس از تأييد رهبري از جمله مصاديق احکام حکومتي شده که برتر و بالاتر از بسياري از احکام قرارگرفته و لازم‌الاجرا خواهد بود. تثبيت نظريه ولايت فقيه و ارائه احکام حکومتي از سوي آن يکي از مهمترين اهداف انقلاب اسلامي و خون شهداء بوده و هست. بنابراين مي‌توان گفت در زيرساخت قانوني و شرعي مجمع تشخيص هيچ نقصان و خللي وجود ندارد. اما يکي ديگر از کارکردهاي مجمع، چنان که به نظر مي‌آيد مسئله شما هم از همين قسم باشد، داوري ميان نظرات مجلس و شوراي نگهبان است که پس از بررسي نظرات طرفين، در انتها پس از کارشناسي يکي از نظرات که داراي مصلحت بوده وتامين کننده مصالح جامعه و نظام است به عنوان نظر مجمع برگزيده و مبناي عمل واقع مي‌شود. بنابراين مجمع در اين کارکرد، حالت قانون‌گذاري نداشته و تصويب قانون ندارد فقط نقش داور دارد. به اين معني که، هنگام اختلاف مجلس شوراي اسلامي با ديدگاه‌هاي اعضاي شوراي نگهبان، مجمع وارد عمل شده بر اساس مصالح جامعه اسلامي و اختيارات قانوني خود اقدام به داوري ميان دو ديدگاه کرده و يکي را به عنوان نظر مجمع انتخاب مي‌کند و خود ابتدا به ساکن اقدام به تصويب قانون ندارد تا بخواهيم ايراد بگيريم که فلان قانون مصوب مجمع خلاف شرع يا قانون است.
يکي از موارد انتقادي شما به مجمع تشخيص مصلحت نظام اين بود که هيچ ارگاني بر آن نظارت ندارد چنان‌که گويي از اختيار مطلق و تامي برخوردار است و به هيچ نهاد و ارگاني پاسخ‌گو نمي‌باشد. درباره اين مسئله بايد گفت که اولاً نگاهي به اعضاي اين مجمع و توجه به تخصص‌ها و سلائق ايشان نشان مي‌دهد، چينش افراد خود مانع از سيطره نگرش‌هاي خاص در آن مي‌شود. غير از اين‌که اصل قضاوت شما در اين‌که هيچ ارگاني بر مجمع نظارت ندارد مورد خدشه است. علاوه بر نظارت مستقيم رهبري بر عملکرد اين نهاد، به د ليل اين‌که نهادهاي زيرمجموعه رهبري تحت نظارت مجلس خبرگان هستند، بايد گفت که مجلس خبرگان را مي‌توان يکي از نهادهاي نظارتي بر مجمع دانست.
porseman.org