پرسش :

آیا هر معامله اى باید در شمار یکى از عنوان هاى فقهى مثل بیع و اجاره و امثال آن قرار گیرد یا اعم از آن است؟

پاسخ :
ما در فقه ابوابى داریم در باب عقود و ایقاعات؛ مثل بیع، اجاره، وکالت، ودیعه، جعاله، حواله، کفالت، ضمان. آیا هر معامله اى که صورت مى گیرد، الزاما باید داخل در یکى از همین ابواب شناخته شده فقه باشد که اگر از این ابواب خارج شود، دیگر به رسمیت شناخته نمى شود؟ به عبارت دیگر، آیا هر معامله اى که صورت مى گیرد، باید ببینیم بیع است یا اجاره یا... و اگر دیدیم داخل هیچ یک از اینها نشد، بگوییم درست نیست؛ یا نه، هیچ ضرورتى ندارد که داخل در یکى از این معاملات باشد. ممکن است معامله مستقلى باشد و شرعا صحیح باشد؛ زیرا ما در ادله فقهى، به اصطلاح یک عمومات کلى داریم که مطلق معاملات را تصحیح مى کند، مگر آن معامله اى را که استثنا شده است؛ یعنى اصل در هر معامله اى صحت است مگر آن معامله اى که استثنا شده باشد و داخل در مستثناها باشد؛ مثلاً داخل در قمار یا ربا باشد.
بناى فقها بر این مطلب دوم است. مى گویند ما یک کلیات داریم؛ مثل: «اَوفوابِالعقُود». قرآن گفته است به هر پیمانى که با یکدیگر مى بندید، باید وفا بکنید. «اُوفوا بِالعُقود» شامل همه پیمان ها مى شود مگر آن پیمانى که استثنا شده باشد. بنابراین، اگر ما عقدى داشته باشیم که نه بیع باشد، نه اجاره و به طور کلى، هیچ یک از معاملاتى نباشد که در کتب فقهى وجود دارد، ولى داخل در استثناها نیز نباشد، بلکه [داخل] در مستثنى منه باشد، ما این عقد را مى پذیریم.
www.irc.ir