پرسش :
برخی مدعی هستند که با وقوع انقلاب ، شاه مستبد رفت ولی استبداد به صورتی دیگر و با رنگ شرعی ادامه یافت . این دیدگاه را چگونه مورد ارزیابی قرار می دهید ؟
پاسخ :
برای روشن شدن میزان صدق این ادعا لازم است قبل از هر چیز استبداد را معنا کنیم:
استبداد، یعنی یکه و تنها به کاری پرداختن، خود رأی بودن، به میل و رأی خود کار کردن، خودسری و طرز حکومتی که پادشاهان و فرمانروایان، مقید به قانون نباشند و به میل و ارادة خود رفتار کنند.[1]به عبارت واضحتر استبداد به معنای این است که شخص در کاری که شایستة مشورت است به رأی خویش اکتفا نماید و در اصطلاح سیاسیون تصرف کردن یک نفر یا جمعی آن هم بدون ترس بازخواست در حقوق ملتی را گویند و نقطة مقابل آن رایزنی و مشورت کردن است که در قرآن و احادیث به آن سفارش شده است.[2]
اهمیت ترک استبداد و مشورت کردن تا بدان حد است که خداوند متعال به پیامبر عظیمالشان اسلام که از علم مردم بینیاز بودند دستور به مشورت کردن داد؛ «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»[3] در این باره مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب ـ علیه السّلام ـ میفرمایند: من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛ کسی که استبداد رأی داشته باشد هلاک میشود و هر کس با مردان بزرگ مشورت کند در عقل و دانش آنها شرکت میجوید»[4]
از آنجا که حکومت اسلامی که با پیروزی انقلاب اسلامی مستقر گردید حکومتی است بر مبنای احکام و دستورات دین مبین اسلام ، باید این مطلب را پذیرفت که این حکومت از لحاظ بینش مخالف با استبداد است و اساسا نمیتوان وجه شرعی برای استبداد در نظر گرفت.
به عبارتی با وجود آنکه یکی از ویژگیهای رایج قدرت و حکومت استبداد آور بودن آن است - همانگونه که حضرت علی (علیه السّلام) میفرماید: «من ملک استأثر؛ آنان که دستشان به حکومت میرسد غالباً استبداد به خرج میدهند[5]- اما حکومت ایران بعد از انقلاب از حیث پیدایش ، ساختار و رهبری غیراستبدادی است زیرا:
1. این حکومت طی مبارزات مردمی و نثار جانهای بسیاری پدید آمد نه همانند غالب حکومتهای استبدادی از طریق کودتا و دخالت بیگانگان یا توارث که عدة خاص یا فرد مشخصی حاکم است و خواست و نظر دیگران مطرح نیست.
2. علاوه بر خواست و اراده مردم در پیدایش این حکومت که آن را معارض با حکومت های استبدادی می سازد رهبری روحانیت و به ویژه رهبر انقلاب عامل بسیار مهمی در شکلگیری این حکومت داشت که ماهیتا دارای جنبه ضد استبدادی قوی ای می باشد زیرا رهبر انقلاب فردی بود که کاملاً آگاه و واقف به مبانی دین اسلام بود و از روی علم و آگاهی به فرامین الهی حرکت مردمی را جهت میبخشید نه خواست فردی و بر اساس این احکام ضابطه مند و منطبق با شریعت نیز انقلاب اسلامی را هدایت و به پیروزی رساند .
3. همانگونه که از عنوان این حکومت برمیآید نظام جمهوری اسلامی ذاتا حکومتی ضداستبدادی می باشد چرا که مردم ایران با رأی اکثریت قاطع 2/98 درصد به استقرار آن رأی مثبت دادند و این یعنی حکومتی که مردم در آن مشارکت داشته و قوانین و مقررات آن بر اساس شریعت اسلام تنظیم یافته است. از طرفی همانگونه که در فرهنگ های سیاسی آمده است جمهوری حکومتی است که زمام آن به دست نمایندگان مردم باشد . همچنین از ویژگیهای حکومت جمهوری این است که ریاست حکومت محدود و موقت است و قابل توارث نیست و رئیس حکومت مسئول عملیات خود میباشد[6] که همه این ویژگی ها در نظام جمهوری اسلامی نیز به چشم می خورد . البته این نکته حائز اهمیت است که حکومت جمهوری در ایران با حکومت جمهوری و دموکراسی مدنظر غرب که ریشههای اومانیستی و مانند آن دارد تفاوت هایی دارد که در جای خود از آن بحث شده است اما اصل ماهیت ضد استبدادی آن ،حتی با معیارهای غربی ها نیز به وضوح قابل مشاهده است .
4. اما از حیث ساختار حکومت هم تغایر با استبداد مشاهده میشود زیرا حتی تعیین شخص اول حکومت که رهبر است به عهدة خبرگان منتخب مردم است و آنان هر فقیه جامعالشرایطی[7]
را که اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه و یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند به رهبری انتخاب میکنند[8] در واقع مردم به صورت غیرمستقیم شخص اول حکومت را شناسایی میکنند و از او تبعیت میکنند، لذا هیچ گونه استبدادی در این زمینه وجود ندارد.
5. به علت اینکه یکی از شرایط و صفات رهبری عدالت وتقوای لازم برای رهبری امت اسلامی است[9] و ملکة عدالت با استبداد جمع نمیشود پس از حیث خصوصیت فردی هم رهبری نمیتواند فرد مستبدی باشد و هر زمان که استبداد در او راه پیدا کرد از عدالت ساقط شده و خود به خود از رهبری کنار گذاشته میشود . همچنین نظارت بر انجام وظایف قانونی و واجد شرایط بودن رهبر در زمان تصدی این مقام بر عهدة خبرگان رهبری میباشد . علاوه بر رهبری رییس جمهور که عالیترین مقام رسمی پس از مقام رهبری است طبق اصل یکصدو هفدهم با اکثریت مطلق آراء مردم به طور مستقیم انتخاب میشود و بر اعمال وی نهادهای مختلفی مثل رهبری، مجلس شورای اسلامی نظارت دارند و اعمال و اختیارات وی مقرر در قانون اساسی است که به تأیید ملت رسیده است . همچنین سایر مقامات در حکومت جمهوری اسلامی هر کدام به نوعی تحت نظارت قرار داشته و باید نسبت به عملکرد خود در مقابل دستگاه های مسئول و نیز ملت پاسخگو باشند که نظارت و پاسخگو بودن با استبداد قابل جمع نمی باشد .
6. در جمهوری اسلامی حدود آزادی افراد و حدود قدرت دولت مشخص شده است و یکی از ارکان حکومتهای جمهوری آزادی مشروع است و این امر باعث میشود تا نیروی مادی و معنوی ملت بیشتر گردد و از این رو است که در حکومت ما ملت نیرومند است و نیروی دولت ما هم بازتاب نیروی مردم است نه استبداد و تحکم و این نشان دهندة این است که این حکومت ماهیت مردمی و ضداستبدادی دارد به طوری که در ایران بیش از سایر جوامع مردم در سرنوشت خود دخیل بودهاند.
با بیان دلایل فوق میتوان گفت که احتمال وجود استبداد در حکومت جمهوری اسلامی ایران از نظر عقلایی منتفی است و تصور تداوم استبداد در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را میتوان ناشی از عدم درک دوران استبداد پهلوی و یا ناشی از هجمة تبلیغاتی سوء برخی از مطبوعات مخالف اسلام و قلم بدستان مزدور دانست و الا هر کس که اندک بصیرتی از دوران استبدادی و خفقان عصر محمدرضا شاه داشته باشد هیچگاه توهم وجود استبداد را در حکومت جمهوری اسلامی به ذهن خود راه نمیدهد .
در پایان لازم است به منظور اثبات قابل مقایسه نبودن حکومت استبدادی پهلوی با نظام مردمی جمهوری اسلامی به ذکر دو شاهد از شواهد استبدادی بودن ماهیت حکومت پهلوی بپردازیم :
حکومت پهلوی توسط بیگانگان در ایران استقرار یافت و به خاطر ویژگی دست نشانده بودنش و اینکه مجری سیاستهای استعماری کشورهایی همچون انگلیس و آمریکا بود استبدادش بیش از سایر دورهها بوده و هیچ گونه پایگاه مردمی نیز نداشت زیرا وقتی حکومتی دست نشانده باشد چارهای جز تأمین منافع به وجود آورندگان خود ندارد . پس چنین حکومتی برای بقای خویش به ناچار استبدادی خواهد بود و نمیتواند در جهت تأمین منافع مردم خود گام بردارد. این مطلب در گفتة شاه به کرومیت روزولت آمریکایی بعد از کودتای 28 مرداد روشن است که گفت: من تاج و تختم را به خدا ، به ملتم و به شما مدیونم[10] البته آوردن لفظ ملت در کنار آمریکاییها جای بسی تأمل است زیرا در واقع همان طور که «اندریو توالی»گفته است: «احمقانه است که بعضیها نوشتهاند مصدق را ایرانیها برانداختند زیرا این عملیات از اول تا آخر یک یورش آمریکایی بود»[11] آمریکا بودجه و امکانات کودتا را تأمین کرد.
2. بر فرض اینکه حکومت شاه دست نشانده نبود شخص شاه به گواهی تاریخ بیش از آنکه به فکر مردم باشد به فکر تاج و تخت و عیش و نوش خود بود لذا در اعمال استبداد بیهمتا بود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی چاپ اول 1369.
2. مطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک کتاب اول مجلة تهران، اردیبهشت 1379 نشر وزارت اطلاعات مرکز بررسی اسناد تاریخی، تهران.
3. ولایت مطلقه قانون اساسی و امام خمینی تدوین: مهدی رنجبریان، ناشر ظفر، چاپ اول بهار 1381 قم.
4. شناخت استکبار جهانی، جواد منصوری، نشر مؤسسة چاپ و نشر آستان قدس رضوی، مشهد چاپ یازدهم 1372.
پاورقی ها:
[1] . فرهنگ عمید.
[2] . طبیعت استبداد،سیدعبدالرحمن کوکبی، ترجمه عبدالحسین میرزا قاجار، تصحیح: محمد جواد صاحبی،نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم، 1363.
[3] . سورة آلعمران، آیة 159.
[4] . نهجالبلاغه، صبحی صالح، حکمت 161.
[5] . نهجالبلاغه، صبحی صالح، حکمت 160.
[6] . ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی.
[7] . شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم قانون اساسی.
[8] . اصل یکصدو هفتم قانون اساسی.
[9] . اصل یکصدو نهم قانون اساسی.
[10] . قدس 28/5/80 روزشمار کودتای 28 مرداد، مقاله تاج و تختم را به شما آمریکاییها مدیونم.
[11] . پگاه حوزه، 19، بازخوانی یک رویداد کودتادی 28 مرداد.
برای روشن شدن میزان صدق این ادعا لازم است قبل از هر چیز استبداد را معنا کنیم:
استبداد، یعنی یکه و تنها به کاری پرداختن، خود رأی بودن، به میل و رأی خود کار کردن، خودسری و طرز حکومتی که پادشاهان و فرمانروایان، مقید به قانون نباشند و به میل و ارادة خود رفتار کنند.[1]به عبارت واضحتر استبداد به معنای این است که شخص در کاری که شایستة مشورت است به رأی خویش اکتفا نماید و در اصطلاح سیاسیون تصرف کردن یک نفر یا جمعی آن هم بدون ترس بازخواست در حقوق ملتی را گویند و نقطة مقابل آن رایزنی و مشورت کردن است که در قرآن و احادیث به آن سفارش شده است.[2]
اهمیت ترک استبداد و مشورت کردن تا بدان حد است که خداوند متعال به پیامبر عظیمالشان اسلام که از علم مردم بینیاز بودند دستور به مشورت کردن داد؛ «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»[3] در این باره مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب ـ علیه السّلام ـ میفرمایند: من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها؛ کسی که استبداد رأی داشته باشد هلاک میشود و هر کس با مردان بزرگ مشورت کند در عقل و دانش آنها شرکت میجوید»[4]
از آنجا که حکومت اسلامی که با پیروزی انقلاب اسلامی مستقر گردید حکومتی است بر مبنای احکام و دستورات دین مبین اسلام ، باید این مطلب را پذیرفت که این حکومت از لحاظ بینش مخالف با استبداد است و اساسا نمیتوان وجه شرعی برای استبداد در نظر گرفت.
به عبارتی با وجود آنکه یکی از ویژگیهای رایج قدرت و حکومت استبداد آور بودن آن است - همانگونه که حضرت علی (علیه السّلام) میفرماید: «من ملک استأثر؛ آنان که دستشان به حکومت میرسد غالباً استبداد به خرج میدهند[5]- اما حکومت ایران بعد از انقلاب از حیث پیدایش ، ساختار و رهبری غیراستبدادی است زیرا:
1. این حکومت طی مبارزات مردمی و نثار جانهای بسیاری پدید آمد نه همانند غالب حکومتهای استبدادی از طریق کودتا و دخالت بیگانگان یا توارث که عدة خاص یا فرد مشخصی حاکم است و خواست و نظر دیگران مطرح نیست.
2. علاوه بر خواست و اراده مردم در پیدایش این حکومت که آن را معارض با حکومت های استبدادی می سازد رهبری روحانیت و به ویژه رهبر انقلاب عامل بسیار مهمی در شکلگیری این حکومت داشت که ماهیتا دارای جنبه ضد استبدادی قوی ای می باشد زیرا رهبر انقلاب فردی بود که کاملاً آگاه و واقف به مبانی دین اسلام بود و از روی علم و آگاهی به فرامین الهی حرکت مردمی را جهت میبخشید نه خواست فردی و بر اساس این احکام ضابطه مند و منطبق با شریعت نیز انقلاب اسلامی را هدایت و به پیروزی رساند .
3. همانگونه که از عنوان این حکومت برمیآید نظام جمهوری اسلامی ذاتا حکومتی ضداستبدادی می باشد چرا که مردم ایران با رأی اکثریت قاطع 2/98 درصد به استقرار آن رأی مثبت دادند و این یعنی حکومتی که مردم در آن مشارکت داشته و قوانین و مقررات آن بر اساس شریعت اسلام تنظیم یافته است. از طرفی همانگونه که در فرهنگ های سیاسی آمده است جمهوری حکومتی است که زمام آن به دست نمایندگان مردم باشد . همچنین از ویژگیهای حکومت جمهوری این است که ریاست حکومت محدود و موقت است و قابل توارث نیست و رئیس حکومت مسئول عملیات خود میباشد[6] که همه این ویژگی ها در نظام جمهوری اسلامی نیز به چشم می خورد . البته این نکته حائز اهمیت است که حکومت جمهوری در ایران با حکومت جمهوری و دموکراسی مدنظر غرب که ریشههای اومانیستی و مانند آن دارد تفاوت هایی دارد که در جای خود از آن بحث شده است اما اصل ماهیت ضد استبدادی آن ،حتی با معیارهای غربی ها نیز به وضوح قابل مشاهده است .
4. اما از حیث ساختار حکومت هم تغایر با استبداد مشاهده میشود زیرا حتی تعیین شخص اول حکومت که رهبر است به عهدة خبرگان منتخب مردم است و آنان هر فقیه جامعالشرایطی[7]
را که اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه و یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند به رهبری انتخاب میکنند[8] در واقع مردم به صورت غیرمستقیم شخص اول حکومت را شناسایی میکنند و از او تبعیت میکنند، لذا هیچ گونه استبدادی در این زمینه وجود ندارد.
5. به علت اینکه یکی از شرایط و صفات رهبری عدالت وتقوای لازم برای رهبری امت اسلامی است[9] و ملکة عدالت با استبداد جمع نمیشود پس از حیث خصوصیت فردی هم رهبری نمیتواند فرد مستبدی باشد و هر زمان که استبداد در او راه پیدا کرد از عدالت ساقط شده و خود به خود از رهبری کنار گذاشته میشود . همچنین نظارت بر انجام وظایف قانونی و واجد شرایط بودن رهبر در زمان تصدی این مقام بر عهدة خبرگان رهبری میباشد . علاوه بر رهبری رییس جمهور که عالیترین مقام رسمی پس از مقام رهبری است طبق اصل یکصدو هفدهم با اکثریت مطلق آراء مردم به طور مستقیم انتخاب میشود و بر اعمال وی نهادهای مختلفی مثل رهبری، مجلس شورای اسلامی نظارت دارند و اعمال و اختیارات وی مقرر در قانون اساسی است که به تأیید ملت رسیده است . همچنین سایر مقامات در حکومت جمهوری اسلامی هر کدام به نوعی تحت نظارت قرار داشته و باید نسبت به عملکرد خود در مقابل دستگاه های مسئول و نیز ملت پاسخگو باشند که نظارت و پاسخگو بودن با استبداد قابل جمع نمی باشد .
6. در جمهوری اسلامی حدود آزادی افراد و حدود قدرت دولت مشخص شده است و یکی از ارکان حکومتهای جمهوری آزادی مشروع است و این امر باعث میشود تا نیروی مادی و معنوی ملت بیشتر گردد و از این رو است که در حکومت ما ملت نیرومند است و نیروی دولت ما هم بازتاب نیروی مردم است نه استبداد و تحکم و این نشان دهندة این است که این حکومت ماهیت مردمی و ضداستبدادی دارد به طوری که در ایران بیش از سایر جوامع مردم در سرنوشت خود دخیل بودهاند.
با بیان دلایل فوق میتوان گفت که احتمال وجود استبداد در حکومت جمهوری اسلامی ایران از نظر عقلایی منتفی است و تصور تداوم استبداد در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را میتوان ناشی از عدم درک دوران استبداد پهلوی و یا ناشی از هجمة تبلیغاتی سوء برخی از مطبوعات مخالف اسلام و قلم بدستان مزدور دانست و الا هر کس که اندک بصیرتی از دوران استبدادی و خفقان عصر محمدرضا شاه داشته باشد هیچگاه توهم وجود استبداد را در حکومت جمهوری اسلامی به ذهن خود راه نمیدهد .
در پایان لازم است به منظور اثبات قابل مقایسه نبودن حکومت استبدادی پهلوی با نظام مردمی جمهوری اسلامی به ذکر دو شاهد از شواهد استبدادی بودن ماهیت حکومت پهلوی بپردازیم :
حکومت پهلوی توسط بیگانگان در ایران استقرار یافت و به خاطر ویژگی دست نشانده بودنش و اینکه مجری سیاستهای استعماری کشورهایی همچون انگلیس و آمریکا بود استبدادش بیش از سایر دورهها بوده و هیچ گونه پایگاه مردمی نیز نداشت زیرا وقتی حکومتی دست نشانده باشد چارهای جز تأمین منافع به وجود آورندگان خود ندارد . پس چنین حکومتی برای بقای خویش به ناچار استبدادی خواهد بود و نمیتواند در جهت تأمین منافع مردم خود گام بردارد. این مطلب در گفتة شاه به کرومیت روزولت آمریکایی بعد از کودتای 28 مرداد روشن است که گفت: من تاج و تختم را به خدا ، به ملتم و به شما مدیونم[10] البته آوردن لفظ ملت در کنار آمریکاییها جای بسی تأمل است زیرا در واقع همان طور که «اندریو توالی»گفته است: «احمقانه است که بعضیها نوشتهاند مصدق را ایرانیها برانداختند زیرا این عملیات از اول تا آخر یک یورش آمریکایی بود»[11] آمریکا بودجه و امکانات کودتا را تأمین کرد.
2. بر فرض اینکه حکومت شاه دست نشانده نبود شخص شاه به گواهی تاریخ بیش از آنکه به فکر مردم باشد به فکر تاج و تخت و عیش و نوش خود بود لذا در اعمال استبداد بیهمتا بود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی چاپ اول 1369.
2. مطبوعات عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک کتاب اول مجلة تهران، اردیبهشت 1379 نشر وزارت اطلاعات مرکز بررسی اسناد تاریخی، تهران.
3. ولایت مطلقه قانون اساسی و امام خمینی تدوین: مهدی رنجبریان، ناشر ظفر، چاپ اول بهار 1381 قم.
4. شناخت استکبار جهانی، جواد منصوری، نشر مؤسسة چاپ و نشر آستان قدس رضوی، مشهد چاپ یازدهم 1372.
پاورقی ها:
[1] . فرهنگ عمید.
[2] . طبیعت استبداد،سیدعبدالرحمن کوکبی، ترجمه عبدالحسین میرزا قاجار، تصحیح: محمد جواد صاحبی،نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم، 1363.
[3] . سورة آلعمران، آیة 159.
[4] . نهجالبلاغه، صبحی صالح، حکمت 161.
[5] . نهجالبلاغه، صبحی صالح، حکمت 160.
[6] . ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی.
[7] . شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدو نهم قانون اساسی.
[8] . اصل یکصدو هفتم قانون اساسی.
[9] . اصل یکصدو نهم قانون اساسی.
[10] . قدس 28/5/80 روزشمار کودتای 28 مرداد، مقاله تاج و تختم را به شما آمریکاییها مدیونم.
[11] . پگاه حوزه، 19، بازخوانی یک رویداد کودتادی 28 مرداد.
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}