پرسش :

آیا این درست است که در جامعه ما نوجوانانی که از سیاست و قانون اطلاعات کمی دارند رأی‌شان با یک محقق و قانون‌دان و فرد باتجربه در انتخابات بسیار مهم ریاست جمهوری یکسان است ؟

پاسخ :
در مورد انتخابات و رأی در نظامهای مختلف آراء گوناگونی مطرح است امّا[1] امروزه مقبول ‌ترین نوع انتخابات آن است که همگانی باشد یعنی همه شهروندان صرف نظر از جنس، (مرد یا زن)، نژاد، کیش و مذهب حق شرکت در انتخابات را داشته باشند. همگانی شدن انتخابات از حقوقی است که آسان به دست نیامده است زمانی بوده که فقط دارندگان ثروت به ویژه ملّاکان و صاحبان زمین حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داشتند و بانوان از حق رأی محروم بودند ولی در دموکراسی‌های معاصر حق رأی مبتنی بر وضع اجتماعی طبقات خاص نیست و دموکراتیک[2] بودن انتخابات ایجاب می‌کند که همه افراد کشور به طور برابر از حق رأی و انتخاب کردن بهره‌مند باشند مگر آنکه مصلحت اجتماع خلاف آن را ایجاب کند مانند محکومیت‌های جزائی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود. رأی نابرابر که در سابق در برخی از کشورها مرسوم و متداول بوده امروزه در همه‌جا ملغی شده است و این محدودیت‌ها مغایر با اصل تساوی حقوق افراد تلقی شده است حال پس از این مقدمه کوتاه می‌خواهیم بدانیم آیا رأی افراد کم اطلاع از قانون و سیاست با افراد آگاه و باتجربه و به طور کلی رأی جاهل با عالم در انتخاب حاکمان یکسان است یا خیر؟ برای این منظور ابتدا باید حق حاکمیت و بنای حقوقی آن را در نظام جمهوری اسلامی ایران تحلیل کنیم. طبق اصل پنجاه و ششم قانون اساسی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید. اعمال می‌کند» به ترتیبی که ملاحظه می‌شود، قانون اساسی برای اصل حاکمیت دو مبنای الهی و انسانی قائل شده است. طبق مبنای الهی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست»[3] زیرا هستی جهان آفرینش از اوست و دستگاه عظیم خلقت تماماً از او نظام یافته است. پس حکم تنها از آنِ خداوند برتر بلندمرتبه[4] است.
طبق مبنای انسانی «هم او (خداوند) انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است ... ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند» البته «ارادة انسانها و دولتی که بر مبنای آن زمام امور را به دست می‌گیرد حق ندارد از نوامیس الهی و قوانین فطری تخلف کند.»[5] زیرا مردم و به تبع آن دولت حاکمیت خود را به عنوان امانت از خدا می‌گیرند و طبیعی است که نمی‌توانند از ارادة او به عنوان سرچشمه قدرت خود سرپیچی کنند به این ترتیب رأی دادن و هر شیوة دیگر اعمال حاکمیت که مخالف با حاکمیت الهی و هدف‌ها و مصلحت‌هائی که او تعیین کره است باشد مشروعیت نخواهد داشت و در مورد ارزش رأی افراد کم اطلاع یا بی اطلاع، اگر جهل و بی‌ اطلاعی این افراد به طوری باشد که رأیشان مخالف حاکمیت الهی (به طور کلی) باشد فاقد ارزش است چنانچه اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» و اصل بیستم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، ... با رعایت موازین اسلام برخوردارند» علاوه بر این نباید از نظر دور داشت که آراء گوناگونی که در تصمیم ها و اعمال سیاسی مؤثر می‌افتد تنها به شمار افراد نیست. نفوذ آگاهان جامعه هیچ تناسبی با تعداد اندک آنان ندارد. این اشخاص از حقایق باخبرند. دلائل وقوع حوادث را می‌دانند. در طرح مسائل ورزیده‌اند اثر شگرف و به درجات بیش از اشخاص دیگر بر جامعه دارند[6] همچنانکه امام صادق ـ علیه السّلام ـ می‌فرمایند[7]: «الملوک حکام علی الناس و العلماءُ حکامٌ علی الملوک» یعنی زمامداران فرمانروای مردم و علماء فرمانروای زمامدارانند. بنابراین به طور خلاصه در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه جمهوریت نظام به اسلامیت آن مقید شده است اگر رأی افراد از چارچوب اسلام خارج شود ارزش و مشروعیت نخواهد داشت بدین سان برابری رأی عالم و جاهل که یک انتقاد اساسی به دموکراسی به شمار می‌آید در جمهوری اسلامی ایران تا حد ممکن تعدیل شده است. در واقع نظام اسلامی ضمن آنکه حافظ رأی مردم اعم از عالم و جاهل هست حافظ عدالت و علم و ایمان و حکم الهی نیز می باشد تا در لابلای آرای عمومی نادیده انگاشته نشود.
پاورقی ها:
[1] . مسائل حقوقی اساسی، دکتر جعفر بوشهری، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 76، ص77.
[2] . حقوق اساسی، دکتر منوچهر طباطبایی مؤتمنی، نشر میزان، چاپ اول، ص 149.
[3] . إن الحکم إلّا لِلّه ... (یوسف، 40).
[4] . فالحکم للّه العلی الکبیر. (مؤمن، 12).
[5] . همان، ص214.
[6] . مسائل حقوق سیاسی، دکتر جعفر بوشهری، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 76، ص 119.
[7] . عوائدالایام مرحوم نراقی، ص 186.