پرسش :

آیا دموکراسی و انتخاب مردم منبع مشروعیت ارزش های اجتماعی و بشری می باشد؟

پاسخ :
از زمانی که افلاطون و دیگر فلاسفه یونان باستان دموکراسی را معادل «دیکتاتوری جمعی» قرار می دادند تا همین اواخر که سیاسیون غرب از آن با عنوان حکومت «غوغا» تعبیر نمودند. این واژه هرگز به صورتی تفسیر نشد که بر سر درستی و اصالت آن توافق جمعی بوجود آمده باشد. حتی کسانی که خود را لیبرال دموکرات و به اصطلاح خواهان آزادی بشر می نامیدند همواره نگران بودند که سرنگونی حکومت های خودکامه پادشاهی یا اشرافی کهن به پیدایش استبداد جدیدی با قدرت و هرج و مرج بیشتر بیانجامد استبدادی که قدرت خود را دقیقاً از ادعای مبتنی بر «مشروعیت مردمی» کسب می کرد. هراس ایشان از این بود که به راستی در مقابل حکومتی که می توانست مدعی اداره کشور به نیابت از اراده مردم باشد چه حفاظ هایی تاب مقاومت خواهد داشت؟[1] اصلی که آنان به عنوان مهاری برای حکومت و مبنایی برای حفاظت از حقوق فردی از آن دفاع می کردند آیا به نوعی دیکتاتوری جمعی نمی انجامید؟ و آیا بیش از گذشته تهدیدی جدی برای آزادی به حساب نمی آمد؟
اکنون پس از تحقق حکومت به اصطلاح آرمانی مبتنی بر لیبرال ـ دموکراسی در غرب ضعف ها و نقایص «دموکراسی غربی» یکی پس از دیگری بر ملا گردیده و ناتوانایی ها و مشکلات آن در اداره جامعه نه فقط در بعد نظری که در عمل نیز به اثبات رسیده است اما با تمام این احوال هنوز برخی دلباختگان به فرهنگ غرب از جوامع شرقی گویا هم چنان با نگاهی تقدّس گونه به دموکراسی غربی می نگرند و حاضر نیستند هیچ بدیلی برای آن تصور کنند. برخی مدعی هستند: [2]
«دموکراسی به خودی خود ارزشی است که دیگر ارزش ها مشروعیت خود را از آن اخذ می کنند لذا برای تبیین و توضیح و یا مشروعیت دادن به آن ما محتاج فلسفه و دین و یا هیچ گونه جهان بینی کلی و یا اخلاقی نمی باشیم.»[3]،«دموکراسی پدیده ای فلسفی و یا دینی نیست و حتی مفاهیمی که در ظاهر فلسفی به نظر می رسند مانند «فضیلت» و یا «نیکو کاری» ابعاد کاملاً اجتماعی داشته و بایستی به عنوان مفاهیم جامعه شناسانه و به توضیح و تبیین آنان پرداخت.»[4]
در پاسخ به این ادعاها باید گفت احکام اخلاقی، حقوقی و اجتماعی با احکام دینی از پیوستگی برخوردار بوده و بطور معمول احکام کل جوامع بشری را به سه گروه تقسیم می کنند:
1ـ احکام الهی و دینی:
به آن دسته از نواهی و اوامری اطلاق می شود که مستند به خدای متعال است و در هر دین و مذهبی عمل بر طبق آن ها از انسان ها خواسته می شود مانند اقامه نماز در اسلام و یا برگزاری سایر احکام و مناسک مذهبی متناسب با هر دین و مذهبی.
2ـ احکام اخلاقی؛
به آن دسته از احکامی اطلاق می شود که عقل یا فطرت آدمی، و یا وجدان بشری بر حسب اختلاف تعابیر آن را درک می کند و با قطع نظر از دستورات الهی فی نفسه برای آن ها ارزش و اعتبار قایل است مثل حُسن راست گویی و قبح ستم به دیگران.
3ـ احکام حقوقی و اجتماعی؛
به آن دسته از احکامی اطلاق می شود که برای تامین مصالح دنیوی انسان ها توسط مقامی صلاحیت دار وضع می شود و ناظر به ارتباطات افراد یک جامعه با یکدیگر می باشد بطور معمول این احکام دارای ضمانت اجرایی بوده و ضامن اجرای آن نیز دولت یا مقام حقوقی شخصی تعیین می گردد.
در یک رویکرد سکولار این سه گروه از احکام را از هم تفکیک می کنند و برای هر کدام حوزه خاصی در نظر می گیرند مطابق این گرایش قلمرو احکام الهی و دینی محدود به شعایر و مناسک خاصی است که پیروان هر دین در زمان و مکان مخصوصی به آن می پردازند. به اعتقاد اینان این شعایر و مناسک با دیگر شئون زندگی اجتماعی هیچ گونه ربط و پیوندی ندارند و فقط انجام یک سری وظایفی خاص است که به پندار پیروان هر دین نیرو یا نیروهای طبیعی و یا فوق طبیعی از آدمی طلب می کنند. در این رویکرد احکام دینی نه با احکام الهی ـ که ضامن اجرای آن ها وجدان بشری است و انسان برای تحصیل آرامش وجدان خود بدان ها تن می دهد ـ ربط می یابد و نه با احکام حقوقی و اجتماعی ـ که دولت یا مقام ارشد اجرای آن ها را برای تامین عدالت اجتماعی و برقراری نظم و امنیت از یکایک شهروندان طلب می کند.[5]
لازم به یاد آوری است که نخستین زمزمه های این نغمه شوم از جهان غرب به گوش می رسد پس از آن که مسیحیت دین رسمی امپراطوری روم شد حاکمان جور به مقتضیات زمانه آیین مسیح ـ علیه السلام ـ را در ظاهر پذیرفتند ولی برای آن که بتوانند قدرت دنیوی را یکسره در اختیار بگیرند و به هر شکلی که می خواهند کشورهای تحت سیطره خویش را اداره کنند، نغمه شوم تفکیک دین از تمام شئون زندگی بشر را ساز کردند تا بدین وسیله اوامر و نواهی الهی را از حیطه حقوق به معنای عام آن بیرون کنند و بدون آن که احکام خدا مانع و جلوگیرشان باشد هر چه می خواهند انجام دهند پس از رنسانس رفته رفته این گرایش شدت بیشتری یافت تا بدانجا که گروه عظیمی از نویسندگان و سیاسیون در غرب نه تنها خواستار جدایی کامل دین از حقوق و سیاست شدند که انفکاک کامل آن را از اخلاق نیز طلب کردند. تفکیک دین از امور دنیوی و اجتماعی که امروزه در کشورهای اسلامی توسط غرب گراها و غرب زدگان تبلیغ می شود. چیزی جز همان گرایش غالب در جهان غرب نیست در حالی که به اعتقاد ما نه فقط دین اسلام که هیچ دین و آیین الهی و آسمانی چنین تفکیکی را نمی پذیرد. دین در حقیقت مجموعه ای است از معارف نظری و احکام عملی که هر سه قلمرو ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش و ارتباط انسان با انسان های دیگر را در بر می گیرد و کلیه شئون زندگی بشر را شامل می شود.
4ـ دموکراسی در قالب دین ارزش می یابد
همان گونه که در ابتدای این مقال گذشت مشکلات و ضعف دموکراسی از امور مسلمی است که حتّی اندیشمندان و نظریه پردازان غرب نیز به آن اعتراف دارند ، اشکالاتی که بر این نظریه وارد می شود حداقل از سوی سه دسته و گروه عمده مطرح می شود:
یک دسته از سوی همه مکاتب حقوقی و سیاسی است که می گویند هرگز نمی توان ادعا کرد که متصدیان امور حکومتی که از سوی مردم برگزیده می شوند ـ خواه از اعضای مجلس قانون گذاری یا دیگر مسئولان حکومتی ـ منتخب همه افراد جامعه اند نهایتاً اگر جنبه های منفی و تأثیر گذار تبلیغاتی را هم در نظر نگیریم می توان گفت کسانی که انتخاب می شوند منتخب اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات و رأی دهندگان به کاندیداهای مورد نظر خود می باشند بنابر این متصدیان امور حکومتی اگر کاری هم انجام دهند نه واقعاً به نیابت از آحاد جامعه خود که جزیی از کل جامعه انجام می دهند. اکنون این سوال جدّی مطرح می شود که بر سایرین چه الزامی وجود دارد که خود متصدیان یا نتایج کاری آنان را بپذیرند و بدان ملتزم شوند؟ در کدام قانون و عرف به وکیل اجازه می دهند در امور غیر موکلین خود دخالت کرده و بر کسانی که آنان را به وکالت خویش بر نگزیده اند اعمال قدرت کنند؟ مگر نه این است که حامیان دموکراسی ارزش آن را به انتخاب مسئولان جامعه از سوی مردم می دانند پس چرا به آرای آن دسته از مردمی که این شخص را بر نگزیده اند توجه و اعتنا نمی شود؟
از این گذشته معمولاً روال حکومت های دموکراتیک چند صد نفر مسئول بر چند میلیون مردم ساکن یک جامعه حکومت می کنند بر فرض که این نمایندگان منتخبان واقعی کل جامعه هم باشند اما چه کسی می تواند ادعا کند که نظرات، دیدگاه ها و آرای آنان با عموم مردم یکی است؟ بنابر این این ادعا که در دموکراسی رای و نظر مردم ملاک عمل قرار می گیرد ادعایی بیش نیست. دسته دیگر از اشکالات این است که بر فرض در دموکراسی برای رای و خواست مردم هم بطور کامل ترتیب اثر داده شود امّا مگر واقعاً همه مردم به مصالح و منافع واقعی کشور و جامعه خود اطلاع و احاطه دارند که تعیین آن را بر عهده آنان واگذاریم؟ و حتّی چه تضمینی وجود دارد که انتخاب شوندگان نه برای تأمین مصالح و منافع واقعی ملی خود که تأمین لذایذ زود گذر و تبلیغاتی تلاش نکنند؟
اشکال اساسی تری هم در این زمینه وجود دارد که از سوی دسته دین داران و الهیون مطرح می شود و آن این است که وضع قانون و احکام عمومی اصالتاً از آن خدا به عنوان خالق کل هستی و کائنات است و فقط اوست که عالم به منافع و مصالح کل بشر و موجودات عالم هستی است. هیچ بشری به تنهایی نمی تواند مصالح واقعی خود و جامعه پیرامون خود را تشخیص دهد بی توجهی به منابع وحیانی در این زمینه و سپردن تمام امور به دست بشر نتیجه ای جز خسران و زیان بیشتر برای بشر به دنبال نخواهد داشت این اشکالات و اشکالات متعدد دیگر از این دست فقط از آن جهت بیان شد که بار دیگر بر این امر مسلم تاکید شود که در نگاه درون دینی و حتی برون دینی دموکراسی به خودی خود دارای هیچ ارزش ذاتی نیست تا چه رسد به این ادعای موهوم که دموکراسی منبع مشروعیت ارزش های اجتماعی و بشری هم باشد! ما دموکراسی را در قالب دینی و اسلامی محترم می شمریم و در عین حال نیز معتقدیم که اسلام بشر را آزاد آفرید و هرگز اختیار و آزادی را از او سلب نخواهد کرد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ،رک: شجاعی زند ، علیرضا،عر فی شدن در تجربه اسلامی و مسیحی، تهران ، انتشارات باز ، 1381.
پاورقی ها:
[1] . رک: آربلاستر، آنتونی، لیبرالیسم غرب، ظهور و سقوط، ترجمه فجر، عباس، نشر مرکز، ص 110 به بعد.
[2] . بنیان های مدرنیته ایرانی، فصلنامه مدرسه، علی میرسپاسی (ایرانی الاصل ساکن امریکا) تیر 86، ش6، ص 2ـ 51.
[3] . همان.
[4] . همان.