پرسش :
از کسى طلبکار هستم؛ آیا جایز است طلب خود را بابت خمس حساب کنم؟
پاسخ :
آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: اگر بدهکار مستحق است، باید با اجازه حاکم شرع باشد 1.
آیه اللّه تبریزى: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند؛ ولى نسبت به سهم امام(ع) بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه حاکم شرع باشد 2.
آیه اللّه سیستانى: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات مى تواند از مستحق وکالت گرفته و از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند و نسبت به سهم امام(ع)، باید با اجازه حاکم شرع باشد 3.
آیه اللّه صافى: اگر بدهکار مستحق است، مى تواند سهم سادات را به او بدهد و تعد مستحق بابت بدهى، به او برگرداند، ولى نسبت به سهم امام(ع) باید با اجازه حاکم شرع باشد 4.
آیه اللّه مکارم: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند، ولى نسبت به سهم امام(ع)، باید با اجازه حاکم شرع باشد 5.
آیه اللّه وحید: اگر بدهکار مستحق است، بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع باشد 6.
تبصره. فرض مسئله جایى است که طلب انسان پول است، نه جنس و کالا.
پی نوشت :
1. امام، تحریر الوسیله، ج 1، الخمس، م 11؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1420؛ نورى و فاضل، توضیح المسائل مراجع، م 1834؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 1002 و 1004.
2. تبریزى، منهاج الصالحین، ج 1، م 1269.
3. سیستانى، منهاج الصالحین، ج 1، م 1269 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1834.
4. صافى، هدایة العباد، ج 1، 1674 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1834.
5. مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 1850.
6. وحید، منهاج الصالحین، ج 2، م 1269.
منبع: www.porseman.org
آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نورى: اگر بدهکار مستحق است، باید با اجازه حاکم شرع باشد 1.
آیه اللّه تبریزى: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند؛ ولى نسبت به سهم امام(ع) بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه حاکم شرع باشد 2.
آیه اللّه سیستانى: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات مى تواند از مستحق وکالت گرفته و از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند و نسبت به سهم امام(ع)، باید با اجازه حاکم شرع باشد 3.
آیه اللّه صافى: اگر بدهکار مستحق است، مى تواند سهم سادات را به او بدهد و تعد مستحق بابت بدهى، به او برگرداند، ولى نسبت به سهم امام(ع) باید با اجازه حاکم شرع باشد 4.
آیه اللّه مکارم: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند، ولى نسبت به سهم امام(ع)، باید با اجازه حاکم شرع باشد 5.
آیه اللّه وحید: اگر بدهکار مستحق است، بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع باشد 6.
تبصره. فرض مسئله جایى است که طلب انسان پول است، نه جنس و کالا.
پی نوشت :
1. امام، تحریر الوسیله، ج 1، الخمس، م 11؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1420؛ نورى و فاضل، توضیح المسائل مراجع، م 1834؛ خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 1002 و 1004.
2. تبریزى، منهاج الصالحین، ج 1، م 1269.
3. سیستانى، منهاج الصالحین، ج 1، م 1269 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1834.
4. صافى، هدایة العباد، ج 1، 1674 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1834.
5. مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 1850.
6. وحید، منهاج الصالحین، ج 2، م 1269.
منبع: www.porseman.org
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}