عدالت میان همسران

چکیده: در اسلام برای تعدد زنان شرایطی بیان شده است که از میان ایشان، عدالت دارای نقش بسیار ویژه و مهمی است. در این نوشتار به بیان مباحث قانونی و اسلامی عدالت در میان همسران می پردازیم. با ما همراه باشید.

تعداد کلمات 971 / تخمین زمان مطالعه 5 دقیقه

در شرع، اجازه گرفتن زنان متعدد مشروط بر این است که مرد توانایی اجرای عدالت را بین آنها داشته باشد (و إن خفتم الا تعدلوا فواحده). اجرای شرط در تاریخ حقوق ما تحولاتی را پیموده است که ملاحظه آن ضروری به نظر می رسد.
قانون مدنی تشخیص این شرط را به شوهر واگذار کرده بود، و همین امر سبب سوء استفاده پاره ای از مردان می شد.[1] قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳46، تحقیق درباره امکان اجرای عدالت و توانایی مالی مرد را به دادگاه واگذار کرد.[2] از این تاریخ دادگاه ها به ندرت چنین اجازه ای دادند. اخلاق عمومی نیز تعدد زوجات را ناپسند می شمرد و به مردی که زنان متعدد گرفته است به دیده احترام نمی نگرد. دشواری های زندگی دیگر به کسی اجازه نمی دهد تا در اندیشه ایجاد حرمسرا افتد و مردان هوسران نیز راه های ساده تری برای تأمین نیازهای خود یافته اند. به همین جهت، باید دانست که، تعدد زوجات رفته رفته، به ویژه در شهرها، متروک می شود. اکنون دشواری در این است که با چه تمهید باید مردان را به نکاح تشویق کرد و نگرانی ناشی از زن گرفتن دوباره کاهش یافته است.
ماده 16 قانون حمایت خانواده، مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۵۳، اجرای عدالت را برای مباح ساختن تعدد زوجات کافی ندانست. به موجب این ماده: «مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
۱. رضایت همسر اول
2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
۳. عدم تمکین زن از شوهر
٤. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بند های 5 و 6 ماده ۸
5. محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ (پنج سال حبس یا بیشتر)
٦. ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸
۷. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
8. عقیم بودن زن
9. غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده ۸
در ماده ۱۷ همین قانون نیز، پس از لزوم ابلاغ تقاضانامه مرد به همسر او، چنین آمده است: «... دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد[3] و اجرای عدالت در مورد بند ۱ ماده ۱6 اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد...»
از ظاهر قانون بر می آید که، دادگاه تنها در مورد نکاح با همسر دوم می تواند به مرد اجازه دهد و گرفتن همسر سوم و چهارم در هیچ صورت قانونی نیست. این حکم در مورد نکاح منقطع نیز اجرا می شود. زیرا زوجة منقطع نیز همسر است و استثنا کردن آن به کلی فلسفه وضع قانون را بر هم می زند. با وجود این، هرگاه تمام شرایط در دو زن نخست جمع باشد، به دشواری می توان شوهر را از انتخاب همسر دیگر منع کرد، به ویژه که این منع با قواعد شرع مباینت دارد.
در مورد نکاح دوم نیز، دادگاه در موارد معین در ماده ۱6 می تواند به مرد اذن دهد و در همه حال توانایی مالی مرد و در موردی که اذن دادگاه به استناد رضایت همسر اول داده می شود، احراز امکان اجرای عدالت از شرایط لازم صدور آن است.
نسبت به موارد پیش بینی شده در قانون، باید افزود که این شرایط در صورتی مجوز صدور اجازه برای انتخاب همسر دوم است که هنگام صدور آن فعلیت داشته باشد برای مثال، در مورد زنی که در گذشته از شوهر خود تمکین نمی کرده است ولی اکنون در حال نشوز نیست، نمی توان اجازه گرفتن همسر دوم به شوهر داد. همچنین، به استناد اعتیادهای مضر زن در گذشته نباید به شوهر زنی که اکنون سالم است اجازه داد که همسر دیگر انتخاب کند.
سرنوشت قانون حمایت خانواده درباره تعدد زوج سخت دچار ابهام است:
در حالی که هیچ متنی در نسخ آن دیده نمی شود، دادگاه ها از اجرای کامل آن خودداری می کنند. ظاهر این است که اجازه نکاح مجدد را از دادگاه ضروری می بینند و به امکان اجرای عدالت و توانایی مالی مرد نیز عنایتی نه چندان دقیق دارند، لیکن شرایط دیگر ماده ۱6 را که محدودیتی زاید بر ضوابط شرعی است، رعایت نمی کنند و در واقع خود را مکلف به عدم اجرای قواعد مخالف شرع می بینند.
از سوی دیگر، شورای نگهبان نیز ضمانت اجرای کیفری این قواعد را غیر شرعی اعلام کرده است.
با این ترتیب، در عمل اجازه نکاح مجدد با دادگاه خانواده است، بدون اینکه مبنای حقوقی صدور اجازه روشن باشد و نتیجه تخلف از اجرای این قاعده معلوم گردد.