حق حبس برای زن

چکیده: حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. در ازدواج هم چنین قاعده ای وجود دارد که در این نوشتار به بیان توضیحاتی در مورد آن از نگاه قانونی می پردازیم. با ما همراه باشید. 

تعداد کلمات 1104 / تخمین زمان مطالعه 6 دقیقه

نپرداختن مهر و عدم توافق درباره میزان آن در نفوذ نکاح اثر ندارد و هر شرطی که خلاف این ترتیب را مقرر دارد باطل است؛ چنان که ماده ۱۰۸۱ در این زمینه می گوید: «اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیة مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است». در مفهوم مهر نیز گفته شد (ش ۸۷) که بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض قیاس کرد. با وجود این، ماده 1085 قانون مدنی در موردی خاص قواعد معاملات معوض را در نکاح نیز جاری کرده است. به موجب این ماده: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند». این حق را که مانند آن در روابط بین خریدار و فروشنده نیز شده است «حق حبس» می گویند.[1]
در فقه، مفاد حق حبس عبارت از خودداری از همخوابگی با شوهر است و شامل سایر وظایفی که زن در برابر شوهر دارد، مانند تکلیف مربوط به حسن معاشرت با او، نمی شود. به بیان دیگر، حق حبس ناظر به تمکین به معنی خاص آن است. پاره ای از استادان حقوق مدنی نیز از همین نظر پیروی کرده اند[2] ولی بعض دیگر نظر داده اند که زن می تواند به اقامتگاه شوهر نرود.[3]
با این که ظاهر ماده 1085 با نظر اخیر سازگارتر است و عبارت قانون همه وظایفی را که زن در برابر شوهر دارد مشمول حکم خود کرده است، از سابقه تاریخی ماده ۱۰۸5 و به ویژه قرینه موجود در ماده 1086 چنین بر می آید که قانونگذار به تمکین خاص نظر داشته است. زیرا، در این ماده آمده است که: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختبار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود نمی تواند از حکم مادة قبل استفاده کند. معذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد». نه تنها وظایفی که زن در برابر شوهر دارد با الزام به دادن مهر ارتباط حقوقی ندارد، در نظر عرف ناظر به تمام دوره زناشویی است: باید در مسکنی که شوهر تعیین می کند سکونت گزیند، با او خوشرویی کند و در اداره خانواده معاون و یاور همسر خود باشد. پس، با یک بار خوشرویی کردن یا چند دقیقه به خانه شوهر آمدن نمیتوان ادعا کرد که او به وظایف زناشویی عمل کرده است. ولی، مفهوم عرفی تمکین خاص، با نخستین نزدیکی با شوهر تحقق می پذیرد و به همین دلیل است که یک بار نزدیکی باعث می شود که تمام مهر به ذمه شوهر مستقر شود.[4]
با وجود این، باید اعتراف کرد که جدا کردن وظایف زناشویی از یکدیگر در پاره ای امور دشوار است: برای مثال، چگونه می توان از زنی انتظار داشت که به خانه شوهر رود و با او زندگی کند و بتواند از تمکین امتناع ورزد؟ پس، دادگاه می تواند دست کم در بعضی موارد و با توجه به اوضاع و احوال دعوا، امتناع از رفتن به خانه شوهر را، به عنوان لازمه عرفی حق زن در خودداری از تمکین، بپذیرد و آن را «نشوز» به حساب نیاورد.
 

در معاملات معوض، حق حبس برای هر دو طرف به وجود می آید؛ چنان که در عقد بیع، فروشنده می تواند تسلیم مبیع را موکول به پرداختن تمام ثمن کند و خریدار نیز حق دارد از دادن ثمن خودداری کند تا ثمن به او تسلیم شود. ولی، آیا این ترتیب در نکاح نیز قابل اجرا است و شوهر نیز به نوبه خود حق دارد پرداختن مهر را منوط به تمکین سازد؟
در فقه، نکاح را به سایر عقود معوض مانند کرده اند و حق حبس مهر را برای شوهر نیز شناخته اند. منتها، در مقام جمع بین حق شوهر و زن به این اشکال برخورده اند که اگر زن پیش از گرفتن مهر اجبار به تمکین شود و به دلیلی نتواند آن را از مرد بگیرد، حقی را از دست می دهد که جبران پذیر نیست؛ در حالی که از بین رفتن مهر را با پول می توان جبران کرد. پس، ناچار شده اند که از قواعد عمومی تجاوز کنند و نخست شوهر را به دادن مهر مجبور سازند یا امینی با توافق زوجین برگزینند که مهر به او تسلیم شود و پس از تمکین زن امین مهر را به او بدهد: بدین ترتیب، در عمل شوهر ناگزیر است که مهر را پیش از تمکین بپردازد.[5]
نویسندگان قانون مدنی، شاید به دلیل احتراز از این گونه اشکال ها، در ماده 1085 تنها از حق حبس زن سخن گفته اند و نسبت به حبس مهر از طرف شوهر سکوت کرده اند. این سکوت، در جایی که به طور معمول باید حق شوهر نیز اعلام شود، قرینه بر این است که نخواسته اند پیمان زناشویی را در بند گروکشی های ناگوار قرار دهند و چهره معنوی آن را از بین ببرند.
مفهوم کنونی نکاح با آنچه پیشینیان از این عقد داشته اند تفاوت کرده است. حقوقدان امروز انسان را قابل مبادله با پول نمی داند و نمی تواند تصور کند که زناشویی به معنی معاوضه همخوابگی در برابر مهر است. در اسلام نیز چنین تصوری از نکاح نداشته اند و جنبه روحانی آن را ندیده نمی گرفتند، ولی پاره ای از فقیهان خواسته اند تا قواعد عقود معوض را به طور ناقص در نکاح اجرا کنند و به نظر ما در قانون مدنی این طرز فکر پذیرفته نشده است.[6]