نفقه زن پس از انحلال نکاح

در تمام مواردی که طلاق به صورت خلع یا مبارات واقع می شود یا زن عده ندارد، صدور حکم به دادن نفقه بر خلاف قانون و تجاوز به اصول حقوقی است.
 

قانون مدنی تأمین معاش خانواده را به عهده شوهر گذارده است. بنابراین، الزام مرد به پرداختن نفقه تا زمانی ادامه دارد که بتوان او را شوهر و سرپرست خانواده نامید. پس از انحلال نکاح، زندگی مشترک زن و مرد از بین می رود: هر کدام به راه خود می رود و از نظر اصول شوهرتکلیفی در پرداختن نفقه ندارد. ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی استثنایی بودن تکلیف شوهر را در زمان عده به طور ضمنی بیان کرده است، زیرا به صراحت اعلام می کند که: «.... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد ....». در طلاق رجعی نیز، اگر طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، زن حقی بر نفقه ندارد و ماده ۱۱۱۰ هم در تکمیل این اصل مقرر می دارد: «در عده وفات زن حق نفقه ندارد».
 
استثنای بر اصل، هم چنان که به تفصیل خواهد آمد، در مواردی است که طلاق به طور کامل پیوند زناشویی را نمی گسلد؛ شوهر تا پایان عده سرپرست خانواده است و زن ناچار است شئون خانواده را رعایت کند و راهنمایی های شوهر پیشین خود را بپذیرد (عدة طلاق رجعی). همچنین است موردی که زن باردار است و توانایی کار کردن ندارد و برای تغذیه جنین به هزینه های اضافی نیازمند است.
 
بنابر این، در تمام مواردی که طلاق به صورت خلع یا مبارات واقع می شود یا زن عده ندارد، صدور حکم به دادن نفقه بر خلاف قانون و تجاوز به اصول حقوقی است. شوهر تنها در دو مورد پس از انحلال نکاح نیز ملزم به انفاق است:
الف - در زمان عده طلاق رجعی؛
ب - زمان حمل در طلاق بائن و فسخ نکاح.
 

در اصطلاح قانون مدنی، طلاق رجعی طلاقی است که در زمان عده مرد می تواند از طلاق رجوع کند و ایجاد رابطه زن و شوهری نیاز به نکاح مجدد ندارد (ماده 1148 ق.م.). پس، در تعریف طلاق رجعی باید گفت: «طلاقی است که در زمان عده شوهر می تواند از آن رجوع کند».
 
در زمان عده طلاق رجعی، زن در حکم زوجة شوهر است. به همین جهت، رابطه داشتن با چنین زنی در حکم رابطه نامشروع با زن شوهردار است. در صورت فوت یکی از آن دو، دیگری از متوفی ارث می برد: مرد ریاست خانواده را عهده دار است و نیز وظیفه دارد که نفقه زن را بپردازد.
 
همان گونه که در زمان زوجیت نشوز مانع از استحقاق گرفتن نفقه است، در عده نیز حق زن را از بین می برد. حتی، اگر طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، زن در زمان عده بر نفقه حقی ندارد؛ چنان که ماده ۱۱۰۹ می گوید: «نفقة مطلقة رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد...».
 
منتها، باید دانست که تمکین در این دوره معنی محدودتری دارد و عادات و رسوم اجتماعی نیز زنی را که در زمان عده رجعی است به مانند زن شوهردار موظف به رعایت کامل اراده شوهر در نظام خانوادگی نمی بیند. برای مثال، مرد نمی تواند با چنین زنی رابطه جنسی داشته باشد، مگر این که به قصد رجوع و با تراضی باشد.
 

 در صورتی که طلاق بائن باشد، یعنی مرد نتواند در مدت عده به زن رجوع کند مادة (۱۱44) یا نکاح در اثر وجود عیبی در مرد یا زن فسخ شود، شوهر الزامی به پرداختن نفقه زمان عده ندارد.
 
ولی، اگر زن حامل باشد، در هر حال تا مدتی که وضع حمل نکرده است، حق گرفتن نفقه دارد: چنان که ماده ۱۱۰۹، پس از اعلام وضع مطلقة رجعیة، اضافه می کند: «... لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت، تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».[1]
 
استثنای بخش اخیر ماده ۱۱۰۹ این پرسش را به میان می آورد که به چه دلیل مرد مکلف شده است به زن سابق خود تا زمان وضع حمل نفقه بدهد؟ آیا این الزام به خاطر کودکی است که زن از نسل او در شکم دارد، یا قانونگذار خواسته است، به این دلیل که زن توانایی کار کردن را در این دوران ندارد، هزینه زندگی او را بر دوش پدر طفل قرار دهد؟ به بیان دیگر، حکم ماده ۱۱۰۹ اشاره به نفقه طفل است که از باب لزوم انفاق به خویشان به عهده پدر گذارده شده است و به کسی داده می شود که جنین به حکم طبیعت از خون او تغذیه می کند، یا مبنای استحقاق زن وضع خاص اوست و نفقه را به عنوان زوجه سابق می گیرد نه عامل روزی ده طفل؟
 
جستجوی مبنای حقوقی الزام مرد به انفاق، ثمره عملی فراوان دارد. زیرا، اگر نفقه به شخص زن داده شود، احکام آن تابع نفقه زوج است و این الزام، همان طور که گفته شد، امتیازهای گوناگونی بر نفقة ارقاب دارد. ولی، هرگاه نفقه برای طفل باشد، الزام به آن مشروط به توانایی مالی پدر و نداری طفل است و تنها برای آینده قابل مطالبه است... و مانند اینها.
 
به هر حال، درباره پاسخ این سئوال اختلاف شده است و به نظر می رسد گفته کسانی که نفقه را برای زن دانسته اند قوی تر باشد. زیرا، جنین وجود مستقل ندارد و پیش از تولد پاره ای از بدن مادر است و از این بابت پدر تکلیفی درباره انفاق به او پیدا نمی کند. درست است که وضع ویژه زن سبب شده است که نفقه او به عهده مرد گذارده شود، ولی همان گونه که از ظاهر ماده ۱۱۰۹ نیز بر می آید، نفقه برای تأمین گذران زن و جبران زحمتی است که متحمل می شود. زن، تا زمانی که باردار است استحقاق گرفتن نفقه دارد نه دستمزد.[2]
 

نفقه از آثار نکاح منقطع نیست

در نکاح دائم، همین که عقد واقع شود، شوهر به حکم قانون ملزم به دادن نفقه می شود (مفاد ماده ۱۱۰۲ ق.م.). ضرورتی ندارد که زن و شوهر به این اثر حقوقی توجه داشته باشند و بر مبنای آن توافق کنند و خواهیم دید که حتی تراضی آنان نیز نمی تواند تکلیف شوهر را از بین ببرد (ماده 1106 ق.م.).

ولی، در نکاح منقطع، زوجیت با انفاق ملازمه ندارد و قانون به مناسبت نکاح شوهر را ملزم به دادن نفقه نمی کند. چنان که در ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی آمده است: «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد، مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد».

بدین ترتیب، در نکاح موقت حدود تکلیف شوهر در تأمین معاش زن واگذار به قرارداد خصوصی آنان شده است. قانونگذار الزام به دادن نفقه را در زمره شرایط مرسوم این زواج نمی پندارد و به همین جهت آن را از قواعد تکمیلی پیمان زوجیت قرار نمی دهد. پس، باید التزام به دادن نفقه به گونه ای موضوع اراده مشترک طرفین قرار گیرد: یا در نکاح شرط شود یا بنای آنان بر این امر باشد و به طور ضمنی التزام به دادن نفقه را از توابع نکاح قرار داده باشند. برای مثال، در موردی که نکاح به مدتی طولانی (مانند ۹۹ ساله) است، تبانی ضمنی در التزام به دادن نفقه در آن وجود دارد، به ویژه در موردی که زن و شوهر با هم به سر می برند و زندگی مشترک دارند.
 

مبنای حقوقی و میزان نفقه

 از آنچه گفته شد، چنین برآمد که الزام به انفاق در نکاح موقت در همه حال ریشه قراردادی دارد. از این مقدمه می توان نتیجه گرفت که ارکان نفقه و میزان آن تابع توافق در این باره است. پس، لزومی ندارد که در هر حال متناسب با وضع زن باشد (ماده ۱۱۰۷ ق.م.) باید دید دو طرف به کدام عامل نظر داشته اند و اگر به اجمال درباره دادن نفقه توافق کرده اند، عرف محل چه اقتضاء دارد (ماده ۲۲۰ ق.م.).

با وجود این، باید دانست که به طور معمول، به ویژه در مواردی که نکاح برای مدت طولانی واقع می شود، تفاوتی بین میزان و ارکان نفقه در نکاح دائم و موقت وجود ندارد. زیرا، گفته شد که عوامل پیش بینی شده در ماده ۱۱۰۷ تنها برای مثال است و شوهر باید نیازهای مادی همسر خود را، چنان که عرف اقتضاء دارد، فراهم آورد. در نکاح منقطع نیز به طور معمول شرط می شود که نفقه زن به عهده شوهر است و در تعیین میزان و چگونگی این نفقه نیز عرف حکومت دارد.
 

رابطه نفقه قراردادی و تمکین

از آنجا که مبنای تکلیف مرد به دادن نفقه قرارداد خصوصی بین او و زن است، ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی که می گوید: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود»، درباره آن قابل اجرا نیست. در رابطه بین تکلیف قانونی زن به تمکین و التزام به دادن نفقه باید دید دو طرف چه می خواسته اند. در تحلیل این خواسته مشترک، می توان گفت التزام شوهر به طور ضمنی مقید به تمکین است و طرفین چنین اراده کرده اند که تعهد به انفاق همان موقعیتی را پیدا کند که در نکاح دائم دارد. پس، احترام به اراده آنان ایجاب می کند که التزام مرد به دادن نفقه در صورت نشوز زن ساقط شود.
 

 
پی نوشت:

منبع:کتاب «حقوق مدنی خانواده»