سکونت مشترک زوجین از نگاه قانون مدنی (بخش اول)

از نگاه قانون، حق انتخاب محل سکونت مشترک بر عهده شوهر است. 
 

هدف اصلی نکاح این است که زن و مرد به واقع تشکیل خانواده بدهند، و رسیدن به این هدف با جدایی آنان امکان پذیر نیست. با اینکه زواج تنها به منظور ایجاد رابطه جنسی بین زن و شوهر به وجود نمی آید، به طور معمول این رابطه مهم ترین هدف آن است و زن و شوهر، از نظر اخلاقی و حقوقی، مکلف به حفظ روابط جنسی با همسر خود و سکونت مشترک با او هستند.
 

بنابراین، زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند مسکن گزیند، و شوهر نیز وظیفه دارد که او را در محل سکنای خود بپذیرد. قانون مدنی در باب وظیفه شوهر حکم صریح ندارد، ولی عرف مسلم آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می داند. این تکالیف از لوازم اتحاد معنوی زن و شوهر و تشکیل خانواده است و، به همین جهت، از قواعد مربوط به نظم عمومی است. در نتیجه، هرگاه زن و شوهر درباره جدایی از یکدیگر و داشتن مسکن جداگانه توافق کرده باشند، این قرارداد هیچ الزامی برای آنان ایجاد نمی کند.
 

تکلیف مربوط به سکونت مشترک به وسایل گوناگون از طرف قانونگذار تضمین شده است:

به حکم قاعده، زنی که حاضر به سکونت در خانه شوهر نیست، با مردی که زن خود را نمی پذیرد، ممکن است به طور مستقیم و به اجبار ناگزیر از انجام آن شود. ولی جنبه شخصی بودن این تکلیف مانع از این است که خواهان اجبار بتواند از اجبار مستقیم نتیجه مطلوب را بگیرد. 

برای مثال، چگونه ممکن است زنی را که نمی خواهد در خانه شوهر بماند به زور پلیس یا ژاندارم وادار به اقامت کرد؟ به همین دلیل هم بیشتر محاکم از صدور اجرائیه در این گونه موارد امتناع می کنند و این رویه انسانی استقرار می یابد که اجبار بدنی و مادی ممکن نیست.
 
دادگاه می تواند، به منظور اجبار زن یا شوهر، از جریمه مالی استفاده کند: بدین معنی که برای هر روز تأخیر در اجرای حکم دادگاه مبلغی را معین سازد که شخص متخلف به طرف دیگر بپردازد. پاره ای از نویسندگان جریمه مالی را برای اجرای تعهدهای غیر مالی نامتناسب و بی اثر دانسته اند. حذف ماده ۷۲۹ ق. آ.د.م. پیشین و پیش بینی نشدن جریمه تأخیر در قانون آ.د.م ۱۳۷۹ نیز به این تردید دامن می زند. ولی، باید دانست که این تنها راه مؤثر برای تضمین این گونه تعهدها است. وانگهی، هیچ مانعی ندارد که برای اجبار به تعهد غیر مالی نیز از وسایل اجبار غیر مستقیم مادی استفاده کرد و بدین وسیله خسارات ناشی از نقض عهد را نیز جبران ساخت. 

شوهری که از پذیرفتن زن در خانه خود امتناع می ورزد، ملزم است که مسکن دیگری برای او تهیه کند. از سوی دیگر، زنی که از ایفای این وظیفه خودداری می کند حقی بر نفقه ندارد: یعنی شوهر می تواند، در برابر تخلف او، از دادن مخارج زندگی زن امتناع کند (ماده ۱۱۰۸ ق.م.) 

زن حق دارد از مردی که کانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با زن نیست، به عنوان «سوء معاشرت» و ترک زندگی خانوادگی و ایجاد «عسر و حرج» درخواست طلاق کند (ماده ۱۱۳۰ ق.م.) و شوهر زنی که از سکونت با او امتناع دارد با رجوع به دادگاه اجازه طلاق بخواهد. 

علاوه بر تمام ضمانت اجراهای ویژه این تکلیف، زن یا شوهری که به تعهد خویش در باب سکونت مشترک با همسر عمل نکرده است، بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ممکن است به جبران خسرات (مادی یا معنوی) ناشی از تقصیر خویش محکوم شود. همین قاعده در مورد سایر تکالیف، از جمله حسن معاشرت و معاضدت، نیز جاری است.

ادامه دارد...
 

 
منبع:کتاب «حقوق مدنی خانواده»