ریاست خانواده از منظر حقوق مدنی خانواده (بخش اول)

از منظر حقوق مدنی خانواده، ریاست خانواده برعهده مردان قرار داده شده است. 
 

ایجاد نظم در هر جمعیت منوط بر این است که مقامی آن را اداره کند. خانواده نیز از این قاعده مستثنی نیست و دوام آن، جز با تعیین مدیر و مسئول ویژه، امکان ندارد. از نظر احترام به حقوق فردی، برابری زن و مرد عادلانه تر به نظر می رسد به همین دلیل ممکن است ادعا شود که خانواده نیز باید به طور مشترک اداره شود و نظام آن بر مبنای توافق زن و شوهر قرار گیرد.
 

 ولی، زندگی اجتماعی و اندیشیدن به جمع ضرورت های ویژه ای دارد که برای رعایت آنها ناچار بایستی آزادی های فردی را محدود کرد: چنان که همین ضرورت باعث شده است که با تشکیل دولت، افراد از آزادی مطلق خویش بگذرند و همه روز نیز آن را محدودتر سازند.
 
در کشورهایی که مایل نیستند هیچ گونه اقتداری در برابر نیروی دولت وجود داشته باشد، خواه و ناخواه به دوام و نظم در خانواده نیز کمتر اهمیت می دهند. قانون برابری کامل زن و مرد را اعلام می کند؛ جدایی آنان را ساده می گیرد و خانواده را از صورت یک گروه متشکل و قوی به رابطه قراردادی، شبیه سایر معاملات مبدل می سازد.
 

ولی، در دولت هایی که خانواده اساس اجتماع و مایه اصلی آن است، قانونگذاران کوشیده اند، تا با ایجاد موانعی برای طلاق و تعیین مقامی برای رفع اختلاف، سلامت و دوام آن را حفظ کنند. چنان که در قوانین مدنی سوئیس و ایتالیا و بسیاری از کشورهای دیگر، خانواده به صورت گروهی منظم به ریاست مرد اداره می شود و انحلال آن کم و بیش موانعی دارد.
 
اگر بنا شود که اراده زن و شوهر در تنظیم امور خانواده ارزش برابر داشته باشد، معلوم نیست اختلاف سلیقه ها را در کجا باید حل کرد؟ برای مثال، آیا به مصلحت خانواده و اجتماع است که اختلاف زن و شوهر در باب تعیین محل سکونت خود یا طرز تربیت فرزندانشان در دادگاه حل شود؟ آیا می توان تربیت و نگاهداری فرزندان خانواده را بدون تعیین مسئول تامین کرد و برای گرفتن هر تصمیم منتظر رای نهایی دادگاه شد؟
 

پرسشی که باقی مانده این است که چرا در این گروه ریاست همیشه با مرد است و زن حقی در این باب ندارد؟

پاسخ شایع این است که مرد، چه از نظر قوای جسمانی و چه از نظر احاطه بر امور اجتماعی، نوعأ صلاحیت بیشتری برای عهده دار شدن این مسئولیت دارد. بی گمان، در پاره ای خانواده ها شایستگی زن به مراتب بیش از مرد است، ولی حکم قانون ناظر به عموم و متکی بر غالب است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی می گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است» و به موجب ماده ۱۱۰۴، زن معاون و یاور او در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد است.
 
با وجود این، باید اعتراف کرد که ریاست واقعی مرد بر خانواده تنها به وسیله قانون تأمین نمی شود و وابسته به شخصیت و موقعیت اقتصادی دو طرف است. در خانواده ای که نان آور شوهر است و اقتصاد خانواده را او به دست دارد به اجبار نفوذ معنوی و حیثیت خاص می یابد و اراده اش بر دیگران تحمیل می شود. برعکس، در کانونی که زن و مرد در تأمین معاش آن سهم برابر دارند، از این نفوذ کاسته می شود.
 
گذشته از عامل اقتصادی، بسیار از عوامل روانی و اخلاقی دیگر در این زمینه مؤثر است: در خانواده های مذهبی، سلطه مرد به آسانی تحمل می شود: باسواد به حکم طبیعت بی سواد را زیر نفوذ خود می گیرد؛ همسری که به خانواده وفادار نیست ناچار به حکومت دیگری تن در می دهد؛ تجربه های اجتماعی به کلام شخص نفوذی می بخشد که بی تجربه ناچار در برابر آن تسلیم می شود؛ زن، در بسیاری از جوامع به دنبال تکیه گاه و حامی است و به کسی نیاز دارد که او را در گیرودار زندگی رهبری کند؛ نیروی بدنی و سلامت جسم و روح نیز در نفوذ و اعتبار اشخاص در برابر هم اثر فراوان دارد و از این قبیل.

ادامه دارد...
 

منبع: کتاب «حقوق مدنی خانواده»