ضرورت اخلاقی تمکین

 تمکین، از حقوق واجب شوهر بر زن است. زنی که این حق را به جا نیاورد، ناشزه است. 
 

مفهوم تمکین نیز، مانند ریاست شوهر، وابسته به عادات و رسوم اجتماعی و اخلاق عمومی است.
 
تمکین در عرف حقوقی ما دو معنی عام و خاص دارد: ۱) تمکین عام، به معنی محترم شمردن اراده او در تربیت فرزندان و اداره مالی و اخلاقی خانواده است، ۲) تمکین خاص که ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواست های مشروع او است.
 

 
برای مثال، مفهوم تمکین درباره روستایی بی آلایشی که با شوهر خود در مزرعه کار می کند با زنی که عهده دار مسئولیت مهم اداری است و شوهر نیز به سیاست یا طبابت اشتغال دارد یکسان نیست. معنای همبستگی و خوشرویی و احترام متقابل و اطاعت در این دو رابطه تفاوت فراوان دارد. رعایت این تفاوت تبعیض در اجرای قانون نیست، لازمه احترام به عرف است که در این گونه امور از منابع حقوق به شمار می رود.
 

 

قانون مدنی نیز به طور ضمنی رعایت این عوامل را در مورد نفقه لازم شمرده است، زیرا وقتی نشوز را منوط به نداشتن مانع مشروع می کند، بدین معنی است که دادرس باید در این راه به آنچه، در نظر قانون یا عرف و اخلاق، مانع مشروع به شمار می آید، توجه کند.[1] مبنای این حکم در دعوای طلاق نیز وجود دارد و دادرس نمی تواند تکلیف تمکین را بدون قیود و شروط آن مورد نظر قرار دهد.
 
این تکلیف زن، چنان که بارها اشاره شد، ضمانت اجرای مؤثر ندارد و به حسن نیت و اخلاق همسران بستگی پیدا می کند. زنی که از شوهر خود اطاعت نکند، مستحق نفقه نیست و مرد نیز می تواند او را با اجازه دادگاه طلاق دهد، ولی به حکم دادگاه و نیروی پلیس نمی توان زنی را به خوشرویی و اطاعت از مرد وادار کرد باید پذیرفت که اقتدار ناشی از ریاست مرد تنها در خانواده ای وجود دارد که حسن نیت و صمیمت بر آن حکومت کند نه قانون.
 
سالیان دراز است که دادگاه ها حکم الزام به تمکین می دهند، ولی نمی توانند آن را مانند سایر احکام اجرا کنند. زیرا چگونه ممکن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان و ژاندارم به اطاعت از شوهر یا همبستر شدن با او مجبور کرد؟ متهورانه ترین کاری که مأمور اجراء می تواند انجام دهد این است که زن را به زور به خانه شوهر بازگرداند. ولی، آیا ممکن است زنی را بدین سان در خانه شوهر زندانی کرد؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره برای بازگرداندن او به دادگاه رفت؟
 
پس، ناچار دعوای تمکین بی نتیجه می ماند و تنها اثر حقوقی مهم آن محروم ساختن زن از گرفتن نفقه است.
 
بدین ترتیب، باید پذیرفت که چهره اخلاقی این تکلیف بیش از وصف حقوقی آن است. خودداری از تمکین نشانه سستی پیوند زناشویی و تزلزل واقعی این اتحاد است و هرگاه ادامه یابد، جز طلاق درمان مؤثری برای آن وجود ندارد.
 

به موجب ماده ۱۱۱4 قانون مدنی: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد». پس، شوهر باید اقامتگاه مشترک را معین کند و زن اصولا تابع اراده او است. منتها، اختیار مرد از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست. زیرا، دو طرف می توانند، هنگام عقد یا پس از آن، تعیین محل سکنی را به زن واگذارند.
 
این حق نیز نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد، و کسی که حق انتخاب با او است باید محلی را انتخاب کند که با وضع اجتماعی و نیازهای خانواده متناسب باشد و آن را وسیله اضرار و آزار دیگری قرار ندهد. رفع اختلاف در این مورد با دادگاه است و دادرس می تواند تصمیم شایسته ای بر خلاف نظر زن با شوهر بگیرد.
 
از آنجا که انتخاب محل سکنی به طور معمول با مدیر خانواده است، قانون مدنی امکان جلوگیری از سوء استفاده مرد را پیش بینی کرده و به زن اجازه داده است که برای خود مسکن جدا انتخاب کند، ولی مفاد آن، هم چنان که گفته شده، درباره مرد نیز قابل اجرا است. به موجب ماده ۱۱۱۵: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن على حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود».
 
با اینکه اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است و تغییر محل سکونت همیشه سبب تغییر اقامتگاه نیست، قانون مدنی به زن اجازه داده است که در این گونه موارد اقامتگاه على حده نیز داشته باشد (ماده ۱۰۰۵ ق.م.) پس، اگر زنی از بیم خطر جانی و مالی به خانه شوهر نرود و مرکز مهم امور او نیز در جای دیگر باشد، اقامتگاه قانونی او تغییر خواهد کرد و بنابر این مرد در دعوای تمکین باید به دادگاه محل اقامت زن رجوع کند نه دادگاه محل اقامتگاه خود.
 
در بیشتر مواردی که به زن اختیار تعیین مسکن دیگر داده شده است، او نمی تواند منتظر تصمیم دادگاه بماند و ناچار است که برای دفع ضرر احتمالی خود از خانه شوهر برود، ولی در انتخاب محل سکونت آزاد نیست. اگر در باب محل سکنی بین او و شوهر توافق نباشد، دادگاه باید به طور موقت در این باره تصمیم بگیرد (ش ۱۱۶)
 

پی نوشت: