مخالفت شوهر با شاغل بودن همسر خود از منظر قانون مدنی

همه مشاغل خارج از منزل کم و بیش زن را از پاره ای وظایف مادری و همسری باز می دارد.
 

به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». بنابراین، اختیار شوهر برای تأمین غرور و سروری او بر زن نیست، هدف قانونگذار حفظ مصالح خانوادگی و حیثیت دو طرف است و اختیاری که به او داده شده باید در حدود همین امور اعمال شود.

اموری با مصالح خانوادگی منانی است که سبب سستی بنیان آن یا اخلال در نگاهداری و تربیت فرزندان یا حیثیت اجتماعی زن و شوهر با بر هم زدن نظم اقتصادی خانواده باشد. برای تشخیص این گونه امور قاعدة ثابتی نمی توان به دست داد، زیرا اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری مؤثر است. پس، دادگاه باید، با توجه به اخلاق حسنه و عادات و رسوم جامعه خود و ویژگی های فردی و اجتماعی زن و شوهر، تشخیص دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت آنان مخالف است یا نه؟

برای مثال، مصالح خانواده هنرپیشه ای که به خانه و فرزند پایبند نیست و همه وجودش را به هنر خود بسته و با زنی از همان طبقه ازدواج کرده است، با مصالح خانواده ای که مردی روحانی یا دانشمند برای خود فراهم کرده و مهم ترین هدف زندگیش حفظ سلامت آن و تربیت فرزندان صالح است تفاوت دارد، یا حیثیت مردی که نیمی از عمر خویش را به مکافات جنایاتش در زندان گذرانده است با کسی که تمام عمر را برای مبارزه با فساد و پلیدی صرف کرده است برابر نیست.
همه مشاغل خارج از منزل کم و بیش زن را از پاره ای وظایف مادری و همسری باز می دارد.

هدف از وضع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نیز این بود که گرفتاری های شغلی زن مانع از اداره خانه و تربیت فرزندان او نشود و شوهر، به عنوان رئیس خانواده و مسئول حفظ مصالح این کانون، بتواند زن را از کاری که برخلاف مصلحت می بیند باز دارد. ولی همه می دانیم که پاره ای از محدودیت ها در عرف قابل تحمل و اغماض است. لوازم خانه داری و تربیت فرزند نیز در آداب و رسوم اجتماعی چهره های گوناگون دارد و تابع عرف زمانه است. پس، دادرس باید، در تعیین مصالح خانوادگی و لوازم آن، اخلاق عمومی و رسوم را در نظر بگیرد و نمی توان ضابطه کار او را به دقت معین کرد.
 

از ظاهر مواد ۱۱۰5 و ۱۱۱۷ چنین برمی آید که مرد به عنوان مدیر خانواده می تواند مصالح آن را تشخیص دهد و زنی که ادعا می کند شوهر از اختیار خویش سوء استفاده کرده است باید مراتب را در دادگاه اثبات کند: یعنی، در مقام اختلاف نسبت به مخالفت شغل زن با مصالح خانواده، شوهر از اقامه دلیل بی نیاز است و زن باید ادعای خود را ثابت کند.

ولی، ماده ۱5 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 به این گفتگو پایان داد. به موجب این ماده : «شوهر می تواند، با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید». مفاد این حکم در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مورخ ۱5 بهمن ۱۳۵۳ نیز تکرار شد و به زن نیز اختیار مشابهی درباره شغل مخالف مصالح خانواده شوهر داده شد.[1] در قوانین پس از آن نیز ناسخی برای این حکم وجود ندارد. پس، در حقوق کنونی، شوهر باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوا کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی و حیثیت خود یا زن منع او را از دادگاه بخواهد.

از این قاعده کلی، باید، پذیرش سمت قیمومت را استثناء کرد. در این مورد، اجازه شوهر لازم است و ضرورت ندارد که تعارض آن با مصالح خانوادگی در دادگاه اثبات شود؛ چنان که ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی در این باره می گوید: «زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند». از لحاظ نظری، می توان گفت پذیرفتن قیمومت شغل نیست و ماده ۱۲۳۳ حکم ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده را در باب لزوم تأیید دادگاه تخصیص نداده است، ولی باید دانست که پذیرفتن این سمت گاه مستلزم اداره دارایی محجور و انجام داد و ستدها و اموری است که از هر حیث شغلی کامل و پر در آمد به حساب می آید. پس، لزوم اجازه شوهر در این مورد، در واقع محدودیت شغلی برای زن و از نتایج ریاست شوهر بر خانواده است.

باید افزود که، اختیار شوهر تنها ناظر به مشاغلی نیست که زن پس از ازدواج انتخاب می کند و شامل تمام شغل هایی که پیش از آن نیز آغاز شده است می شود. پس،اگر مردی با دختری که مهماندار هواپیما است ازدواج کند و پس از چندی دریابد که ادامه این شغل با مصالح خانوادگی منافات دارد، حق دارد منع او را از دادگاه تقاضا کند. رضایت شوهر نیز از اختیار قانونی او نمی کاهد، زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در زمره مسائل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیت های شوهر در اداره خانواده است.[2]

در اثر صدور حکم، تمام تعهداتی که مربوط به شخص زن است و به مناسبت حرفه خود به عهده گرفته ابطال می شود. برای مثال، اگر زن پیمانی برای کار در مؤسسه یا کارخانه ای بسته باشد و دادگاه ادعای مرد را در باب منافی بودن آن با مصالح خانوادگی بپذیرد، قرارداد به درخواست مرد ابطال می شود.[3] ولی خساراتی که از این بابت به اشخاص ثالث وارد شود، باید به وسیله زن جبران شود. تصمیم مرد و تأیید دادگاه در حکم قوه قاهره نیست و زن را از پرداختن خسارت عدم انجام تعهد معاف نمی کند (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م.). زیرا، مانعی که او را از ایفای تعهدات خود باز داشته است علیت خارجی نیست؛ به خواسته او و ناشی از وضعی است که در اثر عقد نکاح پیدا کرده است.[4]

برعکس، قراردادهایی که زن درباره اموال خود بسته است، حتی اگر پس از مخالفت شوهر خود امضا کرده باشد، باطل نیست. زیرا، به موجب ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، زن استقلال مالی دارد و در خواست مرد، هرچند که زنی برخلاف میل شوهر خود به تجارت بپردازد و با تأیید دادگاه از آن منع شود، قراردادهایی که می بندد نافذ است. چنین زنی در رابطه با شوهر خود ناشزه است، ولی در برابر اشخاص ثالث ملزم به وفای به عهد می شود و حتی اگر نتواند دیون تجارتی خود را بپردازد، صدور حکم به ورشکستگی او مانعی ندارد.

برای بازداشتن چنین زنی از تجارت، دادگاه می تواند به وسیله قرار دادن جریمه مستمر (روزانه یا ماهیانه) او را اجبار کند. همچنین، شوهر حق دارد زیان های ناشی از این خودسری را بر مبنای (مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر» از دادگاه بخواهد. طلاق زن نیز وسیله دیگری است که شوهر می تواند برای حفظ خانواده به آن متوسل شود.