غیبت طولانی شوهر (بخش دوم)

زن می تواند در مواردی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج او است از حاکم طلاق بخواهد.
 

آنچه گفته شد، ناظر به مواردی است که پیش از مدت چهار سال عسر و حرج تحمل ناپذیری زندگی و شرافت زن را تهدید نکند، وگرنه همین عنوان تازه می تواند مستند طلاق قرار گیرد و او را از قید زیانبار نجات بخشد.
 
برای مثال هرگاه شوهری زندگی خانوادگی را ترک گوید و به دنبال حادثه به کشور دیگر پناه برد و زن و خویشان را بی خبر گذارد، یا در مسافرتی ناپدید شود و زن نتواند معاش خود را به وسیله ای فراهم سازد یا جان و شرافت خود را حفظ کند، نگاهداری او در آن وضع عادلانه به نظر نمی رسد. در این فرض، زیر عنوان خاص «غیبت بی خبر» پیش از گذشتن چهار سال و انجام تشریفات آگهی و جستجوی یک ساله نمی توان زن را طلاق داد. ولی، عنوان عام «عسر و حرج» می تواند مورد استناد قرار گیرد و زن، به منظور نجات از قیدی که زندگی را برای او دشوار و تحمل ناپذیر کرده است، طلاق داده شود.
 

این حکم، نتیجه جمع ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی با ماده ۱۱۳۰ اصلاح شده است. در ماده اخیر آمده است که، زن می تواند در مواردی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج او است از حاکم طلاق بخواهد. این حکم نسبت به مفاد ماده ۱۰۲۹ عام است و هیچ مانعی ندارد که پیش از تحقق شرایط طلاق در صورت غیبت بی خبر، به دلیل احراز وضع ناگوار و بار تحمل ناپذیری که ادامه زناشویی بر دوش زن نهاده است، حکم به طلاق داده شود. این درست بدان می ماند که سلطه بر مال دیگران شرایط «تصرف عداونی» را نداشته باشد، ولی زیر عنوان «غصب» یا «سرقت» یا «استفاده بدون جهت» موضوع حکم قرار گیرد.
 
به بیان دیگر، تحقق شرایط ماده ۱۰۲۹ در مورد غیبت شوهر این «فرض قانونی» را به وجود می آورد که زن دچار عسر و حرج شده است و قطع قید زناشویی برای جلوگیری از ضرر او احترازناپذیر است، ولی پیش بینی چنین فرضی مانع نیست که پیش از تحقق شرایط «فرض» دلایل دیگری وجود عسر و حرج زن را اثبات کند.
 
رویه قضایی دادگاه های مدنی خاص، یا دست کم بعض از شعبه های آن، این تحلیل را پذیرفته است: چنان که در رای شماره 35- 13/11/63 شعبه ۱۰۵ دادگاه مدنی خاص، زنی که شوهر او به هنگام جنگ مفقود شده است، پیش از گذشتن مدت چهار سال از تاریخ غیبت و بدون اعلان در روزنامه تهران و محلی و گذشتن مهلت یک ساله طلاق داده شده است. این حکم حاوی هیچ مستندی از قوانین نیست، ولی در صورتی قابل توجیه به نظر می رسد که برمبنای عسر و حرج بیش از چهار سال و به استناد ماده ۱۱۳۰ صادر شده باشد. وانگهی در متن حاکم عبارتی دیده می شود که این استنباط را تایید می کند.
 
در رای شماره ۳۵ می خوانیم: «... و خواسته خواهان نسبت به طلاق که زنی جوان است مشمول بخشنامه شماره 1965 4/1- 27/9/62 خواهد بود.» این توجیه می رساند که جوانی زن سبب صدور حکم قرار گرفته و دادگاه از فتوای سید محمدکاظم طباطبایی الهام گرفته است .
 
منتها، امری که نامتعارف به نظر می رسد این است که دادگاه به زن دستور داده است که از تاریخ صدور حکم به مدت چهار ماه و ده روز عده نگاه دارد. این مدت عدة وفات است نه طلاق، در حالی که نگاه داشتن عدة وفات امری است استثنایی و ویژه طلاق برمبنای غیبت چهار سال و در چنین فرضی، که دادگاه بدون رعایت تشریفات ماده ۱۰۲۹ ق.م. و بر مبنای حرج ناشی از غیبت طولانی شوهر حکم به طلاق داده است، امر به نگاهداری عده وفات نادرست به نظر می رسد، به ویژه که در همان حکم «دادگاه ولایتا بر زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر را می دهد که خود را به طلاق رجعی مطلقه بنماید» و این عبارت می رساند که دادگاه شوهر مفقود را مرده فرض نکرده است، وگرنه ولایت بر او و طلاق رجعی معنی نداشت.
 

عجیب تر اینکه، از یک سو، دادگاه آغاز مدت چهار ماه و ده روز عده را تاریخ صدور حکم قرار داده است و از سوی دیگر، به زوجه وکالت داده است که خود را طلاق دهد. آوردن این دو مقدمه در یک حکم مسامحه ای آشکار و نابخشودنی است. زیرا، بی گمان عده طلاق، هر اندازه که باشد، باید از تاریخ وقوع طلاق نگاه داشته شود. در حکم مورد بحث، دادگاه به زن وکالت داده است که خود را طلاق دهد. این طلاق ممکن است مدت ها پس از صدور حکم در نزد دو مرد عادل و محضر رسمی واقع شود و نیز احتمال دارد که زن از اجرای وکالت منصرف شود و به احترام شوهر مفقود صبر کند. پس، چگونه می توان به زن دستور داد که از تاریخ صدور حکم، یعنی تاریخ اعطای نیابت برای طلاق، عده نگاه دارد؟
  

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»