مصداق های عسر و حرج در زندگی زناشویی (بخش اول)

 

مفهوم و قلمرو

قواعد حقوقی، به حکم طبیعت ویژه خود، به سوی عدالت گرایش دارد. ولی، عدالت مفهومی عام و در عین حال شکننده است. گاه اجرای عدالت نوعی، که حکم نخستین موضوع است، در پاره ای شرایط با «انصاف» ناسازگار است و اجرای آن گران جلوه می کند. پس، برای تعدیل احکام نخستین حقوقی، قواعدی تمهید شده است تا جانب انصاف نیز نگاه داشته شود: مانند قاعده لاضرر که اجرای آن حکم زیانبار را از موضوع بر می دارد و حکم ثانوی دیگر را به جای آن می نهد و بدین گونه از ضرر ناروا جلوگیری می کند.
 

نفی عسر و حرج

«نفی عسر و حرج» نیز قاعده دیگری از همین گونه است که، هرگاه مشقتی تحمل ناپذیر از اجرای احکام نخستین و نوعی به وجود آید، آن حکم را تعدیل می کند. در تأیید این قاعده گفته شده است که، به حکم عقل، تکلیف بایستی در خور توان شخص باشد نه خارج از طاقت او، چرا که سختگیری های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود می آورد؛ انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می دارد. پس، وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می کند که، نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد (قاعدة لطف).
 
با وجود این، هر دو قاعده «لاضرر» و «نفی عسر و حرج» در فقه قلمروی محدود پیدا کرده و گستره شایسته خود را نیافته است. فقیهان، برای رعایت احتیاط، جز در موارد خاص، به این قواعد استناد نکرده اند و ترجیح داده اند که، به جای حکم ثانوی، همان حکم نخستین و نوعی اجراء شود. ولی، گاه نیازهای زمانه و ضرورت های اخلاقی سبب شده است تا از آن دایره محدود فراتر روند، احتیاط را رها کنند و به انصاف روی آورند. هر چه از تاریخ وضع قانون بگذرد و جامه تحول بیشتری پیدا کند، ضرورت استناد به احکام ثانوی و اجرای قواعدی مانند لاضرر و «نفی عسر و حرج» بیشتر احساس می شود، زیرا برای خروج از بن بست ها و انعطاف و تلطیف قوانین باید چاره ای اندیشید و وسعت نظر داشت، وگرنه در عادلانه بودن احکام نخستین تردید به دلها را می یابد و به اعتبار قانون صدمه می رسد.
 
متن ماده ۱۱۳۰ اصلاح شده بدین قرار است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرح مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود».
 

شرایط اجرای ماده ۱۱۳۰ ق.م

از مطالعه ماده ۱۱۳۰ و پیشینه آن، چند شرط برای اجرای درست حکم قانون استنتاج می شود:

1.سببی که زندگی زناشویی را تلخ و دشوار ساخته و برای زن مشقتی ناگوار ایجاد کرده است، بایستی هنگام طرح دعوای طلاق و صدور حکم موجود باشد: دادگاه برای آینده زناشویی تصمیم می گیرد و قانونگذار نیز مایل است زن را از قیدی که موجب حرج و ضرر شده است رها سازد. هدف دادرسی کیفر دادن شوهر به دلیل رفتار ناشایست او در گذشته نیست. طلاق تازیانه مجازات نیست، ریسمان رهایی است.بی گمان، خواهان به آنچه رخ داده است استناد می کند و برای مثال، بدرفتاری و کاهلی شوهر را در گذشته مطرح می سازد. ولی، اثبات این وضع در گذشته موجب طلاق نیست؛ نتیجه ای که دادگاه از این مرور در آینده زناشویی می گیرد دلیل طلاق است. به بیان دیگر، در دعوای طلاق، گذشته آیینه آینده است و تنها به این اعتبار مورد توجه قرار می گیرد، وگرنه، در موردی که ثابت شود رفتار ناهنجار شوهر اصلاح شده یا تنگدستی و بیماری و گرفتاری او پایان یافته است، دادگاه حق ندارد شوهر را اجبار به طلاق کند. زیرا، در چنین فرضی، نمی توان ادعا کرد که «دوام زوجیت موجب عسر و حرج است».

دادگاه در موردی تصمیم به جدایی می گیرد که زندگی زناشویی و اتحاد خانوادگی را شکست خورده و اصلاح ناپذیر بیابد و قطع ماده فساد را احترازناپذیر. به رویدادها و گذشته زندگی به این دیده می نگرد و سودای شفای بیمار را دارد. به همین جهت، در ماده ۱۱۳۰ ق.م. طلاق وسیله جبران ضرر نیست، برای دفع ضرر و حرج در آینده است.

2. عسر و حرج یا ضرری که برای جلوگیری از آن حکم به طلاق داده می شود، جنبه نوعی دارد. باید در نظر عرف ادامه زندگی طاقت فرسا و مشقت بار باشد.نازک دلی که به اندک ناملایم دامن صبر می درد، نمی تواند به بهانه های نامتعارف از شوهر درخواست طلاق کند. منتها، چون در هر دعوا وضع خاص زن و شوهر و شرایط زندگی زناشویی آنان مطرح می شود، باید عسر و حرج، انسانی متعارف در آن شرایط خاص معیار قرار گیرد. بدین ترتیب، باید پذیرفت که معیار تمیز عسر و حرج هر دو چهره نوعی و شخصی را دارد: نوعی است از این جهت که انسانی متعارف و طاقت او مورد نظر قرار می گیرد؛ شخصی است بدین اعتبار که وضع انسان متعارف، در شرایط ویژه زن معیار است نه به طور نوعی.

3.زن در اثبات عسر و حرج، خود مدعی است و باید تمام ارکان آن را در دادگاه ثابت کند. این شرط به ویژه در جایی مفید است که زن به خودداری شوهر از انجام دادن تکالیف زناشویی با اداره خانواده استناد می کند و کاهلی و بی مبالاتی را به شوهر نسبت می دهد.

ادامه دارد
منبع: کتاب  قانون مدنی خانواده»