آثار طلاق بائن بر پیوند زناشویی

طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد، نوعی از طلاق بائن است. 
 

به موجب ماده 1145 قانون مدنی «در موارد ذیل طلاق بائن است:

 
بنابراین، طلاق های بائن را، به اعتبار دلیلی که موجب از بین رفتن حق رجوع مرد شده است، به سه گروه اصلی می توان تقسیم کرد:

 

در طلاق بائن، وضع زن و شوهر در زمان عده مانند وضع آنان پس از گذشتن این دوره در طلاق رجعی است. در اثر طلاق پیوند زناشویی به طور کامل گسیخته می شود. مرد می تواند بدون احتیاج به اذن دادگاه دوباره زن بگیرد، هیچ تکلیفی در پرداختن نفقه به زن ندارد، هرگاه بمیرد زن از او ارث نمی برد و ارث او را نیز به زن نمی دهند.
 
همچنین، زن مکلف است خانه شوهر را ترک گوید و اگر عده نداشته باشد می تواند بی درنگ شوهر کند. در زمان عده نیز هیچ رابطه معنوی و حقوقی باشوهر ندارد. اقامتگاه و نام خانوادگی واقعی خود را دارد و به دلخواه خود زندگی می کند.
 
این جدایی در دو مورد با استثناء روبرو شده است که باید جداگانه بررسی شود:

 

به موجب بخش دوم ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی: «... اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت». بنابراین، زن حامل در طلاق بائن نیز تا پایان عده حق گرفتن نفقه دارد. پولی که مرد از این بابت می پردازد برای تأمین معاش زن است نه حملی که در شکم او است. به همین دلیل، الزام شوهر تابع احکام مربوط به نفقه زوجه است نه اقارب (ش ۱۰۸).
 

بر طبق ماده 944 ق.م.: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد، اگرچه طلاق بائن باشد، مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد».
 
حکم مادة 944 بر خلاف قاعدة «جدایی کامل در همسر در طلاق بائن» است و به همین دلیل باید به طور محدود تفسیر شود. بنابراین، اگر شوهر از بیماری در حال بهبود یابد و بعد در اثر حادثه با بیماری دیگری فوت کند یا اگر، با داشتن بیماری سابق، به مرض دیگری دچار شود و این مرض علت اصلی مرگ او باشد، زن از او ارث نمی برد. همچنین، حکم ارث ویژه موردی است که مرد پیش از زن بمیرد، وگرنه هرگاه زن ظرف یک سال و در حال مرض شوهر سابق خود فوت کند، شوهر از او ارث نمی برد.
 
پرسشی که به میان آمده این است که، آیا زن در هر حال از شوهر سابق ارث می برد یا حکم ماده 944 ویژه موردی است که شوهر مایل به جدایی است و همسر خود را طلاق می دهد؟
 
از ظاهر ماده چنین بر می آید که باید پاسخ اخیر را برگزید و در صورتی که زن برای اجبار شوهر به دادگاه رجوع کند او را وارث نشمرد، زیرا، در این گونه موارد که مرد به حکم دادگاه ناچار از طلاق گفتن زن می شود یا مأمور دادگستری به نمایندگی از طرف او صیغه طلاق را می خواند، نمی توان ادعا کرد که شوهر زن خود را طلاق داده است.
 
در تأیید این استنباط می توان گفت، حکم ماده 944 به خاطر جلوگیری از تقلب نسبت به قانون وضع شده و برای این است که شوهر نتواند، همین که پایان کار خویش را نزدیک دید، با طلاق گفتن زن، او را از میراث محروم سازد.
 
ولی، در فرضی که زن درخواست جدایی دارد و دادگاه شوهر را مجبور به طلاق می سازد، دیگر این نگرانی مورد ندارد. به بیان دیگر، در این گونه موارد، طلاق خواسته مرد نیست، زن خواهان جدایی است و باید نتایج ناشی از آن را نیز متحمل شود.
 
اشکال در موردی بیشتر است که زن و شوهر در لزوم طلاق توافق دارند یا طلاق با تراضی طرفین به صورت خلع و مبارات انجام می شود. زیرا، از سویی می توان گفت، چون در این گونه موارد نیز مرد بدون اینکه اجباری داشته باشد زن را طلاق گفته است زن را باید وارث شمرد. از سوی دیگر، ممکن است ادعا شود که ماده 944 برای جلوگیری از سوء استفاده مردانی است که می خواهند زن را از میراث خود محروم سازند. پس، در موردی که زن نیز در طلاق با شوهر همداستان شده است، دیگر بیمی از خودسری شوهر و تجاوز او به قانون وجود ندارد و جایی برای حکم استثنایی ماده 944 باقی نمی ماند.

استدلال نخست قوی تر است، زیرا با اینکه حکمت مادة 944 جلوگیری از تجاوز شوهر به قوانین میراث زوجه است، حکم این ماده مقید به وجود قصد نامشروع شوهر نیست. اگر چنین بود، بایستی اثبات این امر که شوهر به دلایل دیگر زن را هنگام مرض طلاق داده است مانع از بطلان طلاق شود، در حالی که این نتیجه را هیچ حقوقدانی نمی پذیرد.
 
به بیان دیگر، قانونگذار نخواسته است طلاق در مرض متصل به موت را اماره بر قصد نامشروع شوهر قرار دهد و حکم وراثت زن را بر مبنای این اماره وضع کند: بیم از تجاوز به قانون و لزوم پیشگیری از تمهید نامشروع شوهر او را بر آن داشته است که برای این گونه طلاق ها قاعده موضوعی وراثت زن را وضع کند.
 

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»