حضانت (نگاهداری و تربیت طفل) (بخش دوم)

هزینه حضانت به عهده پدر و در صورت فوت او با مادر است و این تکلیف به سایر خویشان نمی رسد.
 

هزینه نگاهداری تکلیفی است خاص که قانونگذار بر عهده پدر و مادر قرار داده است و احکام آن از جهات گوناگون با قواعد مربوط به نفقه اقارب تفاوت دارد:
 
١. به موجب ماده ۱۲۰4 قانون مدنی: «نفقه اقارب عبارتست از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق». بنابراین، اگر هم بتوان عناصر آن را گسترش داد، این تفسیر محدود به وسایل گذران و معاش است؛ در حالی که، تکلیف پدر و مادر شامل ایجاد امنیت و نظارت و مواظبت دائم از سلامت روح و جسم کودک و انجام اموری، مانند زدن واکسن ضد بیماری و فراهم آوردن وسایل تفریح و تحصیل کودک در حدود شئون خانوادگی، نیز هست و دامنه ای وسیع تر از تکلیف به اتفاق دارد. به همین جهت، کودکی که توانایی کار کردن را دارد، ولی تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع از کار کردن است، می تواند از پدر خود نفقه بگیرد.
 
٢. انفاق به خویشان تعهد متقابلی است که اقارب در خط مستقیم در برابر هم دارند، ولی الزام به دادن هزینه حضانت، ویژه پدر و مادر است و تکلیف فرزند توانا در برابر پدر و مادر ناتوان بدین وسعت نیست.
 
٣. الزام به انفاق خویشان محدود به دوره معینی از عمر نیست و همیشه ادامه دارد، در حالی که تکلیف پدر و مادر اصولا محدود به دوران کودکی فرزند است و پس از رسیدن به سن کبر (یا مدتی پس از آن) پایان می پذیرد.
 
4. به موجب ماده ۱۱۷۲ همان قانون، هزینه حضانت به عهده پدر و در صورت فوت او با مادر است و این تکلیف به سایر خویشان نمی رسد.
 
بنابراین، هزینه نگاهداری کودک چهره خاصی از نفقه اقارب است که همراه با احکام ویژه ای شده و موضوع آن گسترش یافته است و این تعهد را تنها پدر و مادر به گردن دارند.
 

این نکته را نیز باید افزود که پدر یا مادری که نگاهداری طفل به عهده او است، نمی تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلیف خود انجام می دهد از دیگری دستمزد بخواهد و آنچه گفته شد درباره هزینه های دیگر است. این هزینه ها را کسی که به حکم قانون یا دادگاه نگاهداری به عهده او است همیشه نمی پردازد. تأمین مخارج نگاهداری در مرحله نخست با پدر است، مگر اینکه دادگاه ترتیب دیگری را مصلحت بداند.
 
رسیدن به سن کبر به طور معمول پایان دوره نگاهداری است و می توان گفت کسی که رشد او به حکم قانون احراز یا در دادگاه ثابت شده است نیاز به نگاهداری نیز ندارد. مبنای مهم حضانت حمایت از کودک است و کودکی که به حکم دادگاه صلاحیت اداره امور خود را پیدا کرده است، دیگر نیازمند مواظبت پدر و مادر نیست.
 
با وجود این، داوری عادات اجتماعی و اخلاق این قاعده را انعطاف پذیر می بیند:
فرض کنیم پسری در سنی نزدیک به ۱۰ سالگی سالیان آخر دبیرستان را می گذراند و در آرزوی آن است که به دانشگاه رود. در این هنگام به سن رشد می رسد و از ولایت پدر خارج می شود. او توانایی کار کردن را دارد و اگر پدر تکلیفی خاص در تربیت او نداشته باشد، از نظر اجرای قواعد مربوط به انفاق اقارب (ماده ۱۱۹۷ ق.م.) نمی توان او را به پرداخت هزینه زندگی و تحصیل فرزند مجبور ساخت، ولی، آیا داوری اخلاق و عرف چنین است؟
 
مثال دیگری: دختری پس از بلوغ در آغاز فراگیری خواندن و نوشتن است یا به انتظار یافتن شغل یا شوهری مناسب در خانه پدری می ماند. آیا در چنین دوران حساس و بحرانی پدر می تواند از نگاهداری او امتناع کند و به این بهانه که دختر توانایی کار کردن را دارد، او را از خانه براند؟ و آیا می توان پذیرفت که چنین پدری به وظیفة اجتماعی و حقوقی خود در تربیت و نگاهداری فرزند و بزرگ کردن طفل و تحویل آن به جامعه عمل کرده است؟
 
به دلایلی از این گونه است که جامعه شناسان پیرو مکتب لوپی (Le play) از اینکه تکالیف مربوط به حضانت طفل با رسیدن به سن کبر یکباره قطع می شود ابراز نگرانی و تأسف کرده اند، و همه اکنون نیز در فرانسه تمایل تازه ای به وجود آمده است که پاره ای از تکالیف پدر و مادر (به ویژه تأمین هزینه تحصیل فرزندی که در زمان کودکی آن را آغاز کرده است) تا پاسی بعد از سن رشد باقی بماند.
 
به ویژه، در حقوق کنونی، که سن بلوغ دختر در آستان دوران تمیز او است، دورانی که به طور معمول کودک به تحصیل می پردازد، چگونه می توان چنین نهال نوخواسته ای را از حمایت خانواده محروم کرد یا ناگزیر ساخت که به هزینه خود زندگی کند؟
 
حقوق در سایه عدالت و اخلاق پرورده می شود و به کمال می رسد و به چنین بی عدالتی تن نمی دهد. وانگهی، آیا دولتی که یکی از وظایف آن «ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او» است (بند ۱ از اصل ۲۱ قانون اساسی) می تواند از چنین قاعده ای حمایت کند؟
 
پس می توان گفت، چون قانون درباره تاریخ پایان دوره حضانت حکم صریحی ندارد، دادرس باید روح قانون (حمایت از جوانان و تأمین نیروی انسانی سالم و کارآمد برای جامعه) و عرف و عادت مسلم را در چنین مواردی محترم بدارد و در هر مورد که دوران انتقال فرزند از خانواده به جامعه نیاز به ادامه تکالیف پدر و مادر دارد، در شناسایی و تضمین آن تردید نکند.
 

یکی از نتایج مهم نگاهداری این است که طفل نمی تواند بدون اجازه سرپرست از محل سکونت خود خارج شود و با دیگران ملاقات کند. نظارت بر معاشرت های کودک جنبه تربیتی نیز دارد. پس، کسی که حضانت با او است، می تواند از معاشرت کودک با کسانی که صلاح نمی داند جلوگیری کند.
 
ولی، بر مبنای این حق نمی توان کودک را از دیدن کسان و نزدیکان خود محروم کرد. به ویژه در موردی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند و او ناچار است که برخلاف میل خود از پدر یا مادر جدا بماند، ممنوع کردن او از ملاقات عزیزی که از دست داده است، از نظر عاطفی، ناگوارتر از آن است که طفل بتواند تحمل کند. از سوی دیگر، پدر و مادری که از نگاهداری فرزند خود به دلیلی محروم شده است، نباید از ملاقات با او نیز منع شود و ودیعه ای را که خداوند به او سپرده است یکباره از دست بدهد.
 
ماده ۱۱۷4 قانون مدنی، بر منبای همین مصالح، مقرر می دارد: «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است».
 
ولی، باید دانست که این حق تنها به پدر و مادر تعلق ندارد. نه تنها در صورت غیبت یا فوت پدر و مادر دادگاه می تواند ملاقات با سایر خویشان را جایگزین آن سازد، در هیچ حال اجداد پدری را نیز نباید از ملاقات با کودک منع کرد:
 
جد پدری را قانون مدنی در شمار پدر در زمره اولیای قهری می داند و در فقه بسیاری از نویسندگان رأی او را برتر از پدر می دانند. تأمین مخارج کودک نیز در صورت لزوم به عهده اجداد است (ماده ۱۱۹۹ ق.م.). از نظر سنت های اخلاقی و عادات و رسوم نیز احترام به اجداد واجب است و گاه اینان دلسوزتر از پدر و مادر کودک به حال او هستند. بنابراین، حق ملاقات اجداد با نواده خود را دادگاه به استناد روح قوانین و عرف و عادت مسلم باید بشناسد.
 
علاوه بر این، در هر مورد که دادگاه ملاقات با سایر خویشان، به ویژه برادران و خواهران طفل، را از نظر عاطفی ضروری یا مفید بداند، می تواند سرپرست او را به فراهم آوردن وسایل آن مجبور سازد.
 

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»