حق حضانت در تربیت کودک

اگر کسی بر خلاف خواسته پدر یا مادری که حضانت با او است تعلیمات سیاسی یا مذهبی خاص به کودک دهد، مجرم است.
 

گذشته از نگاهداری و تأمین معاش کودک، تربیت او نیز به عهده پدر و مادر یا کسی است که دادگاه حضانت را به او می سپارد. پدر و مادر بایستی فرزند خویش را آماده زندگی اجتماعی سازند و بر رفتار و معاشرت ها و تحصیل او نظارت مستمر داشته باشند و سنن ملی و مذهبی را به او بیاموزند. این وظیفه اخلاقی را به دشواری می توان در حقوق تضمین کرد. با وجود این، قانون به ایجاد حق و تکلیف پدر و مادر در این باب بی اعتنا نمانده است:
 
١. انتخاب شیوه تربیت فرزند حق پدر و مادر است: به موجب بند ۳ از ماده ۲6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، پدر و مادر حق دارند نوع تعلیماتی را که باید به کودکان آنان داده شود انتخاب کنند. پدر و مادر می توانند مذهب فرزند خود و محیط آموزش و پرورش روحی او را برگزینند، بر رفت و آمدها و ملاقات ها و نامه های او نظارت کنند؛ به منظور کار آموزی او را بعد از سن دوازده سالگی به کار گمارند (مواد ۲ و ۱6 قانون کار) و در صورت لزوم او را به وسیله تنبیه با استفاده از حکم دادگاه وادار به اطاعت از خود سازند.
 
2.تربیت فرزند تکلیف پدر و مادر است: پدر و مادر، در عین حال که حق انتخاب شیوه تربیت فرزند خود را دارند، مکلفند او را چنان تربیت کنند که مهمل نماند و استعدادهایش به هدر نرود. جمع کردن این دو قاعده آسان نیست، زیرا گاه سلوک پدر و مادر به بیهودگی فرزند می انجامد و در تفسیر معنى مهمل، اختلاف می شود. در مقام تزاحم حق و تکلیف پدر و مادر باید مصلحت طفل، یعنی تکلیف آنان را، مقدم داشت. حق ابوین محدود به تکلیف آنان است و تا جایی احترام دارد که مخالف با وظایف قانونی و نوعی پدران و مادران نباشد.
 
ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی، در مقام قاعده کلی تکلیف پدر و مادر مقرر می دارد: «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند». ولی قوانین خاص می تواند آنان را به رعایت قواعد تعلمیات اجباری ناگزیر سازد تا کودک را به مدرسه بفرستد.
 
لیکن، حدود حق پدر و مادر را تنها قوانین معین نمی کند. رعایت عادات اجتماعی و رسوم خانوادگی نیز از مهم ترین تکالیف پدر و مادر است و همین عامل واسطه حقوق و اخلاق را در این زمینه پیوند می دهد.
 

حق تربیت طفل متضمن اختیار در تنبیه او است. قانونگذار نمی تواند حدود اختیار پدر و مادر را به دقت معین سازد و مرز مجازات مباح کودک را رسم کند. پس، ناچار بایستی از عرف یاری بگیرد و انگیزه تأدیب، را شرط لازم برای اباحه هر گونه تنبیه قرار دهد. همین اندازه می توان گفت که تمایل عمومی بر سبک کردن کیفرهای مباح و لزوم آمیختن آن با ملاطفت است. از دیرباز گفته اند که، درشتی و نرمی به هم در، به است.
 
بر طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند». تنبیه کودک ممکن است به صورت ندادن غذا و محبوس کردن موقت در اطاق خاص و ایراد ضرب و شماتت و مانند اینها باشد. ولی، در همه این موارد باید از خشونت و انتقامجویی پرهیز شود و اقدام پدر و مادر با نوعی ملایمت و انعطاف، که لازمه امور تربیتی است، همراه باشد. وانگهی، تنبیه کودک در صورتی مجاز است که به قصد تأدیب انجام شود. بنابراین، هرگاه پدری به منظور وادار کردن فرزند خود به امری نامشروع به آزار او بپردازد، بر حسب موارد ممکن است به کیفرهای مربوط به ایراد ضرب یا حبس غیر قانونی محکوم شود.
 
ماده ۱5۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در مقام بیان دو رکن لازم برای مباح بودن تنبیه پدر و مادر یا سرپرست طفل، یعنی قصد تأدیب و رعایت حدود متعارف، مقرر می دارد: «... اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد». پس، اقدامی که به منظور تأدیب انجام نشود، یا از حدود متعارف تجاوز کند، جرم است.
 

اگر کسی بر خلاف خواسته پدر یا مادری که حضانت با او است تعلیمات سیاسی یا مذهبی خاص به کودک دهد یا او را به کارهای ناصواب وادارد، گذشته از اینکه ممکن است اقدام انجام شده جرم محسوب شود، سرپرست طفل می تواند او را منع کند و زیان های مادی و معنوی ناشی از این اقدام را از او بخواهد.
 
خودداری از اجرای این تکلیف نیز سبب سقوط حق حضانت می شود: چنان که مادة ۱۱۷۳ قانون مدنی در این باره می گوید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل بابه تقاضای تیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیم را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند» و ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، اعلام اشخاص دیگر را نیز برای رسیدگی دادگاه کافی می داند.
 

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»