اشخاصی که حضانت با آنان است (بخش ئوم)

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل را با آن که زنده است خواهد بود.
 

از سوی دیگر، در ماده ۱۱۷۳ آمده است که: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل بابه تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند» و اطلاق ماده بدین معنی است که، با سقوط ولایت پدر و مادر، دادگاه در انتخاب کسی که عهده دار حضانت می شود آزاد است و جد پدری حق تقدمی در این باره ندارد.
 
برای جمع دو حکم می توان گفت، در نظر قانونگذار فرض این است که جد پدری و وصی مناسب ترین اشخاص برای حضانت هستند. پس، تا زمانی که دادگاه تصمیم مخالفی نگرفته و نیازی به طرح در محکمه احساس نشده است، نگاهداری کودک نیز بایستی به آنان سپرده شود، بدون اینکه نیازی به نصب از طرف دادرس باشد. ولی چون خلاف این اماره را در دادگاه میت وان اثبات کرد، همین که دادرس تشخیص دهد مصلحت در سپردن کودک به دیگری است، امارة قانونی مبنای خود را از دست می دهد و بر طبق آنچه تصمیم گرفته است عمل می شود.
 

 در موردی که زن و شوهر از هم جدا شده اند، دیگر همکاری آنان برای حضانت از طفل، به گونه ای که در زمان زوجیت وجود داشت، امکان ندارد. پس، ناچار بایستی کودک را به یکی از آن دو سپرد. قانون مدنی مادر را تا دو سال برای فرزند پسر و تا هفت سال برای دختر، مقدم می شمرد و از آن پس اولویت را به پدر می داد. قانون اصلاح ماده ۱۱6۹ ق.م. مصوب ۱۳۸۲ این حکم را تغییر داد و حضانت طفلی را تا ۷ سالگی (اعم از پسر و دختر) به مادر سپرد. متن اصلاح شده بدین قرار است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا ۷ سالگی اولیت دارد و پس از آن با پدر است.
 
تبصره: بعد از هفت سالگی، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».
 
حکم ماده ۱۱6۹ قانون مدنی، به ویژه در مورد تقدم مادر بر نگاهداری از نوزاد، چنان طبیعی و عادلانه است، که به عنوان اصل رعایت می شود. زیرا، باید ضرورتی وجود داشته باشد تا بتوان کودک چند ماهه ای را از مادر جدا کرد یا تربیت نوجوانی را به پدر واگذار نکرد.
 
این ضرورت را، چنان که گفته شد، در فرض جنون و شوهر کردن مادر قانونگذار پیش بینی کرده است (ماده ۱۱۷۰)، لیکن، معیار اصلی را می توان در ملاک ماده ۱۱۷۳ و تبصره ماده ۱۱6۹ اصلاح شده قانون مدنی جستجو کرد. حکم این ماده، با اینکه در مقام بیان ترجیح پدر یا مادر بر دیگری نیست، از مبنای آن در این باب نیز می توان استفاده کرد و مصلحت کودک را ارزش نخستین در تمیز شخصی شمرد که دادگاه حضانت را به او می سپارد.
 

به موجب ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی: «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل را با آن که زنده است خواهد بود، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد». این ماده توهم اختلاط کامل بین ولایت و حضانت را از بین می برد و نشان می دهد که اختیار پدر به عنوان ولی قهری هیچ گاه نمی تواند مانع از حضانت مادر شود.
 
این حکم در موردی هم که پس از فوت پدر ولایت به جد پدری می رسد قابل اجرا است. دادگاه نیز باید حق تقدم پدر یا مادری را که در چنین وضعی قرار گرفته است محترم بشمارد و تنها به مصلحت طفل نیندیشد.
 
ماده واحده قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب هشتم دی ماه ۱۳6۰، حضانت از کودک یا محجوری را که پدر ندارد به عهده مادر قرار می دهد، خواه محجور پیش از فوت پدر در ولایت او باشد یا حجر بعد از بلوغ و رشد، یعنی پایان ولایت، عارض شود.
 
در مورد فوت پدر و مادر، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی واگذار می شود. ولی، هرگاه از این گروه کسی نباشد، حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می شود. در تعیین قیم نیز خویشان کودک، با داشتن صلاحیت، بر دیگران مقدم هستند (ماده ۱۲۳۲ ق.م.).
 

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»