سیاست ارزی کشور از ۱۰۰ نقطه مدیریت می‌شود / دلار ۴۲۰۰ تومانی بازار را به تعادل نمی‌رساند

یک پژوهشگر ریسک بازار معتقد است که نرخ ۴۲۰۰ تومان پایین تعیین شده و قادر به حذف انتظارات تورمی نیست و نمی تواند بازار را به تعادل بازگرداند.

به گزارش راسخون به نقل از تسنیم، محمدحسین ادیب گرچه تلاش های اخیر بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز موثر می داند ولی معتقد است گرچه این حرکت واجد نکات مثبت زیادی است اما یک پرانتز دارد و یک تبصره ، تبصره آن این است که اگر پتروشیمی ها ارز خود را در سامانه عرضه نکنند، نمی شود ارز مورد نیاز واردات را تامین کرد و طرح شکست می خورد و دوم اینکه نرخ 4200 تومان پائین تعیین شده و با این نرخ نمی توان انتظارات تورمی را حذف کرد با این نرخ نمی شود تعادل را به بازار بازگرداند، نرخ پائین است، نقطه بهینه بالاتر از این نرخ است.

وی با این باور که افزایش نرخ ارز واکنشی نسبت به رشد نقدینگی است تأکید دارد که اگر نقدینگی به جای اینکه در این دولت سه برابر شده بود فقط مثل همه دنیا 20 درصد رشد کرده بود التهاب ارزی و التهاب بخش مسکن اتفاق نمی افتاد.

دیگر نظرات ادیب را در ادامه می خوانید.

*سیاست ارزی کشور از صد نقطه مدیریت و اداره می شود

وضعیت ارزی را چگونه ارزیابی می کنید ؟

سیاست ارزی کشور باید از یک نقطه اداره می شد اما از صد نقطه مدیریت و اداره می شد و این باعث شد که اوضاع از کنترل خارج شود. مناطق آزاد بدون ثبت سفارش اقدام به واردات می کردند. ٧ میلیارد ارز سوبسید دار توزیع می شد ، پتروشیمی ها عمده ارز واردات قاچاق را تامین می کردند و دهها نمونه دیگر مثل این سه مثال . سیاست های جدید بانک مرکزی به این هرج و مرج خاتمه نداد اما 50 درصد آن را حذف کرد.  کاهش هرج و مرج ارزی به میزان 50 درصد خوب است.

چرا هرج و مرج ؟

دکتر داودی در دوران احمدی نژاد می گفت رشد نقدینگی ارتباطی به تورم ندارد و کشور را با 68 هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفت و با 470 هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل داد اما رشد نقدینگی با تاخیر خود را نشان می دهد. نهایتا رشد نقدینگی نجومی به چهار برابر شدن نرخ دلار انجامید. اکنون هم دکتر نیلی تئوریسین این دولت اصرار دارد که رشد نقدینگی تورم زا نیست. کشور را با نزدیک 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفته اند و اکنون نقدینگی نزدیک 1500 هزار هزار میلیارد تومان است. نیلی می گوید 80 درصد این نقدینگی دفتری است و فقط در تراز نامه بانکهاست و فقط 20 درصد نقدینگی جریان دارد لذا نقدینگی دفتری تورم زا نیست و این تحلیل به نوعی درست است و به نوعی غلط است.

چرا درست است ؟

مجموعه سپرده بخش خصوصی و دولتی در بهمن 96 با آمار بانک مرکزی 1481هزار میلیارد تومان است اما ٢٩ درصد آن به تسهیلات تبدیل نشده ، ١٣ درصد آن به معوقه بخش دولتی تبدیل شده ، ٩ درصد آن به معوقه بخش خصوصی ، ٢ درصد مشارکت حقوقی بانکهاست که وصولی جدی ندارد . ١٩ درصد آن وام های تمدیدی است که اصل و فرع تمدید می شود بدون اینکه وصولی داشته باشد . ١٢ درصد آن وام هایی است که در سال های بعد وصول می شود و فقط ١٩ درصد از سپرده ها در سال جاری گردش دارد یعنی به وامی تبدیل شده که امسال وصول می شود و می شود دوباره آن را وام داد. حرف نیلی این است که فقط ١٩ درصد از کل سپرده در جریان است لذا سپرده های دیگر که به نوعی دچار حادثه شده نمی تواند تورم زا باشد فقط ١٩ درصد سپرده ها جریان دارد .

آیا این مطلب درست است ؟

سپرده در دو جهت می تواند در اقتصاد حرکت ایجاد کند، یکی اینکه سپرده بوسیله بانک به وام تبدیل شود و به این طریق در جامعه تقاضا ایجاد کند این مسیر 80 درصد دچار تصلب شده و تورم زا نیست اما سپرده در جهت دیگری هم می تواند در اقتصاد ایجاد حرکت کند و این حرکت دوم را نیلی نمی بیند و این عامل تورم است . دولت روحانی از این نقطه دارد زیر پای اقتصاد را خالی می کند.

توضیح دهید ؟

چیزی که نیلی و سیف نمی بینند این است که سپرده گذار خودش می تواند در جامعه تقاضا ایجاد کند . وقتی سود سپرده در ١١ شهریور 96کاهش یافت ، تقریبا تا آذر ماه حدود یک سوم و تا اسفند نصف سپرده ها ، سود آن کاهش یافته بود و سپرده گذاران برای کسب سود بیشتر در آذر راهی بازار مسکن شدند و بعد به بخش ارز ورود کنند عامل التهاب در بازار مسکن و ارز ، سپرده گذاران بودند و این چیزی بود که در تحلیل نیلی دیده نشده بود . سپرده گذار می تواند به تنهایی و بدون کمک بانک وارد بازار شود ، تقاضای کل را افزایش دهد و بانی تورم باشد و الا تورم فقط وقتی ایجاد می شود که اقتصاد با مازاد تقاضا مواجه شود عامل مازاد تقاضا سپرده گذار است.

چه نتیجه ای می خواهید بگیرید ؟

رشد نقدینگی دیر یا زود منجر به تورم می شود فقط ممکن است آثار تورمی آن دیر ظاهر شود .هم در دوران احمدی نژاد اینگونه بود و هم در دوران روحانی ، نقدینگی می تواند مدت ها رشد نجومی داشته باشد و آثار تورمی اش ظاهر نشود ولی با ورود یک عامل جدید به اقتصاد مثل کاهش سود سپرده یا تشدید انتظارات تورمی به سبب مسائل سیاسی یا هر دو بروز بیروتی پیدا کند.

*رشد سه برابری نقدینگی دردولت روحانی

با این مقدمات شما افزایش نرخ ارز را واکنشی نسبت به رشد نقدینگی می دانید ؟

بله ، البته عوامل دیگری هم هست فقط یک عامل ندارد اما اگر نقدینگی به جای اینکه در این دولت سه برابر شده بود فقط مثل همه دنیا 20 درصد رشد کرده بود التهاب ارزی و التهاب بخش مسکن اتفاق نمی افتاد.

می شود جمع بندی کنید ؟

رشد نقدینگی دیر یا زود به تورم منجر می شود و وقتی تورم در یک کشور بیشتر از تورم در بقیه دنیا باشد این اختلاف هم دیر یا زود به افزایش نرخ ارز منجر می شود. افزایش نرخ ارز نتیجه مستقیم سیاست های پولی سیف است ، نقدینگی از کنترل خارج شده و هر روز در یک قسمت التهاب ایجاد می کند.

چه باید کرد ؟

نمی شود نقدینگی را سه برابر کرد و نرخ ارز را ثابت نگه داشت. تئوری های پولی نیلی که رشد نقدینگی دفتری است و تورم زا نیست نادرست است سپرده خودش می تواند بدون کمک بانک ، تقاضا درست کند و عامل تورم باشد آنچه را که نیلی نمی بیند باید دید.

*نرخ 4200 تومان پائین تعیین شده است

آیا این بسته بانک مرکزی گره گشاست ؟

حتما واجد نکات مثبت زیادی است اما یک پرانتز دارد و یک تبصره ، تبصره آن این است که اگر پتروشیمی ها ارز خود را در سامانه عرضه نکنند ، نمی شود ارز مورد نیاز واردات را تامین کرد و طرح شکست می خورد و دوم اینکه نرخ 4200 تومان پائین تعیین شده و با این نرخ نمی توان انتظارات تورمی را حذف کرد با این نرخ نمی شود تعادل را به بازار بازگرداند ، نرخ پائین است ، نقطه بهینه بالاتر از این نرخ است.
/2759/