برای مفسدین کار فرهنگی کنید!

مردم از دولت و مجلس انتظار دارند تا با وضع و نظارت و اجرای قوانین بتوانند در اسرع وقت این معضلات را سامان دهند و از سویی از قوه قضاییه انتظار دارند آن گردن کلفت‌هایی را که برای منافع شخصی خود منافع ملی را به مخاطره می‌اندازند و با سفره مردم بازی می‌کنند به سزای اعمال خود برساند... 


راسخون : در ایامی قرار داریم که نوسات بازار ارز و اوضاع نامساعد اقتصادی بسیاری از مردم را تحت فشار گذاشته است. این نا بسامانی‌ها سبب شده است تا بخش کثیری از مردم از قوای سه‌گانه مطالبات به حقی را داشته باشند.
در این میان جدای از بی تدبیری‌ها و کم‌کاری‌ها ، و در حالی که دشمن خارجی تمام هم و غم خود را برای نابودی ملت ایران از طریق جنگ اقتصادی به صراحت اعلام می‌کند ، عده‌ای فرصت طلب نیز دست به کار شده‌اند و با اخلال و سوداگری در بازار زندگی را بر مردم سخت‌تر می‌کنند.
مردم از دولت و مجلس انتظار دارند تا با وضع و نظارت و اجرای قوانین بتوانند در اسرع وقت این معضلات را سامان دهند و از سویی از قوه قضاییه انتظار دارند آن گردن کلفت‌هایی را که برای منافع شخصی خود منافع ملی را به مخاطره می‌اندازند و با سفره مردم بازی می‌کنند به سزای اعمال خود برساند.

اما در این میان روزنامه اعتماد با قلم عباس عبدی یادداشتی برخلاف خواست مردم درج کرده است تا نشان دهد اصلاح طلبان سعی دارند همواره بر خلاف جریان مردم حرکت کنند!
عبدی در یادداشت خود این خواست عمومی و مردمی را به سر و صدای اصولگرایان فروکاسته است!  و نوشته است: « این روزها سر و صدای اصولگرایان نیز در آمده که چرا مجرمان اقتصادی را مجازات نمی‌کنید؟»
او با لحنی اهانت آمیز از توصیه‌های مراجع تقلید به قوه قضاییه این گونه تعبیر می‌کند: «چند نفر در قم حکم می‌دهند». خوب است ایشان بداند این چند نفر از مراجع عظام تقلید هستند که اتفاقا از حامیان دولت هم هستند. رجوع مستقیم و متعدد مردم به علما این وظیفه را بر دوش آنها می‌گذارد که به نفع مردم و علیه مفسدین فریاد بزنند و چون مراجع معظم در دایره احزاب و جناح‌ها نمی‌گنجند و با تقوا و به خاطر مردم سخن می‌گویند باید سخنان ایشان را شنید و به توصیه‌های ایشان به عنوان انتقاد یک عنصر سیاسی نگاه نکرد.

عبدی معتقد است چنین در خواست‌ها و توصیه‌هایی در وضع کنونی کار را بدتر خواهد کرد و  « به گونه‌ای است که این کار در بهترین حالت نوشداروی پس از مرگ سهراب خواهد بود.»
به نظر می‌رسد همان گونه که در ادامه یادداشت آمده است مشکل آقای عبدی در فهم مساله است؛ چرا که او پرسیده است: « معنای این درخواست چیست؟ آیا از قوه قضاییه می‌خواهند که قانون را اجرا کند یا فراتر از قانون عمل نماید؟»
ایشان مطلب را در همین دو فرض منحصر کرده و با همین دو فرض انحصاری پاسخ‌هایی داده است که به نظر کامل نمی‌رسد. و بعد نتیجه گرفته است «البته چون این آقایان محترم به دقت معلوم نمی‌کنند که منظورشان کدام ‌یک از دو حالت است، در این باره نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد».

در پاسخ به این مغالطه آشکار آقای عبدی می‌توان گفت که جدای از دو شق فوق می‌توان فرض سومی هم در نظر گرفت. گاهی اوقات در شرایط خاصی و مصادیق خاص باید قوانینی اجرا شود که نیاز به تنویر افکار عمومی و روشنگری دارد. به عنوان مثال برخورد با گران فروش و محتکر در شرایط قحطی متفاوت و شدیدتر است و این برخورد شدید نیاز به آمادگی افکار عمومی دارد. به خصوص در شرایط امروز که رسانه‌های بیگانه و بعضا پادوهای داخلی آن با قلب واقعیت جای مجرم و مظلوم را عوض می‌کنند!
امروز مردم خواهان برخورد با مفسدین اقتصادی هستند، اما اینکه آیا اقدام آنها افساد فی الارض هست یا نه و اگر هست باید برای مردم به خوبی تبیین شود نیاز به توصیه و حمایت مراجع معظم دارد تا قوه قضاییه در برخورد با این‌ها تنها به میدان نرود. ضمن آنکه حمایت مراجع پس از موضع رییس قوه قضاییه در برخورد جدی با اخلالگران بازار ارز بود. از سوی دیگر همان گونه که آقای عبدی نوشته است ممکن است به هر دلیلی قوه قضاییه قانون را اجرا ننماید در این حالت در خواست و نهیب زدن به قوه قضاییه چه اشکالی دارد که آقای عبدی را عصبانی کرده است؟ بر فرض که به گفته ایشان اجرا نکردن قانون در قوه قضاییه فساد بزرگتری باشد، روشن است همین جاست که مراجع معظم و جریان دلسوز ملت  و کشور باید مطالبه کنند و فریاد بزنند. این افراد و بزرگواران عهد اخوت با کسی نبسته‌اند و مانند آقای عبدی در دایره تنگ حزبی و جناحی نیستند که اگر رییس قوه بر فرض هم فکر آنها باشد وقتی اشتباهی کرد، در برابر آن سکوت کنند.

اصلاح‌طلبان سال‌هاست در مقوله معضلات فرهنگ می‌گویند برخورد انتظامی جواب نمی‌دهد و باید کار فرهنگی نمود، اما در عمل نه تنها کار فرهنگی نمی‌کنند بلکه بر عکس ضد فرهنگ عمل می‌کنند! حال این ماجرا از حوزه فرهنگ گویا به حوزه امنیت و اقتصاد هم رسیده است و عباس عبدی نوشته: « اگرچه مجازات ضروری است، ولی اجرای مجازات برای کاهش جرم شرط لازم است و نه کافی. در همین چند سال گذشته، تعداد زیادی بازداشت و حتی برخی اعدام شدند. معاون اول رییس‌جمهور سابق به همراه سایر همکاران وی راهی زندان شده‌اند، ولی هیچ اتفاقی در جامعه از حیث کاهش فساد رخ نمی‌دهد. چرا»
ایشان خودش راهکار مشخصی برای برون رفت از این معضل نشان نمی‌دهد و فقط پیشنهادش این است با مفسدان اقتصادی و اخلالگران بازار برخورد شدید نکنید؛ همین!
این از عجایب تاریخ است که هر گاه با فساد یا مفسدی در جامعه برخورد می‌شود و یا حتی قصد برخورد می‌شود این اصلاح طلبان هستند که به نفع مجرمین و مفسدین دست به قلم می‌برند و زبان به کام می‌چرخانند!

به قلم : مهدی عامری