ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای مصرفی خارجی دارای مشابه ایرانی
مجلس در مصوبه‌ای ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، را تا پایان مدت برنامه ششم ممنوع کرد.
مجلس در مصوبه‌ای ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، را تا پایان مدت برنامه ششم ممنوع کرد.
به گزارش راسخون به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز خود بند ب ماده ۱۳ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساندند که براساس آن به‌منظور حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع ذیصلاح قانونی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه‌ها یا مرکز تحقیقاتی مربوط انجام می‌شود، همچنان مشمول معافیت مالیاتی بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های اقتصاد، علوم و بهداشت حداکثر ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان همچنین ماده ۱۷ این طرح را مصوب کردند که به موجب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، را تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
طبق تبصره یک این ماده مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش‌آفرینی، سهم ساخت داخل، حق‌الامتیاز، اشتغال‌زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و غیره ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا ۱۵ روز بعد ابلاغ خواهد شد.
به موجب تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته‌بندی‌شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.
به گزارش راسخون به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز خود بند ب ماده ۱۳ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساندند که براساس آن به‌منظور حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراجع ذیصلاح قانونی که در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تشخیص شورای پژوهشی دانشگاه‌ها یا مرکز تحقیقاتی مربوط انجام می‌شود، همچنان مشمول معافیت مالیاتی بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های اقتصاد، علوم و بهداشت حداکثر ظرف ۳ ماه از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان همچنین ماده ۱۷ این طرح را مصوب کردند که به موجب آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، را تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.
طبق تبصره یک این ماده مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده بر اساس معیارهای متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزش‌آفرینی، سهم ساخت داخل، حق‌الامتیاز، اشتغال‌زایی، انتقال دانش فنی، زنجیره ارزش، مزیت‌های نسبی و غیره ظرف مدت دوماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق‌های مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع ضروری و نیز در اسفندماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا ۱۵ روز بعد ابلاغ خواهد شد.
به موجب تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد عمق ساخت داخل در کالاهای صنعتی و یا بسته‌بندی‌شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند.
مطالب مرتبط
نحوه پیگیری مشکل کسانی تا به امروز «بسته حمایتی» به حساب آنها واریز نمی‌شود
رؤسای سه قوه برای کمک به افراد در سال 98 چقدر بودجه می‌گیرند؟
اولتیماتوم وزیر صنعت به خودروسازان نسبت به عمل کردن به تعهدات فروش خود
اخبار مرتبط
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}