به گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری مهر، سال گذشته زمانی که معیشت مردم به دلیل نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جهت بهبود حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این موضوع، مخالفت دولت را به دلیل آنچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال داشت.

در همین راستا در پاییز سال ۹۷ دولت اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها (۴۲۰۰ تا حدود ۸ هزار تومانی سامانه نیما) در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی‌های انجام شده، قرار شد از آبان ماه توزیع بسته‌های حمایتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی بین گروه‌های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان‌ها هستند) طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها، آغاز شود. همچنین مقرر شد برای کارکنان (شاغل و بازنشسته) با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز، بسته‌ای به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شود.

با این حال، روند پرداخت بسته حمایتی مرحله اول، تا پایان سال ۹۷ به طول انجامید و نتوانست آن گونه که از سوی دولتمردان گفته می‌شد، چندان تأثیری در وضعیت معیشت مردم بگذارد؛ از سوی دیگر، عدم تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله اول، موضوع زمان واریز دو مرحله دیگر بسته حمایتی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داد؛ تا جایی که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در فروردین ماه سال جاری در گفت و گویی با خبرنگار مهر پرداخت بسته حمایتی دوم مربوط به سال ۹۷ را منوط به تأمین اعتبار ما به التفاوت ارز پتروشیمی‌ها اعلام کرده بود.

حال در اظهارنظر جدیدی، نوبخت از پرداخت ۴ بسته حمایتی تا پایان سال ۹۸ خبر داده و گفته است: تا پایان سال جاری دولت چهار بسته حمایتی برای هر فصل به اقشار تعریف شده و طبق سنوات گذشته به ازای کالا به حساب افراد واریز خواهد کرد.

این در حالی است که فصل بهار به اتمام رسیده و اگر قرار است دولت برای هر فصل، بسته حمایتی اختصاص دهد اولاً باید منبع تأمین اعتبار برای پرداخت این بسته‌ها را مشخص کند و از سویی دیگر به صورت منظم و دقیق بسته مذکور را به اقشار مختلف پرداخت کند تا حداقل کمکی هرچند جزئی به مردم کند نه اینکه همچون سال گذشته پرداخت یک بسته ۲۰۰ هزارتومانی ۵ ماه طول بکشد و شفافیتی در نحوه و میزان واریز وجود نداشته باشد.