به‌گزارش راسخون به نقل از خبرگزاری تسنیم از آشتیان، حجت‌الاسلام محمد مصدق روز سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان آشتیان اظهار داشت: معاونت حقوقی قوه قضائیه در راستای برخورد با بی‌عدالتی و فساد تدوین لایحه‌ای را برای توسعه مبارزه با فساد در دستور کار دارد.

وی با اشاره به جدیت دستگاه قضایی در برخورد با بی‌عدالتی و چپاول بیت‌المال، افزود: دریافت ارز 4 هزار و 200 تومانی و ارائه کالای 14 هزار تومانی، مصداق چپاول بیت‌المال است و قوه قضائیه با این فساد با جدیت مقابله می‌کند.

معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: تاکید رئیس قوه قضائیه در باز بودن درب اتاق مدیران بر روی مردم است، زیرا مسئولان تافته جدا بافته نبوده و تعهد در کار و خدمت صادقانه به مردم بر هر چیزی اولویت دارد.
مصدق بیان کرد: برنامه‌ریزی مدیران در شهرستان‌ها باید به‌گونه‌ای باشد تا به‌ صورت برجسته دیدار مردمی و رسیدگی به مشکلات آنها را دنبال کنند، مسئولان باید با رفتار خود این احساس را در جامعه به وجود آورند که برطرف شدن مشکلات مردم و جامعه در اولویت قرار داشته و همه توان در این راستا صرف شود.

وی عنوان کرد: امام صادق(ع) می‌فرمایند نیاز مردم به سه عامل مهم امنیت، عدالت، فراوانی و ارزانی معیشت در جامعه است، جمهوری اسلامی ایران با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و تلاش نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی و بسیج در امنیت کامل قرار دارد، این مهم را  دشمنان ایران اسلامی نیز قبول دارند.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان این که مردم به دنبال عدالت هستند گفت: قوه قضائیه مامور اجرای عدالت در جامعه بوده و تمام تلاش خود را در این راستا انجام داده است، برهمین اساس ریاست قوه قضاییه همواره به مسئولان و قضات این قوه تاکید کرده‌اند که در رسیدگی به پرونده‌ها سیاسی‌کاری را کنار گذاشته و در رسیدگی به پرونده‌ها نباید به این مهم توجه شود که متهم و شاکی طرفدار کدام حزب است.

مصدق خاطرنشان کرد: مسائل و مشکلات اقتصادی به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد می‌کند اما ملت فهیم و انقلابی ایران با وجود همه این مشکلات بر سر آرمان‌های انقلاب و جمهوری اسلامی ایران ایستاده‌اند، دشمنان ایران اسلامی همواره می‌کوشند تا با دسیسه‌های آشکار و پنهان امنیت و آرامش ایران را خدشه‌دار کنند، اما تمام این توطئه‌ها با عنایت خداوند نقش بر آب شده است.

وی ادامه داد: افرادی با تقسیم‌بندی خود در فضای مجازی، قوه قضاییه را یک طرف و قوه مجریه را طرف دیگر قرار می‌دهند درحالی که مسئولان در این ارکان اعتقاد داشتند که فضای مجازی مدیریت مطلوب ندارد و باید جلوی این مهم گرفته شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: هیچ کس مخالف فعالیت فضای مجازی با محتوای موثر نیست اما اگر شرایط آسیب‌زای کنونی بر آن حاکم باشد زیان‌بار است، پرونده‌های کلاه‌برداری یارانه‌ای اکنون بیشترین آمار ورودی را در دادسرای تهران به خود اختصاص داده و شمار شاکیان و مال‌باختگان از این نوع کلاهبرداری بالا است.

مصدق تصریح کرد: به‌تازگی شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر شده بود که طبق آیین‌نامه تصویبی قوه قضائیه، اعضای بدن محکومان به اعدام انجام می‌شود و عده‌ای ‌‌از پزشکان و مسئولان به صورت گسترده در برابر آن جبهه‌گیری کردند درحالی که این مسئله اساس درستی نداشت.

وی بیان کرد:برخی بدون اطلاع از اصل موضوع، آن را در فضای مجازی منتشر می‌کنند در صورتی که آیین‌نامه‌ای مبنی بر اینکه محکومان سلب حیات را وادار به اهدای عضو کند توسط رئیس قوه قضاییه مصوب نشده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد: موضوع این است که در آیین دادرسی کیفری قانون مجازات سال 92، قوه قضاییه مکلف شده آیین‌نامه اجرای حدود و قضایی را بنویسد، این آیین‌نامه 147 ماده دارد که در ماده 47 مطرح شده، چنانچه محکوم سلب حیات محکوم به اعدام شود با رضایت خود و در فاصله کوتاه می‌تواند اهدای عضو داشته باشد.

مصدق خاطرنشان کرد: در این ماده آمده که اهدای اعضای بدن با رضایت متهم و چنانچه مشکل پزشکی نداشته باشد امکان‌پذیر است، این ماده اجرایی نمی‌شود زیرا در آن قید شده که اجرای مفاد نیاز به تصویب شیوه‌نامه‌ای دارد که توسط رضایت دادگستری، سازمان پزشک قانونی و معاونت حقوقی نوشته شده باشد.

وی ادامه داد: در قانون سابق، تعدادی از شهرها به عنوان تبعیدگاه معرفی شده بودند که در قانون جدید مجازات اسلامی عنوان شده دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی به عنوان مجازات تکمیلی حداکثر تا 2 سال اقامت فرد مجرم را خارج از محل ارتکاب قرار دهد.