به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کارشناسی خود را در روز سی و یکم تیرماه درباره «طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان» اعلام کرده و نوشته است: سابقه این طرح بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور باز می گردد. این بند قانونی به دلیل ابهام های متعدد و قابل توجه، اجرایی نشد و نمایندگان در قالب طرح یک فوریتی «طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» به دنبال اصلاح آن در کنار برخی موضوع های دیگر بودند. با توجه به اعلام شورای نگهبان در خصوص مغایرت این طرح با اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ هفدهم خردادماه ۱۳۷۴ این شورا به دلیل بار مالی برخی دیگر از موارد این طرح و همزمان شدن با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نمایندگان مجلس پیگیری این موضوع را در قالب الحاق به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ (بند «۱» الحاقی تبصره «۱۶») دنبال کردند.
 

۱-ورود قانونگذار به موضوع بخشش جرایم بانکی، پیامدهای مثبت و منفی

این مرکز در ادامه اظهارنظر کارشناسی خود درباره این طرح به طور کلی و اصولی هرگونه دخالت پسینی قانونگذار در خصوص بخشش جریمه دیرکرد (مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) یا بخشش سود در بازپرداخت تسهیلات بانک ها با هدف کمک به بدهکاران اعم از واحدهای تولیدی و سایر اقشار پرداخته و نوشته است: هر چند ممکن است در کوتاه مدت و به صورت فردی، تسهیل یا گشایشی را ایجاد کند ولی به طور قطع به دلیل تشویق بدحسابی و افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیلات به این امید که روزی قانونگذار یا دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تاخیر را در پرداخت تسهیلات خواهد بخشید، موجب کژکار کردی در کل نظام اقتصادی و مالی می شود و نظم حاکم بر نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد.

بر اساس این گزارش: تصویب این نوع از قوانین تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی است و انگیزه پرداخت به موقع اقساط تسهیلات را خواهد گرفت. از سوی دیگر چنانچه منابع لازم برای تامین هزینه های اجرای این قسم از احکام در بودجه دولت دیده نشده باشد، منجر به فشار بر ترازنامه بانک ها و ایجاد زیان می شود که مهمترین پیامد آن کاهش توان تسهیلات دهی بانک هاست. از سویی تاثیر این جنس از قوانین در بلند مدت بر انجماد دارایی ها (مطالبات بانک ها ناشی از اعطای تسهیلات که بیش از ۵۰ درصد دارایی هایی بانک ها را تشکیل می دهد) و افزایش زیان در شبکه بانکی در نهایت منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات (افزایش مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده) در شبکه بانکی می شود.

بازوی پژوهشی قوه مقننه تاکید کرده که با تصویب طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان، در میان مدت و بلند مدت به کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر خواهد شد که اتفاقا همواره مورد انتقاد فعالان تولیدی و  مسولان اجرایی و نمایندگان مجلس بوده است.
 

۲-تبعیض ناروا بین مشتریان بانک ها

این مرکز در ادامه گزارش خود نوشته است: طرح مذکور به طور کلی دو مزیت برای تسهیلات گیرندگان موضوع این مصوبه (کسانی که به هر دلیل از بازپرداخت تسهیلات بانکی سر باز زده اند). در نظر گرفته است: اولی بازگشت به قرارداد اولیه (به معنای آخرین قرارداد پیش از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۹۳) و دومین مزیت، بخشش جریمه دیر کرد (مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ سود) است. این دو مزیت در حالی برای برخی تسهیلات گیرندگان بانک ها (دارای بدهی غیر جاری در حال حاضر) در نظر گرفته می شود که تعداد زیادی از اشخاص حقیقی برغم مشکلات اقتصادی با همان رویه پیش از این مصوبه، تسهیلات خود را تسویه کرده اند.
مرکز پژوهش ها نوشته است: نکته ای که در خصوص روش محاسبه سود و وجه التزام و تسهیلات امهالی یا جایگزین بانک ها که اتفاقا بخشی از آنها به موجب قانون مجلس بوده است آن است که چنانچه این روش غیر قانونی و نادرست بوده، وجوه دریافت شده از اشخاص که تسهیلات را پرداخت کرده اند، نیز باید به ایشان بازگردانده شود و نباید از این منظر نیز تبعیضی قائل شد.
 

۳-تحمیل زیان به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و کاهش درآمد های دولت

در ادامه این گزارش تصریح شده است: بند ۸ طرح عنوان کرده که بانک ها موظفند زیان ناشی از این قانون را طی پنج سال مستهلک کنند و این زیان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. با توجه به نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر عملکرد، در صورت سودده بودن بانک ۷۵ درصد زیان ناشی از این طرح بر سهامداران بانک ها (اعم از دولتی یا غیر دولتی) و ۲۵ درصد آن بر دولت تحمیل می شود.

تخلف «برخی» از بانک ها در نحوه محاسبه مانده بدهی «برخی» از مشتریان قابل انکار نیست ولی نکته اینجاست که همه بانک ها در همه قراردادهای تسهیلات متخلف نیستند. یعنی بسیاری از بانک ها در بسیاری از قرارداد ها، مطابق با قوانین و مقررات سود و وجه التزام از مشتریان خود مطالبه کرده اند اما این طرح نه تنها تفاوتی بین قرارداد های منطبق با مقررات، با قراردادهایی که برخلاف مقررات تنظیم شده اند در یک بانک، قائل نیست بلکه کل شبکه بانکی اعم از بانک هایی که شاید حتی یک مورد از این دست تخلفات ندارند را مشمول این طرح می داند و به دلیل اینکه برخی از بانک ها در محاسبه مانده بدهی تخلف کرده اند، بانک های سالم را نیز ملزم می کند زیان ناشی از بخشش وجه التزام را متحمل شوند. این رویه یک اجحاف مسلم است به سهامداران بانک هایی که بر اساس قوانین عمل کرده اند. رویه منطقی و عادلانه، پیش بینی سازوکاری برای رسیدگی سریع و اثربخش به شکایات بدهکاران بانکی توسط یک شخص ثالت و برخورد با بانک های متخلف است.
 

۴-حذف ربح مرکب در تسهیلات و ابقای آن در سپرده‌ها

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گزارش مفصل خود در خصوص اظهار نظرکارشناسی درباره این طرح می نویسد: طرح مورد بحث مدعی است که می خواهد ربح مرکب را از شبکه بانکی حذف کند. در واقع طراحان معتقدند که در محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرندگان به ویژه آن دسته از اشخاصی که تسهیلات خود را امهال کرده اند، عملا ربح مرکب منظور شده است. بر این اساس چنانچه بر خلاف قوانین و مقررات این امر صورت گرفته باشد، باید رسیدگی شود و بانک متخلف علاوه بر اصلاح مانده بدهی تسهیلات گیرنده، جریمه نیز شود. البته بدیهی است که تسری این امر به همه بانک ها بدون بررسی وجود تخلف آن چنانچه در این طرح آمده است، صحیح نیست.

در بعد قانونی نیز با وجود اینکه ربح مرکب امری نامشروع است و حذف آن موضوعی مطلوب و شایان پیگیری است، اما این طرح ناظر به تسهیلات اعطایی در گذشته است و پیشنهادی برای تسهیلاتی که بانک ها از این به بعد اعطا می کنند، ندارد. بر این اساس قابل پیش بینی است که چند سال دیگر چنین معضلی بار دیگر تکرار شود. از سوی دیگر وجود ربح مرکب در سپرده ها و بدهی بانک ها به مشتریان، نیز همان قدری ناشایسته است که وجود آن در تسهیلات و مطالبات بانک ها از مشتریان، در صورتی که طرح در پی حذف ربح مرکب از شبکه بانکی است باید حذف آن در هر دو سمت تسهیلات و سپرده ها را با روشی عادلانه و دور از اجحاف سرلوحه قرار دهد.
 

۵-بررسی طرح پیشنهادی از منظر حقوقی

این مرکز تاکید کرده است که کلیت این طرح گرچه در قالب اصلاحیه بودجه مطرح نشده اما به جهت ارتباط با احکام مزبور در قانون بودجه، این احتمال وجود دارد که بار دیگر «مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ خردادماه شورای نگهبان» ارزیابی شود.

براین اساس اطلاق حکم بند (۸) به دلیل کاهش منابع عمومی، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می شود، واجد بار مالی بوده و با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی مغایر است. با توجه به اینکه طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، مصوبات مغایر با اصل مزبور قابل اصرار توسط مجلس و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نیستند، باید این ایراد با معرفی محل تامین بار مالی آن رفع شود.
 

جمع‌بندی وپیشنهادها

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جمعبندی اظهارنظر کارشناسی خود چندین مورد مختلف را به عنوان پیشنهاد مطرح کرده و نوشته است: گلایه های فعالان تولیدی، مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس از بانک ها عمدتا متمرکز بر نرخ سود بالای تسهیلات بانکی و عدم اعطای تسهیلات از سوی شبکه بانکی است. متاسفانه «طرح الزام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان» در میان مدت دو آسیب فوق در شبکه بانکی را تشدید می کند. در واقع مفاد این طرح باعث کاهش انگیره بازپرداخت تسهیلات گیرندگان برای بازپرداخت می شود که منجر به ایجاد زیان در ترازنامه بانک و کاهش جریان نقد ورودی به بانک ها می شود. علاوه بر این همان طور که در موارد پنجگانه اشاره شد طرح مذکور متضمن تبعیض، تحمیل بار مالی بر دولت و افزایش زیان انباشته بانک ها و موسسات اعتباری است و با تشویق بازیگری بدحساب و مغبون ساختن مشتریان خوش حساب شبکه بانکی، تامین مالی بنگاه های تولیدی را دشوارتر می سازد. با توجه به تاریخچه این طرح و اشکال های عدیده آن، به خصوص مغایرت با اصول پنجاه و دوم (۵۲) و هفتادو پنجم (۷۵) قانون اساسی، به نظر چنین طرحی با همان ایرادهای سابق روبه رو خواهد شد و نظر این مرکز در اولویت نخست مخالفت با کلیات این طرح به شکل کنونی است.

از سوی دیگر توجه به اینکه در عمل، برخی از بانک ها تخلفاتی در روش محاسبه نرخ سود و وجه التزام و امهال تسهیلات داشته اند و این امر مشکلات فراوانی را برای تولید کنندگان و سایر اقشار ایجاد کرده است. پیشنهاد می شود در طرح مزبور به جای بخشش جریمه و بازگشت به قرارداد اولیه (بر اساس تاریخ های ذکر شده در متن طرح) برای تمامی قراردادها، سازوکاری برای شناسایی بانک های متخلف و تسهیلات اعطایی از سوی آنها طراحی شود و سپس مانده بدهی تسهیلات گیرندگان به روش صحیح محاسبه و از ایشان مطالبه شود.

مرکز پژوهش های مجلس در ادامه پیشنهادات هفت گانه ای را برای اصلاح این طرح مطرح کرده است:

ماده (۱) بانک مرکزی موظف است سامانه ای برای محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان بر اساس قوانین و مقررات ابلاغی شورای پول و اعتبار ناظر بر نحوه محاسبه سود و وجه التزام را طراحی کرده و اشخاص با ورود اطلاعات مربوط به تسهیلات و همچنین اقساط پرداختی و زمان آنها امکان محاسبه صحیح مانده بدهی خود به بانک را داشته باشند. بانک ها موظفند مانده بدهی تسهیلات گیرنده را بر اساس مانده بدهی اعلام  شده از سوی این سامانه اصلاح کنند. همچنین بانک ها موظفند همه اطلاعات مربوط به قرارداد و اقساط پرداختی مشتریان و زمان آنها را در اختیار مشتریان قرار دهند. چنانچه تسهیلات گیرندگان موضوع این بند، سود سپرده بالاتری از نرخ های مصوب بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) دریافت کرده اند، بانک مرکزی موظف است مابه التفاوت را به مانده بدهی اعلام از سوی سامانه اضافه کند و سازوکار نقل و انتقال وجوه ناشی از این بخش بین بانک ها را فراهم کند.

با توجه به ضرورت تشویق خوش حسابی شبکه بانکی واینکه بسیاری از تسهیلات گیرندگان اقساط خود را در زمان مقرر پرداخت کرده اند، می بایست امتیازاتی در این راستا برای ایشان در نظر گرفته شود. بر این اساس:
ماده (۲) هر یک از تسهیلات گیرندگانی که در دوره مذکور اقساط خود را به موقع پرداخت کرده اند و هیچ گونه بدهی غیر جاری در طول این سال ها نداشته اند به عنوان مشتریان خوش حساب تلقی شده و با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مشمول تشویقات زیر هستند:

۱-در اولویت بودن دریافت تسهیلات یا قبول تعهدات جدید

۲-تخفیف نرخ سود تسهیلات حداکثر به میزان ۲ واحد درصد نسبت به حداکثر نرخ سود ابلاغی شورای پول و اعتبار

۳-اخذ وثایق و تضامین کمتر نسبت به سایر تسهیلات گیرندگان

فهرست مشتریان خوش حساب توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی اعلام می شود.

همچنین ضروری است قواعد مربوط به نحوه محاسبه سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی و امهال آن در این طرح بیان شود تا مبنای عمل بانک های کشور قرار گیرد. بدیهی است چنانچه این امر محقق نشود، در آینده بار دیگر چنین معظلاتی تکرار خواهد شد. در این راستا پیشنهاد الحاق مواد زیر ارائه می شود:

ماده (۳) تاخیر در پرداخت بدهی سر رسید شده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تاخیر کننده مشمول تنبیهات غیر مالی مذکور در ماده (۴) و پرداخت جریمه به شرح مذکر در ماده (۵) می شود. موسسات اعتباری فهرست تنبیهات غیر مالی و جریمه های مالی ناشی از تاخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج کنند.

تبصره- منظور از تاخیر در پرداخت بدهی سررسید شده عبارت است از:

۱-عدم پرداخت اقساط تسهیلات با نرخ سود ثابت مانند مرابحه و اجاره به شرط تملیک در سررسید های مندرج در قرار داد.

۲- عدم پرداخت طلب موسسه اعتباری در عقود با نرخ سود غیر معین مانند مشارکت و مضاربه، پس از اتمام یا فسخ قرارداد، محاسبه سود و زیان پروژه، تعیین طلب قطعی موسسه اعتباری و توافق بر سر نحوه پرداخت آن، در عقود مزبور، مشتری تنها پس از این مرحله و در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توافق شده تنبیهات و جریم خواهد شد.

۳-عدم اجرای تعهدات مالی که مشتری به واسطه صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی یا ارائه سایر خدمات بانکی توسط بانک به وی، به نفع بانک بر عهده گرفته است.

ماده (۴) مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعبتاری مشتری و بسته به نوع شخصیت وی (حقیقی یا حقوقی) در چارچوب دستورالعملی که به تصویب شواری پول واعتبار خواهد رسید، مشمول تمام یا برخی از محدودیت های زیر خواهند شد. شورای پول و اعتبار می تواند با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آنها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران منتفی کند:
الف) با تاخیر در پرداخت بدهی سررسید شده، محدودیت های زیر در رابطه با مشتری اعمال می شود:

۱-کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت و انتقال از حساب های بانکی از طریق کارت بانکی یا سایر ابزارهای پرداخت نظیر استفاده از سامانه های شتاب و ساتنا و...

ب) در صورت تاخیر بیش از چهار ماه، علاوه بر موارد فوق، تنبیهات زیر درباره او اعمال می شود:

۲. ممنوعیت دریافت ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی

۳.  ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه های انتقال پول، مگر به حساب بانک طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسید شده

۴. ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب بانکی

۵.  ممنوعیت دریافت دسته چک جدید

ج) در صورت تاخیر بیش از ۶ ماه، علاوه بر تنبیهات مذکور در بندهای «الف» و «ب» تنبیهات زیر درباره وی اعمال خواهد شد:

۱. ممنوعیت استفاده از دسته چک

۲. ممنوعیت دریافت خدمات بانکی به تشخیص بانک مرکزی

۳. ممنوعیت خرید ارز و تقاضای حواله ارزی

۴. نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادر

۵. ممنوعیت نقل و انتقال هر گونه اموال منقول و غیر منقول در دفاتر اسناد رسمی، مگر با موافقت بانک طلبکار

۶. ممنوعیت خروج از کشور مگر با موافقت بانک مرکزی

تبصره –نظارت بر حُسن اجرای این ماده بر عهده بانک مرکزی است.

ماده (۵) نرخ جریمه تاخیر در مورد انواع قرارداد ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. شورای پول و اعتبار موظف است در تعیین نرخ جریمه تاخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخ های جریمه را تعدیل کند.

ماده (۶) جریمه تاخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین اخذ سود، سود از جریمه و جریمه به طور کامل ممنوع بوده و متخلف مشمول مجازات های انتظامی خواهد شد.

تبصره –منظور از اصل بدهی مشتری، اصل تسهیلات دریافتی مشتری به علاوه سود مندرج در قرارداد تا سر رسید است. سود و جرائم مربوط به بعد از سررسید جزء اصل بدهی مشتری نیست.

ماده(۷) وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسویه نشده باشد، تسویه اصل بدهی منظور می شود. پس از تسویه اصل بدهی، جریمه جدیدی یه مشتری تعلق نمی گیرد، لکن تنبیهات غیر مالی تا زمان مالی تا زمان پرداخت کل جرائم متعلقه برقرار خواهد بود