به گزارش راسخون به نقل از مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز جهت تأمین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه تجارت را اصلاح کردند.
براساس این اصلاحات یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد:

تبصره- بانک ها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد کنند که در صورت عدم پرداخت دین، وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه های متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقه های مدیون، از ضامن و سایر وثیقه های دین مطالبه شود.

همچنین براساس اصلاحات مجلس، یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۹۳ الحاق شد:

تبصره- رابطه حقوقی منشأ صدور و یا انتقال ضمانت نامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن، تعهد پایه نام دارد.

همچنین وکلای ملت ماده ۳۱۹ لایحه تجارت را اصلاح کردند که بر اساس آن هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده و یا اقداماتی را انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.

مطابق با تبصره این ماده شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه ای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیاز دهنده ای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت می کنند، اطلاق می شود.

همچنین وکلای ملت ماده ۳۰۹ لایحه تجارت را اصلاح کردند که براساس آن صادر کننده ضمانت نامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری می کند:

۱- چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد و یا مجعول باشد.

۲- چنانچه وجه ضمانت نامه طبق شرایط مندرج در آن قابل مطالبه نباشد.

۳- چنانچه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداشته باشد مانند موارد زیر:

- واقعه یا خطری که ضمانت نامه مستقل به منظور حمایت ذینفع در برابر آن صادر شده است، مسلماً رخ نداده باشد.

- تعهد پایه توسط دادگاه باطل اعلام شده باشد مگر اینکه در ضمانت نامه تصریح شده باشد بطلان تعهد پایه نیز تحت پوشش ضمانت نامه قرار دارد.

- تعهد پایه بدون تردید با رضایت ذینفع اجرا شده باشد.

- به تشخیص دادگاه تقصیر ذینفع آشکارا مانع اجرای تعهد پایه شده باشد.

- در مورد ضمانت نامه متقابل، هرگاه ذینفع ضمانت نامه متقابل به عنوان صادر کننده ضمانت نامه مستقل مربوط، وجه آن را با سوء نیت پرداخته باشد.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۳۲۰ لایحه تجارت را اصلاح کرده و به تصویب رساندند که براساس آن امتیاز دهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد.

۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن

۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح شده در خصوص آن

۳- دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده و یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت ۵ سال اخیر

۴- سابقه ورشکستگی و یا توقف در ۵ سال اخیر

۵- مشخصات  امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی قاضی

۶- اطلاعات امتیاز گیرندگان که در ۵ سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اند (با بیان علت قطع همکاری)

همچنین براساس تبصره این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد.

در صورت عدم ارائه اطلاعات و یا اطلاعات خلاف واقع، اطلاع دهنده مسئول جبران خسارات است. علاوه بر این امتیازگیرنده ناآگاه می تواند قرارداد را فسخ کند.