نرخ مالیات خودروها، نقل و انتقال وسائط نقلیه و کالاها چقدر است؟

تبصره 1- مأخذ مالیات و عوارض موضوع این ماده برای انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، توسط سازمان تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام می‌شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه‌ای که جدیداً تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره 2- خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های برقی و تمام‌هیبرید پلاگین به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول مالیات و عوارض موضوع این ماده نمی‌باشد.

تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، با همکاری سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، فهرست کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل و وارداتی را با توجه به رتبه انرژی، که در برچسب انرژی آنها درج شده است، به‌ صورت برخط به سازمان اعلام نماید و برای اطلاع عموم، منتشر نماید.

تبصره 4- در صورتی که خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این ماده فاقد برچسب انرژی مورد تأیید سازمان ملی استاندارد ایران باشند، مصداق وسائط نقلیه ردیف (G) تلقی می‌شود.

تبصره 5- اشخاص حقوقی واردکننده و تولیدکنندگان انواع وسائط نقلیه موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری و همچنین مشخصات دقیق وسائط نقلیه فروخته‌شده هرماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نحوی که سازمان اعلام می‌کند، به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به آن را پرداخت نمایند. عدم پرداخت مذکور در مهلت مقرر، موجب جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد (10%) مالیات و عوارض موضوع این ماده و در صورت تأخیر در پرداخت آن، مشمول جریمه‌های موضوع ماده (40) این قانون می‌شود.

تبصره 6- اشخاص حقیقی واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند قبل از شماره‌گذاری، با مراجعه به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات و عوارض متعلق به آن را به ترتیبی که سازمان تعیین می‌نماید پرداخت کنند. شماره‌گذاری وسائط نقلیه متعلق به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی نیز مشمول این ماده است.

تبصره 7- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از ‏شماره‌گذاری وسائط نقلیه وارد شده توسط اشخاص حقیقی، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را کنترل و از شماره‌گذاری وسائط نقلیه‌ای که مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است، خودداری نماید.
 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده نرخ مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه را تعیین کردند.

در بررسی ماده 32 این لایحه و از 206 نماینده حاضر در پارلمان 137 نماینده رای موافق، 34 نماینده رای مخالف و 4 نماینده رای ممتنع دادند.

براساس این ماده نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسیکلت به استثنای ماشین‌های راه‌سازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی و شناورها مشمول مالیات نقل و انتقال به شرح زیر می‌باشد:

تولید داخل به میزان یک درصد و وارداتی دو درصد به ماخذ مذکور در تبصره یک ماده 30 این قانون برای سال تولید ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده تا 6 سال پس از سال تولید سالانه 10 درصد همان ماخذ کاهش می‌یابد و برای سال‌های ششم به بعد 40 درصد ماخذ یاد شده است.

براساس تبصره 1 این ماده ثبت سند، انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می‌کند. مراجع مذکور در صورت تخلف از این حکم ملزم به پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.

براساس تبصره 2 این ماده اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هیه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

براساس تبصره 3 این لایحه نقل و انتقال انواع خودروها و موتورسیکلت با پلاک انتظامی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشمول مالیات موضوع این ماده نمی‌شود.

همچنین نمایندگان مواد 36، 37 و 38 این  لایحه را بررسی و آنها را به تصویب رساندند.

براساس ماده 36 این لایحه احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با مالیات و عوارض موضوع این فصل به استثنای مواد 31 و 34 فصل جاری است. احکام موضوع مواد 210 تا 216 و 218 و 219 قانون مالیات‌های مستقیم 1366.12.3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده 29 و مالیات و عوارض موضوع ماده 30 و مالیات موضوع ماده 32 این فصل جاری می‌باشد.

براساس ماده 37 این لایحه سازمان موظف است برای کلیه مودیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع وصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مودیان فراهم کند.

براساس ماده 38 این لایحه مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده 39 این قانون و بند «ب» ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نماید.

نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی امروز (دوشنبه، 30دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده با ماده (28) با 158 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 28 آمده است: نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- انواع بنزین و سوخت هواپیما سی‌درصد (30%)؛ 2- نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع 15 ‌درصد

تبصره 1
نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به پالایشگاه‌ها فروخته می شود، مشمول مالیات نمی باشد. همچنین واردات بنزین و سوخت هواپیما و گاز طبیعی توسط وزارت نفت (شرکت های تابعه)، در این مرحله مشمول مالیات نیست و مالیات فروش کالای مزبور در مراحل بعدی عرضه حسب مقررات مربوط مشمول می شود.

تبصره 2
مأخذ محاسبه مالیات فروش در خرده فروشی بنزین و نفت گاز توسط شرکت های غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت، عبارت است از مابه التفاوت قیمت خرید محصولات فوق از شرکت های پالایش (با احتساب مالیات موضوع بند «الف» این ماده)، با قیمت عرضه آن ها به مصرف کننده. مابه التفاوت مزبور به عنوان درآمد ناشی از ارائه خدمات توسط جایگاه های عرضه بنزین و نفت گاز تلقی شده و با نرخ مذکور در ماده (7) این قانون مشمول مالیات می گردد. مالیات پرداختی بابت خرید بنزین و نفت گاز به عنوان اعتبار مالیاتی برای جایگاه داران منظور نمی شود.

تبصره 3
مالیات پرداختی مؤدیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی ‌که به‌عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به‌کار برده شود، به‌عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل ‌پذیرش می باشد.‌‎ همچنین مالیات پرداختی توسط واردکنندگان و توزیع کنندگان کالاهای مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می گردد.

تبصره 4
مالیات که شرکت ملی نفت ایران برای خرید نهاده های موردنیاز جهت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت می کند، قابل استرداد یا تهاتر نمی باشد. شرکت یادشده مجاز است مبالغ مزبور را به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی های فوق الذکر منظور نماید. سایر مالیات ها که شرکت مزبور برای مصارفی غیر از تملک دارائی های سرمایه ای پرداخت می کند، با رعایت مقررات، به عنوان اعتبار مالیاتی آن شرکت منظور می گردد. اعتبار یادشده با تأیید سازمان قابل تهاتر با بدهی مالیاتی آن شرکت یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد.

1- اصل طلا،جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات می باشد.

 2- اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات با نرخ نه درصد (9%) می باشد.

 3- پس از راه اندازی سامانه مؤدیان، عرضه کنندگان کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه مزبور ثبت کنند. درج ارزش اصل طلا، جواهر و یا پلاتین، اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی الزامی است. در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معاملات در سامانه مذکور مشمول جریمه ای معادل نه درصد (9%) ارزش اصل طلا و پلاتین است که غیر قابل بخشودگی می باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده (39) این قانون است.

 4- کلیه واحدهای فعال در زنجیره عرضه کالا و خدمات مربوط به این بند مکلفند که حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون از پایانه فروشگاهی مورد تأیید سازمان استفاده کنند. در غیر این صورت اتحادیه‌های ذی ربط و اتاق اصناف ایران موظفند پروانه فعالیت واحدهای موضوع این بند در کل زنجیره مربوط را که بدون استفاده از پایانه فروشگاهی اقدام به فروش کالا یا خدمت می کنند، باطل نمایند. نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت واحدهای فاقد پروانه جلوگیری نماید.
 

نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (به استثنای کالاهای موضوع بند ت این ماده) تولید داخل مشمول مالیات با نرخ شانزده درصد (16%) و واردات آنها مشمول مالیات با نرخ سی و شش درصد (36%) می باشند. فهرست کالاهای موضوع این بند و واحدهای تولیدکننده آنها حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد و حداکثر یک ماه بعد از آن توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه مزبور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارای تصویب می‌شود. تغییرات فهرست موردنظر تا انتهای دی ماه هر سال (برای اجراء در سال بعد) به ترتیب فوق تصویب و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجراء اعلام می گردد. در صورت عدم تصویب فهرست مزبور در مهلت مقرر، فهرست پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ملاک عمل است.
 

انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات می شوند:

1- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد (25%)؛

 2- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ می‌شود، چهل درصد (40%)؛

3- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد (65%)؛

 4- توتون خام وارداتی ده درصد (10%)؛

 5- توتون فرآوری شده وارداتی (خِرمن توتون) سی و پنج درصد (35%)؛

تبصره 1
نرخ‌های تعیین‌شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می یابد تازمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (55%)، برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به نود و پنج درصد (95%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به صد و بیست و پنج درصد (125%) برسد.

تبصره 2
تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج نمایند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی شود و مشمول مالیات فروش به نرخ‌های مذکور است.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند: بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره (۱) این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند از پرداخت مالیات موضوع این ماده مستثنی هستند.

همچنین زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند نیز از این مالیات را نخواهند پرداخت.

براساس تبصره ۲، گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت می‌کنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه می‌شوند.

نمایندگان با رای موافق به تبصره ۳ این ماده، نیروی انتظامی را موظف کردند پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین می‌نماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننموده‌اند، جلوگیری نماید.
 

براساس ماده ۳۴، اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائل نقلیه زمینی(به استثناء ریلی) و دریایی می‌کنند، مکلفند پنج‌درصد(۵%) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.

واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد(۲%) به ازای هر ماه تأخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

براساس ماده ۳۵، مالیات و عوارض موضوع این فصل به‌عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌شود. همچنین مالیات و عوارض موضوع مواد (۳۰) و (۳۲) این قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.

نمایندگان در ادامه با رای موافق به ماده ۳۶ مقرر کردند که احکام فصل سوم باب پنجم قانون مالیات‌های مستقیم، در رابطه با مالیات و عوارض ‌موضوع این فصل به استثناء مواد (۳۱) و (۳۴) و فصل ششم جاری است. ‌

احکام موضوع مواد (۲۱۰) تا (۲۱۶) و (۲۱۸) و (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص عوارض موضوع ماده (۲۹) و مالیات و عوارض موضوع ماده (۳۰) و مالیات موضوع ماده (۳۲) این فصل جاری می‌باشد.
 

براساس ماده ۳۷ که به تصویب نمایندگان رسید، ‌ سازمان امور مالیاتی موظف است برای کلیه مؤدیان این قانون امکان اظهار و پرداخت مالیات موضوع فصول ششم و هفتم را از طریق سامانه مؤدیان فراهم کند.

نمایندگان همچنین ماده ۳۸ این لایحه را تصویب کردند که به موجب آن، مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیده‌اند علاوه بر پرداخت جریمه‌های موضوع بند «الف» ماده (۳۹) این قانون و بند «ب» ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.




منبع:
اقتصادآنلاین
خبرگزاری تسنیم
ایرنا