با نزدیک شدن به ایام انتخابات موضوع رد صلاحیت تعدادی از ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی به یکی از پر حاشیه ترین خبر این روزهای رسانه‌ها تبدیل شده است. در این میان رد صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی که برای دور یازدهم انتخابات مجلس نیز ثبت نام کردند، مزید بر علتی شده که بحث‌ها پیرامون رد صلاحیت‌ها و نحوه عملکرد شورای نگهبان نیز شدت یابد. البته برخی گمانه زنی‌های پیش از موعد اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها نیز به واکنش‌ها درباره تأیید یا رد صلاحیت ثبت نام کنندگان دامن زد. بعد از اعلام اسامی افراد رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، برخی از دولت‌مردان که طبق قانون، مجری انتخابات هستند و حق دخالت جناحی در انتخابات را ندارند بر موج هجمه های رسانه ای ضریب داده اند. به نظر می‌رسد آغازگر زیر سؤال بردن عملکرد شورای نگهبان و شبهه افکنی در خصوص پایبندی شورای نگهبان به قانون اساسی نیز برخی از خود دولتمردان باشند، بی‌شک اظهارات رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه در افزایش دامنه هجمه ها علیه شورای نگهبان تأثیر زیادی داشت.
 

ماجرا از کجا آغاز شد؟

بعد از اینکه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سیما در بخشی از اظهارات خود در خصوص دلیل رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی گفت: «از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، صلاحیت ۹۰ نفر عمدتا به خاطر مسائل مالی تایید نشده» موج حملات رسانه ای جریان اصلاحات علیه وی و شورای نگهبان آغاز شد. این درحالی بود که کدخدایی در ادامه تاکید کرده بود : «به برخی از آنها [نمایندگان رد صلاحیت شده]  مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات ارائه می‌شود». سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به اینکه در انتخابات پیش رو بالای 5 هزار نفر تأیید صلاحیت شدند گفت: «تا الآن برای هر کرسی مجلس بیش از 17 نفر را داریم که رقابت می‌کنند».
 
در ادامه روز یکشنبه ۲۲ دی‌ماه رئیس جمهور با واکنش به رد صلاحیت برخی از چهره های اصلاح طلب و در اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در جلسه هیات دولت گفت: «مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷نفر، ۱۷۰ و یا۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲هزار عدد وجود داشته باشد».

عباسعلی کدخدایی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور در توییتی نوشت: به نظر می­رسد اظهارات روحانی در خصوص شورای نگهبان و رد صلاحیت برخی از چهره­ های اصلاح­ طلب کلید واژه­ای است که به نوعی می‌توان آن را فرمان هجمه به شورای نگهبان تلقی کرد، چرا که بعد از اظهارات رئیس‌جمهور در مورد رد صلاحیت­ ها، شاهد آغاز موجی رسانه‌ای علیه شورای نگهبان هستیم که محور مشترک آنها «متهم ساختن شورای نگهبان به داشتن رویکرد سیاسی و جناحی» است. در این میان از نکات مشترکی که در اظهارات منتقدین به شورای نگهبان قابل مشاهده است، کاهش شدید مشارکت عمومی در انتخابات پیش‌رو در صورت عدم تجدید نظر شورای نگهبان در مورد اصلاح­ طلبان ردصلاحیت شده است. اصلاح­ طلبان با طرح این ادعا که در انتخابات پیش رو با کاهش مشارکت عمومی مواجه خواهیم بود، تلاش می‌کنند تا حاکمیت و شورای نگهبان را با طرح این موضوع که «در صورت نبود اصلاح طلبان در چرخه­ انتخابات باید شاهد افت شدید مشارکت در انتخابات باشیم» مقصر اصلی این کاهش سرمایه اجتماعیِ احتمالی معرفی کنند.
 


استقبال اصلاح­ طلبان از انتقادات «علی لاریجانی» به شورای نگهبان

اظهار نظر کدخدایی پیرامون فساد مالی و اقتصادی تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس باعث شد تا رئیس مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان دهد و بگوید: «علت رد صلاحیت برخی نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، اقتصادی نیست. در نامه‌هایی که هیأت نظارت به نمایندگان داده است، بندهایی اشاره شده که مربوط به این امر نیست».
 
علی لاریجانی با اشاره به رد صلاحیت نمایندگان به ‌دلیل «مسائل مالی و فسادهای اقتصادی» اظهار کرد: «در رد صلاحیت برخی نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار از جانب سخنگوی محترم شورای نگهبان مطلبی در رسانه‌ها منعکس شد که رد صلاحیت‌ها عمدتا مربوط به سوءاستفاده اقتصادی بوده است. این مطلب درست نیست، چراکه در نامه‌هایی که هیات نظارت به نمایندگان ارائه داده، به بندهایی اشاره شده که مربوط به این امر نبوده است. البته برخی این‌گونه بوده، حال چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوءاستفاده کرده و نظام را متهم به فساد کنند؟ از طرف دیگر بنده از فقها و حقوق‌دانان محترم شورای نگهبان درخواست می‌کنم که در این بخش که کار داوری برعهده آنهاست، با دقت لازم به این امر توجه کنند تا حقوق افراد نادیده گرفته نشود. بر اساس قانون نظرات مراجع چهارگانه می‌تواند ملاک باشد، چرا که گزارش‌های غیر از این مسیر می‌تواند از جانب افراد با اغراض خاص ارائه شود و تشخیص صحت آن نیازمند زمان بوده و در این مقطع کوتاه عملی نیست، اما می‌تواند فضای قضاوت را مشوش کند».
 
علی لاریجانی گفت: «بزرگ‌نمایی اشکالات اقتصادی هم خسارت حیثیتی به افراد می‌زند و هم به کشور لطمه وارد می‌کند. در اظهارات هیات مرکزی نظارت آمده است که مبنا بر عقاید سیاسی نبوده است که مبنای درستی برای انتخابات صحیح است. اما استناد به بخش‌هایی از ماده ۲۹ که به نوعی موضوع التزام عملی به نظام است، باید دقت داشت».
 
این اظهارات علی لاریجانی به شدت مورد استقبال رسانه های اصلاح طلب قرار گرفت. روزنامه ایران در یادداشتی با تیتر: «دفاع رئیس از کیان مجلس» نوشت: دفاع رئیس مجلس از کیان و حیثیت نمایندگان ملت، انتظاری طبیعی بود که از آقای لاریجانی می‌رفت و خوشبختانه ایشان این انتظار را برآورده کرد». در همین راستا روزنامه آرمان ملی که به نظر می‌رسد از انتقادات رئیس مجلس به شورای نگهبان ذوق زده شده است، در یادداشتی با عنوان «علی لاریجانی، ریش سپید سیاست فردا» نوشت: «اکنون علی لاریجانی پس از یک دوره سکوت به میدان آمد و دیروز ادعاهای سخنگوی شورای نگهبان را تکذیب کرد».
 
در حالی فرافکنی‌های برخی از اصلاح طلبان در خصوص مبهم بودن دلیل رد صلاحیت‌شان ادامه دارد که سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرده است «مطالب را به آنان [نمایندگانی که به علت مسائل اقتصادی رد صلاحیت شدند] گفتیم می‌توانند بروند و اتهامات‌شان را بیان کنند».
 
بعد از واکنش روحانی و علی لاریجانی به موضوع رد ­صلاحیت­های برخی از نمایندگان مجلس که با انتقادات آنها به شورای نگهبان نیز همراه بود، رسانه­ ها و فعالان سیاسی اصلاح ­طلب با استقبال از انتقادات رئیس مجلس به شورای نگهبان و برجسته کردن آن در کنار اظهارات اخیر روحانی تلاش می‌کنند. این مفهوم را القا نمایند که مسئولان ارشد نظام نیز از عملکرد شورای نگهبان راضی نیستند و به نوعی برای گذار از این شرایط نیاز به ورود رهبر معظم انقلاب و تذکر ایشان به شورای نگهبان است. عمده تلاش این روزهای جریانات رسانه‌ای وابسته به اصلاحات، تحمیل هزینه‌ی رد صلاحیت‌ها بر نظام و ایجاد دوقطبی «ظالم/ مظلوم» برای اثرگذاری بر افکار عمومی در تعیین نتیجه انتخابات مجلس یازدهم است.
 


ورود دولتی‌ها برای مجلس دولتی

البته این پایان ماجرا نبود، در ادامه شاهد واکنش هایی از سوی علی ربیعی، سخنگوی دولت و محمود واعظی به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و موضوع رد صلاحیت ها از سوی این شورا بودیم. واعظی با طرح این ادعای عجیب که افرادی به دلیل حمایت از برجام رد صلاحیت شده‌اند گفت: «گزارش‌هایی که ما درباره رد صلاحیت‌ها دریافت می‌کنیم، این است که به آن‌ها گفته شده که به‌طور مثال شما از برجام حمایت کردید، یا از دولت طرفداری کرده‌اید و مسائلی را در پرونده آن‌ها قرار داده‌اند که مسائل تفکر و اندیشه است. مسائلی که اکنون وجود دارد، اندیشه‌ای است که ۲۴ میلیون نفر از مردم به آن رأی داده‌اند و اکنون نیز در دولت مطرح است. برجام موضوعی نیست که اگر کسی از آن طرفداری کرده، اکنون به عنوان نقطه ضعفی برای رد صلاحیت وی استفاده شود».
 
محمود واعظی در خصوص مستند بودن اینگونه گزارش‌ها درباره رد صلاحیت‌ها نماینده مردم رشت را مثال زد و البته گفت که خودش با او صحبت نکرده و صرفاً شنیده است. این در حالی است که مجید انصاری، مسعود پزشکیان، مصطفی کواکبیان، سهیلا جلودارزاده، احمد مازنی، علیرضا رحیمی، سید فرید موسوی، فریده اولادقباد از جمله شخصیت‌های برجسته حامی دولت و حامی برجام هستند که تأیید صلاحیت شده‌اند(!)
 
رئیس دفتر روحانی البته در بخش دیگری از سخنانش روشن می‌کند که منظورش از رد صلاحیت کاندیدایی که مردم می‌خواهند، کدام کاندیداهاست: «اکثر نامزد‌هایی که از حزب اعتدال و توسعه برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، به واسطه‌ای که طرفدار دولت هستند، رد صلاحیت شده‌اند». به عبارتی منظور رئیس دفتر رئیس جمهور محترم این بود که چرا نامزدهایی که با تدبیر دولت بنا بود وارد مجلس شوند تا این دو سال باقی مانده را مددکار دولت باشند، رد صلاحیت شدند؟

مهم ترین محور هجمه ها علیه شورای نگهبان

بعد از مطرح شدن وجود پرونده­ های فساد اقتصادی برای برخی از نمایندگان مجلس که سخنگوی شورای نگهبان آن را یکی از دلایل رد­ صلاحیت آنها مطرح کرد، اصلاح­ طلبان برای تخطئه این اظهارات چند محور را دنبال کردند.

اول؛ اینکه با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان گروهی سعی کردند این مفهوم را القا کنند که با وجود نمایندگانی که پرونده فساد اقتصادی دارند ادامه کار مجلس در ماه­ های آینده غیر قانونی است.

دوم؛ در هجمه به شورای نگهبان طرح این ادعا بود که شورای نگهبان در این دوره تلاش می کند موضوع رد صلاحیت­ها را غیر سیاسی و مربوط به مسائل اقتصادی جلوه دهد.

سوم؛ القای اینکه شورای نگهبان در موضوع تایید صلاحیت ها رویکرد حمایتی از حزب و جناح خاص را دنبال می­کند و تلاش می­ کند مجلسی «یکدست و خودی» تشکیل شود.

چهارم؛ طرح ادعای مهم نبودن میزان مشارکت عمومی برای حاکمیت و شورای نگهبان است.

 
یکی از سناریوهای اصلاح ­طلبان برای تضعیف جایگاه شورای نگهبان، طرح این ادعا است که تصمیمات شورای نگهبان توسط یک یا دو نفر از اعضای این شورا گرفته می شود که در بین «آیت‌الله جنتی» و «عباسعلی کدخدایی» در محور این اتهامات قرار می­ گیرند. القای این مفهوم که تصمیمات شورای نگهبان در خصوص رد صلاحیت­ها تحت تاثیر رسانه­ های جریان اصول گرا بوده و در اعلام نظرها منافع جناحی و سیاسی مد نظر شورای نگهبان است از دیگر ادعاهای جریان اصلاحات است. در حالی که حقوق دانان شورا هم در جلسات بررسی حضور دارند و احساس نمی‌شود آنان بخواهند طرفداری از فرد یا جناح خاصی داشته باشند. به دلیل آنکه انتخاب آنان در اختیار مجلس است.
 
بعد از اظهار نظرهای حقوقی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص عملکرد این شورا در تایید صلاحیت کاندیداها، برخی تلاش می‌کنند جایگاه سخنگویی شورای نگهبان تضعیف و اظهارات از این تریبون «اعتبار زدایی» شود. رسانه ­های اصلاح‌طلب، فعالان رادیکال اصلاح ­طلب و برخی از نمایندگان رد صلاحیت شده، نقش اصلی در پیشبرد این هدف دارند.
 
برخی افراد تلاش می ­کنند ضمن فشار حداکثری به شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت تعداد بیشتری از کاندیداهای این جریان در انتخابات پیش رو، افکار عمومی را نیز با خود همراه کند تا با «مظلوم ­نمایی» اذهان عمومی را تا پایان دوره مجلس دهم از مطالبه ­گری نسبت به کارنامه چند سال اخیر نمایندگان اصلاح طلب منحرف کنند.
 

«مهندسی انتخابات» و تشکیل «دولت و مجلس خودی»، دو کلیدواژه پرتکرار

برخی از اصلاح ­طلبان رادیکال همسو با رسانه ­های بیگانه نیز ادعای «مهندسی انتخابات» توسط حاکمیت و شورای نگهبان را تکرار می ­کنند. اصلاح ­طلبان رادیکال و طیف چپ، فعالان ملی مذهبی و فعالان مؤثر در فتنه88، از جمله گروه‌های صحنه‌گردان در این فضاسازی هستند. اصلاح‌طلبان رادیکال با طرح ادعاهایی همچون وجود سناریوی «مهندسی انتخابات» در شورای نگهبان، سعی در القای این مفهوم دارند که حاکمیت با رد صلاحیت فعالان سیاسی اصلاح­ طلب و زمینه­ سازی برای ورود افراد خودی به مجلس شورای اسلامی می­ خواهد «انتخابات آینده ریاست جمهوری» را مدیریت کند. ادعای دیگر این جریان «مهم نبودن میزان مشارکت عمومی در انتخابات برای حاکمیت» است. بر اساس این ادعا آنچه برای نظام در شرایط فعلی مهم است «حضور افراد خودی در مجلس و ممانعت از ورود حتی برخی از چهره­ های معتدل اصلاح­ طلبان در مجلس آینده» است.
 
گرچه اصلاح طلبان سعی دارند از یک‌سو موضوع رد صلاحیت‌ها را به سیاسی بودن افراد مدنظر و عدم انطباق موضع سیاسی آنان با سمت و سوی شورای نگهبان ربط بدهند و از سوی دیگر، برخی از آنان هم پیش از این سخن از تحریم انتخابات می‌زدند تا به نوعی هزینه رد صلاحیت‌ها و انجام وظیفه توسط شورای نگهبان را برای این نهاد بالا ببرند، اما این در حالی است که سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی خبر داده است: «هر روز تعدادی از نمایندگانی که صلاحیت آنان تأیید نشده با اعضای شورای نگهبان ملاقات می‌کنند. مدارک و دلایل برای آنان تبیین شده و توضیحات آنها استماع می گردد. اگر چه دفاع رییس مجلس از همکاران قابل درک است، لیکن مناسب بود نمایندگان نیز مستندات را به رئیس مجلس ارایه می‌کردند».
 
به نظر می‌رسد در روزهای آینده، افراد اثر گذار جریان اصلاحات باز هم تلاش خواهند کرد تا با تأکید بر جانب‌داری شورای نگهبان از جناح اصولگرا، مشروعیت این نهاد انقلابی را مورد خدشه قرار داده و با افزایش فشارها، تایید صلاحیت تعدادی از اصلاح‌طلبانِ ردصلاحیت شده را اتخاذ نمایند. اظهارات اخیر روحانی و لاریجانی همچنین واکنش‌های تند واعظی و ربیعی در حمله به سخنگوی شورای نگهبان، در همین راستا ارزیابی می‌شود.


برخی چهره ها به دنبال چه هستند؟

احمد نقیب‌زاده، از فعالین اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «رفتار غیرقانونی و برخلاف عرف بین‌المللی مبنی بر  ترور سردار سلیمانی توسط آمریکایی‌ها افکار عمومی را جریحه‌دار کرده و تبعاتی در پی‌خواهد داشت. اما معتقدم دیپلماسی با نظر به شرایط و واقعیت‌ها جریان می‌یابد. می‌دانیم که سردار سلیمانی در منطقه مانعی بر سر راه منافع آمریکا و سربازان این کشور در منطقه خاورمیانه بود و ضدیت آمریکایی‌ها با چنین چهره‌ای جای تعجب ندارد، اما در نهایت می‌توان انتظار داشت با پدید آمدن زمینه‌هایی و با گذشت زمان کاهش تنش اتفاق بیفتد. بحران میان دو کشور در روابط بین‌الملل، هرچند عمیق اما نمی‌تواند دائمی‌ باشد. جایی که منافع ملی و کلان یک کشور ایجاب کند، امکان تغییر در برخی سیاست‌ها وجود دارد. به عقیده من نباید برای همیشه راه‌های کاهش تنش را مسدود فرض کرد».
 
این اظهارات و مشابه آن بعد از ترور‌«سپهبد شهید سلیمانی» بیش از گذشته از جبهه اصلاحات شنیده می‌شود، زمزمه‌هایی مبنی بر لزوم مذاکره با آمریکا. قبل از اقدام تلافی‌جویانه ایران(سیلی انتقام) و حمله به پایگاه نظامی «عین الاسد»، برخی از اصلاح‌طلبان از جمله «احمد زیدآبادی» بر این نکته تأکید کردند که حمله تروریستی آمریکا بهترین فرصت برای مذاکره و گرفتن امتیاز از این کشور است. اخیرا نیز برخی از رسانه‌های منتسب به اصلاح‌طلبان بر این نکته تاکید می‌کنند که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم باید در ماه‌های باقیمانده از دوره نمایندگی خود بر موضوع حضور روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل که در شهریور ماه آینده خواهد بود، تمرکز کنند و با برجسته‌سازی مشکلات کشور و فقر و کسری بودجه، مقدمات این دیدار را در اذهان عمومی ایجاد نمایند. «محسن میردامادی» در مصاحبه با هفته نامه اصلاح‌طلب «صدا» به لزوم وجود شخص یا کشوری ثالث برای کلید زدن مذاکرات با آمریکا تأکید کرده است. به نظر می‌رسد موضوع مذاکره با آمریکا از محورهای اصلی جریان اصلاحات در ماه‌های آینده به ویژه در ماه‌های آغازین سال بعد و آخرین روزهای دولت روحانی خواهد بود. به ویژه آنکه نشست آتی مجمع عمومی سازمان ملل، در آخرین روزهای «دولت ترامپ» و در ایام نزدیک به «انتخابات ریاست جمهوری آمریکا» خواهد بود.