روزهای پایانی تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را پشت سر می‌گذاریم، روزهایی که تب و تاب وعده های تبلیغاتی بالا گرفته و درخواست‌ها و وعده‌های دو طرفه ای از سوی مردم و نامزدها به یکدیگر داده می‌شود که شاید هر دو طرف آگاه یا ناآگاه از حدود وظایف و اختیارات نماینده یا به دلیل رأی آوری بیشتر قول ناشدنی به مردم بدهند. راسخون در گفت‌و‌گو با دکتر عیسی کوهستانی حقوقدان و استاد دانشگاه به بررسی دامنه وظایف و میزان تحقق وعده‌های نامزدهای مجلس پرداخته است.
 

بر اساس قانون‌ ‌اساسی مهمترین وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نهاد قانونگذار چیست؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی عهده دار دو وظیفه اصلی قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین هستند. در موضوع قانونگذاری اصل 71 قانون اساسی بر صلاحیت عام نمایندگان مجلس جهت قانونگذاری تأکید کرده و مقرر داشته مجلس در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. این قانونگذاری در زمینه های مختلف می‌تواند انجام شود. لوایح و طرح‌ها یکی از زمینه هایی است که نمایندگان به صورت قانونی می‌توانند آن را تصویب کنند، لوایح که از سوی دولت یا رئیس قوه قضاییه و در مواردی از سوی رئیس شورای عالی استان‌ها مطرح می‌شوند و طرح‌ها نیز پیشنهاداتی هستند که طبق قانون اساسی توسط حداقل پانزده تن از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه می‌شود. این لوایح و طرح‌ها بر اساس اهمیت به عادی، یک فوریتی تا سه فوریتی تقسیم می‌شوند.

اما قوانین دیگری نیز برای تصویب نمایندگان مجلس وجود دارد، اصل 52 قانون اساسی تصویب قانون بودجه را بر عهده مجلس گذاشته است. همچنین بر اساس اصل 77و78 قانون اساسی معاهدات و کنوانسیون‌های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلی شورای اسلامی مسئول تصویب تغییراتی در حدود مرزی کشور است. اصل 79 قانون اساسی همچنین تصویب محدودیت‌هایی که در شرایط خاص اضطراری همچون جنگ را که در کشور حاکم می‌شود بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده است و اصل 80 قانون اساسی أخذ وام از دولت‌های خارجی را به مجلس واگذار کرده است، همچنین موضوع استخدام کارشناسان وانتقال بناهای دولتی که در  اصول 82 و83 قانون اساسی ذکر شده مجلس عهده دار تصویب آن است.

نظارت نمایندگان بر دولت و اجرای مصوبات دولتی نیز وظیفه مهم دیگری است که به شیوه های مختلف از سوی مجلس انجام می‌شود ضمن اینکه قانون نیز راهکارهای متفاوتی برای حسن اجرای آن در نظر گرفته است. نظارت مجلس در تشکیل دولت و انتخاب وزرا موضوع بسیار مهمی است که پس از انتخاب رئیس جمهور برای گرفتن رأی اعتماد طبق اصل 133 قانون اساسی به مجلس معرفی می‌شوند، براساس اصل 87 قاون اساسی نمایندگان مجلس باید رای اعتماد یا عدم اعتماد خود را نسبت به تک تک وزرای پیشنهادی دولت اعلام کنند، لذا فرد فرد وزرای دولت تایید نهایی خود را از مجلس می گیرند.

نوع دیگری از نظارت که قانون به عهده نمایندگان گذاشته استفاده از مکانیسم تذکر است، هر یک از نمایندگان در نطق پیش از دستور می‌توانند هر نوع انتقاد و ایرادی که نسبت به مجریان قانون دارند به صورت تذکر شفاهی یا کتبی بدهند. اصل 88 قانون اساسی راهکار دیگری تحت عنوان سؤال برای نمایندگان مجلس پیش بینی کرده، این اصل مقرر کرده اگر یک چهارم کل نمایندگان مجلس درباره موضوعی بخواهند از رئیس جمهور یا وزرا سوالی بپرسند، رئیس جمهور و اعضای دولت موظف به حضور در مجلس برای پاسخگویی به سوال نمایندگان می‌باشند. اصول 122 و 137 قانون اساسی هم اعلام کرده که وزرا و رئیس جمهور در برابر مجلس مسئولند. لذا نمایندگان مجلس می‌توانند از این مکانیسم نظارتی نیز استفاده کنند.

سومین نوع نظارت استیضاح رئیس جمهور، وزرا و هیات وزیران است که طبق اصل 89 بر عهده نمایندگان مجلس گذاشته شده است. نوع دیگرنظارتی که قانون برای نمایندگان مجلس در نظر گرفته است نظارت در قالب تحقیق و تفحص است که راهکارهای مختلفی برای آن پیش بینی شده است، به عنوان مثال اصل‌76 قانون اساسی وظیفه تحقیق و تفحص را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته که می‌تواند به صراحت این اصل، در تمام امور کشور تحقیق و تفحص نماید. اصل 90 قانون اساسی نیز راهکار نظارتی دیگری است که افراد حقوقی و حقیقی می‌توانند شکایات خود را به این کمیسیون ارجاع دهند و کمیسیون اصل 90 نیز ملزم به رسیدگی به این نوع از شکایات می باشد.
 
نوع دیگر نظارت مجلس که بسیار مهم است و در صورتی که به درستی انجام شود در بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیر مستقیم دارد نظارت مالی مجلس است. این موضوع به دو شیوه امکان تحقق دارد اول موضوع تصویب بودجه سالانه است که در اصل 52 قانون اساسی تأکید شده است. این اصل بر این موضوع تأکید دارد که بودجه پیشنهادی تهیه شده توسط دولت باید به تصویب مجلس برسد.
 
شیوه دیگر نظارت مالی مجلس، استفاده از ظرفیت بالای دیوان محاسبات کشور است. اصول 54 و 55 قانون اساسی دیوان محاسبات کشور را به عنوان بازوی نظارتی مجلس در نظر گرفته است. طبق ماده یک قانون دیوان محاسبات هدف این سازمان با  توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق:
 
الف- کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.

ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه.

ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه با انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
 

وعده هایی که این روزها توسط نمایندگان به مردم داده می‌شود فراتر از حدود اختیارات آنهاست نظر شما در این باره چیست؟

این روزها متأسفانه بسیاری از مردم و نماینده ها انجام امور اجرایی را جزء وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلقی می‌کنند  در حالی که مسائل اجرایی بر عهده دستگاه های اجرایی و قوه مجریه است، باید بر این نکته تأکید کرد که وظیفه نماینده فراهم کردن امکانات رفاهی و فعالیت‌های عمرانی در حوزه انتخابیه خود نیست، نماینده اداره کاریابی نیست و مردم نباید تقاضا و انتظارات خارج از حدود قانونی اختیارات نمایندگان داشته باشند.
 
مردم باید به این نکته توجه کنند نماینده مجری قانون نیست، این‌گونه درخواست و انتظارات مردم از نمایندگان منجر به پیگیری و نامه نگاری آنها با سایر مسئولین اجرایی می‌شود تا درخواست‌های موکلین خود را محقق کنند که در پاره ای از موارد این موضوع منجر به ایجاد فساد پنهانی می شود و نقش نظارتی مجلس را به شدت تقلیل می‌دهد. در صورتی هم که نمایندگان نتوانند وعده های خود را عملیاتی کنند منجر به ایجاد حس سرخوردگی و یأس در بین مردم جامعه می‌شوند، لذا هم نمایندگان و هم مردم باید متوجه حساسیت موضوع باشند.
 

اما برخی نماینده ها به مردم وعده هایی می‌دهند که مغایر با وظایف آنهاست مردم در این باره باید چه اولویت هایی را مورد توجه قرار دهند؟

مردم باید با واقع بینی و با توجه به ظرفیت‌های قانونی، نمایندگان خود را انتخاب کنند. مردم نباید فریب نمایش‌ها و شوهای تبلیغاتی و سفره های گسترده و وعده های واهی کاندیداهایی را که وعده های واهی و خارج از حدود اختیاراتش را می‌دهند بخورند، اتفاقا دادن همین وعده ها می‌تواند ملاک خوبی برای عدم انتخاب آنها توسط مردم باشد. از سوی دیگر مردم باید مراقب باشند کسانی که این روزها سفره های رنگین پهن می‌کنند و کارناوال‌های کذایی راه می‌اندازند و هزینه های آنچنانی می‌کنند را راهی مجلس نکنند، چرا که در  شرایط اقتصادی کشور هزینه های هنگفت و پهن کردن سفره های چند هزار نفره از سوی کسانی صورت می‌گیرد که حامیان مالی پنهان دارند، بدیهی است این پشتیبانان مالی پس از انتخاب نامزد مورد نظرشان، در مقابل حمایت‌هایشان از آنها انتظاراتی فراقانونی فراوانی خواهند داشت که با منافع عموم مردم در تضاد است، قطعا اولویت اول این‌گونه نماینده ها پاسخگویی به ‌درخواست‌های گروه های حامی‌شان  خواهد بود نه نیازهای واقعی عموم مردم و این روند منجر به ایجاد جریان فساد انگیزی می‌شود.
 
 ملاک مردم در انتخاب نماینده بهتر است. تخصص، ساده زیستی، سلامت نفس و  باور عمیق قلبی به گفتمان انقلاب اسلامی باشد،‌ نماینده ای که به هیچ جریان و باند ثروت و قدرتی وابسته نباشد و هیچ شائبه ای در مورد خود و خانوده اش وجود نداشته باشد و خود را پیرو ولایت فقیه و وامدار واقعی نه شعاری خون شهدا بالاخص خون مطهر شهید عزیز حاج  قاسم سلیمانی بداند بهترین گزینه برای انتخاب مردم جهت نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می باشد. سرخوردگی و یأس در بین مردم جامعه می شوند، لذا هم نمایندگان و هم مردم باید متوجه حساسیت موضوع باشند.