تسهیل فضای کسب و کار و حذف موانع تولید برنامه اولویت دار مجلس یازدهم است

مجلس شورای اسلامی در آزمون جمعه دوم اسفند ماه سال جاری یک بار دیگر از مردم رای اعتماد گرفت. مردمی که با دست خالی اما با دلی لبریز از امید به آینده ایران اسلامی در پای صندوق های رای حاضر شدند تا نمایندگان اصلح وانقلابی را برای حل مشکلات کشور بر اساس وظایف قانونی خود به خانه ملت رهسپار کنند. بیژن نوباوه منتخب مجلس یازدهم در گفت وگو با راسخون مهمترین اولویت های مورد توجه در فعالیت های کاری مجلس را اینگونه توضیح داده است.
 

مهمترین وظیفه مجلس یازدهم در شرایط کنونی اقتصادی کشور چیست؟

تصور می‌کنم برای نشان دادن حقانیت جایگاه پارلمان در نظام جمهوری اسلامی، باید مجلس یازدهم ‌متفاوت از همه مجلس‌ها حتی از مجلس اول و دوم ظاهر شود و عملکردی از خود به جای بگذارد که مردمی که با آمدن به پای صندوق‌های را به نظام اسلامی ‌اعتماد دوباره کردند  از اعتماد و عملکرد خود راضی باشند. شرایط اقتصادی کشور به نمایندگان گوشزد می‌کند که با آگاهی و به صورتی فعال وارد مجلس شوند، نمایندگان مجلس یازدهم با آگاهی به شرایط کنونی اقتصادی کشور که مهمترین مسأله ما به شمار می‌رود باید از قانون‌گذاری و نظارت‌های مجلس برای حل مشکلات کشور به نفع مردم استفاده کنند و سیاسی‌کاری دور شوند. قطعا هر نماینده ای که‌ در انجام این وظیفه خطیر و مهم کوتاهی کند در برابر خدا و مردم مسئولیتی سنگین دارد. از این رو نمایندگان مجلس یازدهم در کمیسیون‌های مختلف مجلس با تمام ابزارهای قانونی باید در خدمت منافع کشور باشند  و اقتصاد را به سمت بهترین وضعیت خود با اتکا به ظرفیت‌ها و توان داخلی اعم از دانش نیروی انسانی، دانش فنی و منابع طبیعی خدادادی سوق دهند.
 

از نظر شما دوران سیاسی‌کاری و تداوم نگاه های جناحی و حزبی به پایان رسیده است؟ آیا دوری از سیاسی‌کاری مهمترین مؤلفه پیشبرد اهداف اقتصادی نظام نیست؟

 قطعا تمامی راه یافتگان به مجلس یازدهم اعم از اصولگرا یا اصلاح طلب نباید اسیر بازی‌های سیاسی شوند، این موضوع مطالبه مقام معظم رهبری از همه مسئولین است بنابراین با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی نقش قابل توجهی در پیشبرد منافع ملی دارد دوری از سیاسی کاری اولویت این مجلس است. یکپارچگی و اتحاد برای حل مشکلات مردم در میان اصولگرا یا اصلاح طلب یا نماینده های مستقل شرط پیشبرد اهداف نظام به خصوص مسائل اقتصادی است. مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به قدری واضح و آشکار است که حتی نیازی به احصاء و شناسایی آنها نداریم، تمام توان مجلس و دولت باید بر حل مشکلات اقتصادی با ارائه طرح ها و برنامه های متنوعی قرار بگیرد. موفقیت و فائق آمدن بر مشکلات به خصوص موضوعات اقتصادی نیازمند وحدت و یک‌رنگی و همکاری هر چه بیشتر است که قطعا نمایندگان مجلس یازدهم به این مهم اهتمام ویژه ای خواهند داشت.
 

به نظر شما همکاری مجلس یازدهم با دولت آقای روحانی بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟

در یک سال باقی مانده از عمر دولت آقای روحانی مجلس یازدهم با تمام توان برای حمایت از مردم و کمک به رفع مشکلات اقتصادی در کنار دولت می‌ماند، قطعا ما اینگونه فکر نمی‌کنیم که چون یک سال به پایان دولت مانده است پس دست روی دست بگذاریم و کاری انجام ندهیم تا عمر دولت تمام شود. بلکه با دولت همکاری نزدیک و بسیار جدی خواهیم داشت. چرا که یک سال زمان کمی برای رفع مشکلات نیست. مجلس یازدهم به دنبال کارشکنی علیه دولت نیست. مجلس یازدهم با اتکا به وظایف قانونی خود نظارت صد درصدی بر اجرای قوانین خواهد داشت و به عنوان یکی از بازوهای کشور در کنار بازوی دیگری که قوه مجریه نام دارد به دنبال حل مشکلات اقتصادی مردم است. یادمان نرود اصولگرایی آرمان گرایی است و آرمان انقلاب اسلامی حمایت از مستضعفان و عدالت‌گستری و توزیع ثروت در میان همه اقشار جامعه است، زمانی می‌توان آرمان انقلاب اسلامی را به صورت حقیقی در جامعه نهادینه کرد که مجلس و دولت با هم در راستای آرمان‌های انقلاب همکاری مطلوبی داشته باشند. مجلس و دولت بعد از این باید به خوبی در کنار هم باشند و منجر به افزایش اعتماد عمومی جامعه شوند. چرا که کاهش سرمایه اجتماعی به نفع هیچ حکومت و نظامی نیست.
 
بی شک مجلس و دولت نباید از نظر افکار عمومی در سایه قرار بگیرند، عملکرد نامطلوب دولت و مجلس موجب دلسردی و بی اعتمادی و گسترش حس بی تفاوتی مردم می‌شود. لذا برای جلوگیری از این آسیب خطرناک، حضور مجلس و دولت در کنار هم بسیار الزامی است. بنده امیدوار هستم که مجلس یازدهم مجلسی بسیار جدی و کارآمد باشد تا انتظارات مردم از مجلسی که خانه ملت نامیده می شود به خوبی پاسخ داده شود.
 

مهمترین برنامه مورد نظر شما برای اجرا در مجلس یازدهم چیست؟

بنده معتقدم یکی از موضوعات مهمی که نیاز مبرم امروز کشور ما است و مقام معظم رهبری نیز همواره بر آن تاکید دارند، موضوع اشتغال‌زایی است که تحقق آن وابسته به رفع موانع تولید است. رفع موانع تولید در همه حوزه هایی که می‌تواند منجر به افزایش نیروی کار شود اعم از کشاورزی، صنعتی، علمی تا فرهنگی. رفع موانع کار باید به صورت واقعی مورد توجه قانونگذاری‌ها و نظارت مجلس یازدهم قرار بگیرد، چرا که مقررات اداری و تبعیض‌هایی که دیده می‌شود با دست‌های پشت پرده مانع از روند رو به رشد تولید در کشور شده است. ما با  کنکاش دقیق در بخش‌های مختلف باید موانع قانونی و قانون‌های بی فایده ای که دست و پای تولید کننده را می بندد و سرمایه گذار را از سرمایه گذاری در بخش تولید به هراس می‌افکند عبور کنیم. تصویب قوانینی در جهت تسهیل فضای کسب و کار و حذف قوانین که با تولید آسان در تعارض هستند، موضوع مهمی است که با همکاران خود در مجلس یازدهم دنبال آن را خواهیم گرفت، چرا که حمایت از کسب و کارهای خرد تا کلان و آسیب شناسی این موضوع که چرا این همه موانع پیش پای تولید قرار گرفته، مهمترین اولویت برنامه های بنده و دوستان در مجلس یازدهم خواهد بود.