اهمیت راهبردی جهش تولید

جهش تولید موضوعی حیاتی برای شرایط حال و آینده کشور است؛ زیرا از یک سو، ناظر به حل مسائل و چالش‌های حاکم بر اقتصاد کشور است و از سوی دیگر نیز ، معطوف به ظرفیت‌سازی و استحکام ساخت اقتصادی کشور در آینده می‌باشد. به عبارت دیگر، جهش تولید هم نسخه‌ای برای حل و رفع چالش‌های کنونی اقتصاد کشور است و هم در بلندمدت، منجر به کاهش و از بین رفتن آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ملی می‌شود.
 
علاوه بر این، به سبب اهمیت زیربنایی که این موضوع دارد، موفقیت در آن، بر سایر حوزه‌ها نیز تأثیرات مطلوب خواهد داشت. درواقع، باتوجه به پیوستگی و تأثیر و تأثر متقابل ارکان و عناصر مختلف جامعه، تغییر و تحول در یکی، تغییر و تحول در دیگری را در پی خواهد داشت. از این‌رو، جهش تولید اگرچه موضوعی است که در حیطه‌ی اقتصاد و مسائل اقتصادی می‌گنجد، اما تأثیرها، پیامدها و دستاوردهای سیاسی و حتی اجتماعی در پی خواهد داشت.
 
بنابراین، جهش تولید بحث صرفاً اقتصادی نیست. به نظر می‌رسد که جهش تولید، موضوعی اساسی است که هم در سطح راهبردی و هم در سطح کاربردی (یعنی ناظر به حل مسائل موجود کشور) حائز اهمیت است.
 

اهمیت راهبردی جهش تولید

1. مسأله ملی

باتوجه به وجود مشکلات اقتصادی – معیشتی در کشور از قبیل تورم، بیکاری و... اقتصاد اکنون به یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور تبدیل شده که علاوه بر آسیب‌پذیری‌های اقتصادی، آسیب‌ها و معضل‌های اجتماعی را نیز در پی داشته است.
 
بنا به همین دلیل، نام‌گذاری سال جدید به جهش تولید، که ناظر به حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی کشور است، اهمیت راهبردی دارد؛ زیرا مسائل اقتصادی اکنون با امنیت، بقا، پایداری و شکوفایی ملی و حتی در سطحی فراتر، با حفظ موجودیت کشور و نظام، مرتبط شده است. به عبارت دیگر، از آنجا که جهش تولید در درمان‌ چالش‌های اقتصادی و به تبع آن، چالش‌های اجتماعی کشور نقش دارد، پس جهش تولید موضوعی راهبردی محسوب می‌شود.
 
در این زمینه، مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «مسأله‌ اصلی ما... مسأله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنند، همه باید کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملّی؛ یعنی اگر چنانچه تولید ملّی را همه تعقیب کنند و دنبال‌گیری کنند، بسیاری از مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتیِ مردم - هم مسئله‌ی اشتغال، هم مسئله‌ی سرمایه‌گذاری و بقیّه‌ی چیزها- حل خواهد شد. آسیب‌های اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد.»(1)
 
 

2. هم‌راستایی با اقتصاد مقاومتی

جهش تولید در زمره‌ی الزامات و بایسته‌های الگوی مطلوب مدیریت اقتصادی کشور؛ یعنی «اقتصاد مقاومتی» قرار دارد؛ زیرا در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر رونق و جهش تولید تأکید شده است.
 
به عنوان مثال، در بند ششم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی) و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص».
 
بنابراین، مشخص است که رونق تولید و فراتر از آن، جهش تولید بخش مهمی از راهبرد و الگوی مطلوب مدیریت اقتصاد کشور است و به میزانی که در این زمینه گام برداشته شود، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد مقاومتی صورت انضمامی و عینی به خود بگیرد.
 

3. مقابله با خصومت‌ها

خصومت‌ها و فشارهای اقتصادی خارجی که می‌توان آنها را در تحریم‌های خارجی خلاصه کرد، از جمله واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی اقتصاد و محیط کسب و کار در کشور است، که در سال‌های اخیر با شدت یافتن و به اصطلاح «فلج‌کننده شدن» آن، باعث بروز چالش‌هایی برای جهش تولید داخلی شده است.
 
هرچند تحریم اثر دوسویه داشته؛ یعنی در حوزه‌هایی هم سبب جوانه زدن و پا گرفتن نوآوری‌ها و روی آوردن به برخی ظرفیت‌های فراموش شده است و هم منشأ آسیب‌پذیری در برخی حوزه‌های اقتصادی کشور بوده است.
 
باید توجه داشت که مهمترین دلیل اثرگذاری تحریم‌ها بر حیات اقتصادی کشور، به دلیل وابستگی‌های کالایی و مالی به دنیای خارج بوده است. حال با جهش تولید داخلی، چون بخش عمده‌ی نیازهای بازار داخلی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود، هم از میزان وابستگی به کالاهای خارجی و هم از وابستگی‌های مالی و اعتباری به خارج کاسته می‌شود.
 
به بیان ساده، در حالی که تحریم‌های خارجی، برای کسب و کار و تولید کشور تأثیرات تضییق ‌کننده داشته است، یک راه‌ حل عملی برای مقابله و کاستن از این اثرات، جهش تولید است.
 
به عبارت دیگر، جهش تولید، بخش عمده‌ تحریم‌های نفتی و بانکی، به عنوان دو بخش زیربنایی، تحریم‌ها را خنثی می‌کند و از این جهت، شیوه‌ای برای مقابله با تحریم‌های ضدایرانی است. زیرا با جهش تولید، اقتصاد کشور تولید‌ محور می‌شود و از خام‌فروشی فاصله می‌گیرد و از سوی دیگر، با جهش تولید، بخش عمده نیازهای تولید(مواد خام تولید) در داخل تولید خواهد شد و از این طریق، سلاح تحریم خنثی می‌شود.
 

4. کاهش وابستگی

هجوم واردات کالاهای خارجی در بازارهای داخلی، بخشی از واقعیت اقتصاد کشور است که در چند سال اخیر تشدید نیز شده. این کالاها یا جزو کالاهای اساسی و مورد نیاز بوده یا جزو کالاهای تجملاتی و غیرضرور. در هر دو حالت، پیامد ضعف در این حیطه، دشوار شدن رهایی کشور از وابستگی به دنیای خارج است. راه رهایی از این نقیصه نیز روی آوردن به جهش تولید و کاهش واردات است.
 
 در واقع، به ورشکستگی کشاندن تولید داخلی، پیامد خسارت‌بار واردات بی‌رویه از خارج است که این خود، منشأ مهمی برای وابستگی است؛ زیرا فارغ از اینکه برخی کالاها در داخل کشور تولید نمی‌شود و چاره‌ای جز تأمین نیاز به آنها از طریق واردات نیست، واردات سایر کالاهای خارجی از دو حالت خارج نیست؛ یا مشابه داخلی دارد که در اثر واردات کالاهای خارجی، تولید داخلی در محاق قرار می‌گیرد، کارگران بیکار می‌شوند و... یا این قبیل کالاهای وارداتی بی‌کیفیت بوده و از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود که این نیز پیامدهای خسارت‌بار دارد.
 
بنابراین، باید با تجدیدنظر جدی در سیاست‌های وارداتی در راستای هدف‌مندسازی واردات و کاهش میزان آن، با در پیش گرفتن استراتژی «جایگزینی واردات» و راهبردهای مورد تأکید آن که به جای وارد کردن کالا به داخل کشور مشابه آنها در داخل کشور تولید شود، به جهش تولید پرداخت. به طور طبیعی، کاهش وارادات به کشور و قطع واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارد و یا در داخل کشور امکان تولید دارد، از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید در راستای جهش تولید انجام شود.
 

5. ارتقای ضریب امنیت داخلی

جهش تولید ملی در کاهش آسیب‌های امنیتی و در نتیجه، ارتقای ضریب امنیت داخلی، نیز مؤثر است؛ زیرا با جهش تولید، مسأله‌ی اشتغال و بیکاری، به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها و بزه‌ها در جامعه، مرتفع می‌شود و در این صورت، امکان و زمینه‌های ارتکاب به ناهنجاری و یا جرم از بین خواهد رفت. از این نظر، جهش تولید، در کاهش هزینه‌های امنیتی نیز مؤثر می‌باشد.
 

6. تقویت نشاط و غرور ملی

می‌توان ادعا کرد که افتخار و غرور ملی یک کشور نیز به نوعی از جهش تولید یا توان آن کشور در تولید کالاهای مرغوب تأثیر می‌پذیرد؛ هنگامی که شهروندان یک کشور مشاهده کنند که نیازهای روزمره و مصرفی آنها با کالاهای ساخت داخل پاسخ داده می‌شود و آنها به هنگام خرید، مجبور نیستند که همواره کالای خارجی بخرند یا اینکه هنگامی که مشاهده کنند که مردمان سایر کشورها، کالاهای تولید شده در کشور آنها را مصرف می‌کنند، نتیجه این حالت، چیزی جز تقویت غرور ملی نیست.
 
در نقطه مقابل، وقتی بازار مصرف یک کشور مملو از کالاهای وارداتی باشد و کالاهای داخلی در آن دست برتر نداشته باشند، شهروندان بیش از پیش متوجه ضعف و زوال حیات اقتصادی در داخل کشورشان شده و این امر، بر روحیه و غرور ملی آنها تأثیر منفی خواهد داشت.
 
نمونه‌های فراوانی از این امر را می‌توان در تاریخ استعمار آمریکا توسط انگلستان مشاهده کرد. در این باره، مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «خودِ تولید در کشور وقتی راه بیفتد، یک نشاط عمومی و ملّی به وجود می‌آورد که این خودش یک عامل مهمّی در پیشرفت کشور است.»(2)
 

7. تقویت هویت ملی

 هویت ملی، به طور مستقیم از حیات اقتصادی جوامع تأثیر می‌پذیرد و اساساً زیست اقتصادی مشترک یا منافع اقتصادی مشترک از جمله عناصر بنیادین هویت ملی در نظر گرفته شده است.(3)
 
در تاریخ موارد متعددی وجود دارد که چگونه ناگواری اوضاع اقتصادی یا وقوع بلایای اقتصادی مانند خشکسالی، قحطی و... سبب مهاجرت ناخواسته برخی افراد و ترک وطن توسط آنان شده است و در نقطه مقابل، وجود شرایط مناسب اقتصادی نیز سبب شده که افراد از جای جای جهان گرد هم آیند و هویت ملی جدیدی برای خود برگزینند.
 
بنابراین، رونق اقتصادی از جمله عواملی است که در افزایش دلبستگی افراد یک سرزمین به آن، تأثیر جدی دارد. علاوه بر این، جهش تولید و افزایش قدرت صادراتی کالاهای تولیدی یک کشور، شیوه‌ای برای فراگیری هویت آن کشور، از طرقی چون بین‌المللی کردن زبان آن کشور و آشنایی مردمان سایر کشورها با کشور صادرکننده کالا محسوب می‌شود.
 
پینوشت:
[1] بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی(ع)، 1397/01/01
[2] بیانات مقام معظم رهبری در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(ع)، 1396/01/01
[3] حمید احمدی(1390)، بنیادهای هویت ملی ایرانی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ص66