کرونا علاوه بر اینکه سلامت، آرامش و امنیت خاطر مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده است، رونق و رمق را نیز از اقتصاد دنیا گرفته است. حدود دو ماه از شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف و ایجاد مشکلات اقتصادی ناشی از گسترش این ویروس در دنیا می‌گذرد. اقتصاد ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای درگیر با این ویروس از تبعاتی چون تعطیلی تجارت و کسب و کارها در امان نمانده و روزهای سختی را پشت سر می گذارد. بسیاری از دولت‌های دنیا  که اقتصادشان با میزان متفاوتی از شیوع این ویروس آسیب دیده است با روش‌های متفاوتی از تولید و کسب و کارهای موجود در کشورشان حمایت کرده اند. در این میان دولت ایران نیز علاوه بر وعده ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از بخش خصوصی و بیکار شدگان ناشی از کرونا، پرداخت مبلغ ۱‌ میلیون تومان وام با سود ۱۲ درصدی را برای حمایت از ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر در دستور کار خود قرار داده است. موضوعی که منجر به واکنش بسیاری از کنشگران اقتصادی و کارشناسان این حوزه شده است. پایگاه راسخون در گفت‌وگویی با دکتر مهدی طغیانی اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان که به تازگی با رای مردم اصفهان به مجلس یازدهم راه یافته‌، به بررسی این موضوع پرداخته است.
 
آقای دکتر! اصولا دولت ها در بحران‌هایی مانند وضعیت پیش آمده از شیوع ویروس کرونا چگونه و با چه ابزارهایی می‌توانند نیازهای واقعی جامعه را تشخیص و در راستای رفع آن ها اقدام کنند؟
کرونا همانند بسیاری از بحران‌ها،  اقتصاد کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. اما آن‌چه در این وضعیت بسیار مشهود است تحت تاثیر قرار گرفتن بسیاری از اقتصادهای جهان است. هر چند کشور ما به دلیل وضعیت جغرافیایی خاص خود همواره در معرض تهدیدات و بلایای طبیعی قرار دارد و از این باب همواره متحمل خسارت‌هایی شده است. اما دامنه تبعات اقتصادی ویروس کرونا بسیار زیاد‌ بوده به نحوی که ما تاکنون تجربه زیان و خسارت اقتصادی در چنین گستره وسیعی را نداشته ایم، بنابراین در چنین وضعیتی دولت‌ها باید از مردم، بخش خصوصی و اصناف حمایت کنند تا نیاز بخش‌های عنوان شده تا حدی برطرف شود. زمانی دولت می‌تواند از مردم حمایت بهتری به عمل آورد که نگاه عمیق‌تری به بحران پیش آمده، واقعیت‌های اقتصادی و زیان دیدگان واقعی داشته باشد.
 
به نظرتان، پیش نیاز آگاهی دولت در حمایت از مردم و اصناف در وضعیتی مانند وضعیت کرونایی امروز که تبعات اقتصادی زیادی را به جامعه تحمیل کرده چیست؟
برای رسیدن به چنین آگاهی، دولت حتما باید بانک اطلاعاتی جامعی از شهروندان خود داشته باشد تا برای حمایت از آن‌ها به اشکال مختلف گام‌هایی بردارد. اگر این سامانه پیش از بحران اقتصادی کنونی در وزارت کار و رفاه به شکل جدی تشکیل می‌شد و تصویر دقیقی از شرایط خانواده های ایرانی در اختیار دولت بود، می‌توانست براساس آن برنامه ریزی و رسیدگی‌های جدی‌تری نسبت به اقشار نیازمند داشته باشد، نه اینکه یارانه های حمایتی را به همه مردم و یارانه بگیران بپردازد.
 
شاید در سایر نظام‌های اقتصادی سامانه رفاهی به معنای یک‌پارچه وجود نداشته باشد، اما سامانه های مالیاتی، کمک دهنده خوبی برای شناسایی نیازمندان یارانه ای و حمایتی به دولت به شمار می‌روند، در اقتصاد، کمک‌های اقتصادی مشابه یارانه را کمک‌های منفی می‌نامند، بنابراین سامانه های مالیاتی دنیا کمک کننده خوبی برای روشن کردن وضعیت مالی افراد به شمار می روند.
 
در این وضعیت کل نظام حکمرانی در همه زمان‌ها به اینکه چه کسانی دچار زیان و خسارت اقتصادی شده و یا چه کسانی برخوردار یا بی‌نیاز از حمایت دولت هستند آگاه است. یا اگر  درآمد افراد به طور غیر‌طبیعی رشد کرده باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد که این درآمد احصا شده از چه راهی حاصل شده و آیا مالیات آن پرداخت شده است یا خیر؟
 
در واقع دولت‌ها از طریق سامانه رفاهی و تکمیل سامانه اطلاعاتی یا سامانه یکپارچه مالیاتی اطلاعات پایه ای را درباره وضعیت معیشتی مردم‌ به دست می‌آورند.
 
 
دولت ما معتقد است چنین حساب‌رسی‌هایی به معنی سرک کشیدن در حساب‌های بانکی به نوعی سرکشی به زندگی خصوصی مردم است. آیا چنین تحلیلی درست است؟
این قبیل اقدامات به هیچ‌وجه به معنای سرک کشیدن در زندگی مردم نیست، بلکه به معنای آن است که از اقشار نیازمند واقعی در جامعه که نیازمند کمک دولت هستند حمایت می‌شوند. این آگاهی دست دولت را برای انجام حمایت‌های هدفمند باز می‌کند تا هدف‌گیری درستی از حمایت از مردم داشته باشد، نه اینکه به همه افراد و اقشار جامعه یارانه حمایتی داده شود.
 
مسلما برخی از مردم نیازی به وام یک میلیون تومانی دولت با نرخ ۱۲ درصد ندارند و البته ممکن بعضی نیازمند بیش از این مبلغ باشند، یعنی سناریوها باید متناسب با وضعیت زندگی افراد تعریف شده باشد.
 
عدم اطلاعات مناسب دولت از وضعیت اقتصادی، صرفا مربوط به اطلاعات اقتصادی افراد است یا چنین وضعیتی درباره اصناف و واحدهای تولیدی نیز وجود دارد؟
دولت درباره نحوه حمایت از کسب و کارها نیز سرگردان است، چرا که بانک اطلاعاتی مشخصی از کسب و کارها ندارد، تا بداند باید از کدام واحدهای تولیدی و اقتصادی مالیات اخذ  کرده یا مالیات کدام واحدهای تولیدی و اقتصادی را به تعویق بیاندازد، چرا که در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی نه تنها دچار بیکاری و تعطیلی نشده اند، بلکه اتفاقا برخی از کسب و کارها از رکود چند ساله خارج شده اند، فروش و عایدی این واحدهای تولیدی بسیار زیاد شده، اگر دولت سامانه اطلاعاتی شفافی می داشت مشخص می شد که بدهی کدام واحدها باید بخشیده شده یا به تعویق بیفتد، یا از کدام واحدها مالیات گرفته شود، وقتی این مسایل از هم تفکیک نشود انرژی دولت در شناسایی هدفمند هدر می‌رود و وقتی نیرویی پخش می‌شود. از اثر بخشی لازم برخوردار نخواهد بود و زنجیروار روی کل اقتصاد تاثیر می‌گذارد. همانطور که مقام معظم رهبری در حوزه بهداشتی و درمانی فرمودند این فعالیت‌ها یک مانور رزمایش است. این مساله هم در حوزه های اقتصادی یک رزمایش است. از سوی دیگر همه ما به‌عنوان مردم و اجزای این جامعه باید نگاه متفاوتی به هم پیدا کنیم و به این موضوع ایمان بیاوریم که اثر همکاری ما در مسائل اقتصادی کل جامعه بسیار موثر است.
 
سازمان های مردم نهاد و خیریه ها می توانند در شناسایی نیازمندان واقعی به دولت موثر باشند؟
این موضوع در دنیا محقق شده است، مجموعه های خیریه و مردم نهاد دارای بانک های اطلاعاتی دقیقی هستند که از نزدیک و به شکل ملموس با زندگی مردم در تماس بوده و از طبقات نیازمند جامعه حمایت می‌کنند، فعالیت خوب این نهادهای خیریه مردم نهاد باعث شده که دولت‌ها  بخشی از منابع خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند، نمونه داخلی این نهادها می‌توان به کمیته امداد و بهزیستی اشاره کرد.
 
متاسفانه در ایران خیریه مردم نهادی که مورد تایید رسمی باشد به آن شکل وجود ندارد، در حالی‌‌که در بسیاری از کشور‌ها هزاران خیریه وجود دارد که مردم را کاملا هدف‌مند تحت پوشش قرار می‌دهند، ما به این دلیل نمی‌توانیم از مردم حمایت کنیم که اطلاعات دقیقی از اقشار مختلف مردم نداریم و به شکل رسمی بانک های اطلاعاتی مشترکی تعریف نکرده ایم. در حال حاضر که دچار چنین بحرانی شده ایم، چون فاقد بانک جامع هستیم به صورت صریح و شفاف نمی توانیم از افراد واقعا نیازمند کشور حمایت کنیم.
 
به نظرم می‌رسد قانونی که بتواند خیریه های مردم نهاد را از نظر گزارش دهی و شفافیت سامان دهد در آینده می تواند کمک دهنده ما به لحاظ شناسایی نیازمندان از غیر نیازمندان باشد، اگر این سامانه درست طراحی شود، دولت می تواند یارانه را به افراد و اقشاری که باید از آن ها حمایت شود اختصاص دهد.
 
در غیر این صورت همانند وضعیت کنونی بسیاری از افراد که نیازمند واقعی به شمار می روند مشمول حمایت های لازم نشده و کسانی که نیاز چندانی به حمایت ندارند از دریافت یارانه برخوردار می شوند، در این شرایط طبیعتا عدالت اقتصادی به منصه ظهور نمی رسد.