مجلس فساد ستیز

از موضوعات روز مجلس موضوع «اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون» است که تبدیل به امتحان سخت مجلس در بدو شروع کارش شده. موضوعی که رسیدگی شایسته و مناسب را می طلبد و انتظار است مجلس نهایت کوشش خود را در شفاف کردن آن داشته باشد. لذا تنها راه مطمئن، نهایی‌کردن پرونده‌هایی است که مجموعه‌های مطالبه‌گر یا افراد در نهادهای قانونی مطرح می‌کنند. بالاخره صحت یا دروغ‌ بودن ادعاها باید روشن شود. این پرونده های باز و بدون جواب که مرسوم شده سم مهلک «اعتماد اجتماعی» است و برخورد با فساد خصوصا فسادی که با قدرت سیاسی درهم ‌تنیده شده باشد، سخت‌تر کرده.
 
یک‌ ماه پس از آغاز به ‌کار مجلس یازدهم هنوز یک پرونده‌ باز وجود دارد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب حوزه انتخابیه گچساران. مطابق اعتراض چند نماینده مجلس در مهلت قانونی، اعتبارنامه تاجگردون در گام اول به شعبه 12 رفت و پس از کش‌وقوس‌ چند روزه، موافقان تایید اعتبارنامه نماینده گچساران با 9 رأی بر 7 رای مخالفان، چیره شدند؛ آن هم در روزی که دو نفر از اعضای این شعبه در جلسه رأی ‌غایب بودند. غیر از چند نفر از مخالفان، رأی واقعی باقی اعضاء مشخص نشد. پس از این رأی ‌گیری ماجرا به صحن مجلس کشیده شد. رئیس مجلس که خودش از اعضای شعبه 12 است و در روند رای‌گیری درباره اعتبارنامه در شعبه 12، جزء آن دو نفر غایب بود، در جلسه علنی مجلس راه را برای اعتراض مخالفان تاجگردون باز کرد و در پاسخ به اعتراض زاکانی، تصمیم‌گیری درباره ادامه ماجرا را به رای نماینده‌ها گذاشت. 159 نفر از نماینده‌ها این‌بار بر 70 موافق تاجگردون پیروز شدند تا پای کمیسیون تحقیق به داستان باز شود. ارجاع پرونده تاجگردون به کمیسیون تحقیق مطمئنا حاصل اعتراض برخی نمایندگان، بخشی از فعالان سیاسی و گروه های عدالتخواه به رأی شعبه 12 بود، که اگر نبود این اعترضات در همان شعبه 12 کار تمام می شد. کمیسیون تحقیق در هفته اخیر پس از دو هفته بررسی، جلسه رأی‌گیری مخفیانه درباره اعتبارنامه تاجگردون را برگزار کرد، تاکید بر مخفی‌ماندن رأی‌ها و غیبت سه نفر از اعضاء در روز رای‌گیری نتیجه تایید اعتبارنامه منتخب گچساران را پیچیده‌تر کرد.
 

بررسی اعتبار نامه تاجگردون

 هرچند نتیجه نهایی ماندن یا رفتن تاجگردون از مجلس یازدهم به رأی صحن مجلس در جلسه هفته آینده بستگی دارد، اما چند نکته مهم دراین‌باره وجود دارد:
اول: بررسی «اعتبارنامه منتخبان مجلس» در هر دوره یک فرآیند قانونی است تا جایی که تجربه رد و خروج زود هنگام چند منتخب از دوره‌های پیشین مجلس وجود دارد. بررسی محققانه نماینده‌ ها درباره شبهات و ابهامات نمایندههای دیگر خودش بخش مهمی از وظایف نمایندگی است، به ‌خصوص در دوره جدید که حجم بالایی از تبلیغات نماینده‌ها در ایام انتخابات بر نظارت و مقابله با مفاسد اقتصادی تمرکز داشت. حتما بخش موثری از بهبود عملکرد دستگاه حکمرانی در خصوص زدوبندهای اقتصادی برخورد با مصادیق آن در جایگاه ‌های مهم «حاکمیتی» و «حکومتی»  است.
 
مجلس هم که به ‌ویژه در دوره دهم نزد افکارعمومی نمره قبولی در این زمینه ندارد، نمی‌تواند نسبت به کمترین شبهات در خصوص خودش بی‌تفاوت باشد. حتما معنای حساسیت به ‌خرج دادن درباره ابهامات، تبدیل موضوعات به حیثیتی‌ترین مساله مجلس نیست، چه آنکه درباره همین ماجرای جناب تاجگردون برخی نماینده‌های جوان به اشتباه برای نشان دادن اهمیت موضوع مقابله با فساد، تمام حیثیت مجلس را به نتیجه این پرونده گره زدند.
شاید آنچه برای فردی حجت شرعی رأی منفی باشد برای دیگری در مجلس نباشد؛ ولی او از اتهام‌های مندرج در پرونده مورد بررسی به‌اندازه معترضان منزه باشد و ده‌ها دلیل دیگر. بنابراین بررسی دقیق و منصفانه پرونده‌های مسأله‌دار وظیفه شرعی، قانونی و عقلانی نماینده‌ها است و یکی از آزمون‌های مجلس در تمام ادوار می‌ باشد.
 
دوم: مهم‌ترین مساله در ماجرای بررسی اعتبارنامه جناب تاجگردون فارغ از نتیجه نهایی آن، اصرار مجلس به مخفی‌کاری در رأی‌هاست. بگذریم از اینکه معنای رأی‌های ممتنع واقعا قابل فهم نیست، اما نماینده‌هایی که چه در شعبه 12 و چه در کمیسیون تحقیق، موافق و مخالف اعتبارنامه یک منتخب دیگر بودند، چرا رأی‌شان نباید برای عموم مردم روشن باشد؟
 
می‌دانیم برخی از مخالفان در رسانه‌ها رأی‌شان را اعلام کردند اما اعلام رسمی و ثبت تاریخی رأی‌ها حداقل توقع از مجلس یازدهم است. چون که مهم‌ترین چالش در تأیید ورد پرونده‌های پیچیده مثل پرونده منتخب گچساران، لابی‌های پشت‌پرده است، ابهاماتی که از سوی مخالفان تاجگردون در ایام انتخابات و یک ‌ماه اخیر مطرح شده و همه مردم شنیده‌ اند، آن قدر مهم و جدی است که مردم در حوزه‌های مختلف انتخابیه می‌توانند با آگاهی نسبت به رأی نماینده خودشان در خصوص پرونده اخیر ارزیابی بهتری از او داشته باشند.
 
چرا باید طوری باشد که یک نماینده مجلس برای اینکه رأی خود را در مورد اعتبار نامه اعلام کند بترسد؟ مگر این پرونده چه ابهامات و نکاتی در درون خود دارد این مطالبه شفافیت آرا در خصوص رأی به پرونده جناب تاجگردون یک اهرم سیاسی برای فشار به نماینده‌ها نیست، چون حتما مخالفان وی هم باید در همه مراحل به ‌صورت شفاف در خصوص رأی مخالف خودشان اطلاع‌ رسانی کنند و در صورت افشای خطای آنها پیرامون عملکرد منتخب گچساران به افکار عمومی پاسخگو باشند.
 
سوم. بعضی نکات مطرح‌شده درباره جناب تاجگردون بسیار واضح است، یعنی یا تا الان باید صحت آنها روشن شده بود یا دروغ ‌بودن آن. اولین نکته این است که چرا هیچ مرجعی تکلیف افکارعمومی را روشن نمی‌کند؟ فقط یک نمونه آن یعنی مدرک تحصیلی منتخب گچساران که از سوی مخالفان او مطرح ‌شده، راست است یا دروغ؟ بالاخره مردم مخاطب این گفت‌وگوها در خصوص ابهامات مالی و سوء استفاده‌های احتمالی افراد هستند؛ نمی‌توان گفت این پرونده‌ها به ‌دلیل اینکه مردم می‌شنوند و ممکن است ناامید شوند مطرح نشود، در آن صورت هیچ‌ وقت امیدی به اصلاح فسادهای موجود نیست چون همیشه به اسم مصلحت مسکوت می ماند و به سرانجام نمی رسد.
 
راه مطمئن، نهایی‌کردن پرونده‌هایی است که مجموعه‌های مطالبه‌گر یا افراد در نهادهای قانونی مطرح می‌کنند. بالاخره صحت یا دروغ‌بودن ادعاها باید روشن شود. این «پایان باز»های مرسوم سم مهلک «اعتماد اجتماعی» است وگرنه برخورد با فسادی که با قدرت سیاسی درهم‌تنیده شده باشد، سخت‌تر خواهد شد.
 

رأی کمیسون تحقیق

شنیدیم در کمیسیون تحقیق فقط دو رأی مخالف به اعتبارنامه جناب تاجگردون داده شده است، مخاطبی که گزارش‌های علیه او را در رسانه‌ها مطالعه می‌کند، با انواع و اقسام اتهام‌ های جناب تاجگردون مواجه می‌شود و این سوال مهم که اعضای کمیسیون تحقیق چرا و براساس چه تحقیقاتی رای مثبت یا منفی داده‌اند، برایش جدی می‌شود. یکی از نماینده‌های مخالف تاجگردون در رسانه‌ها گفته فقط سه نفر روی پرونده تحقیق کردند و خودش هم حتی به ‌صورت حضوری به گچساران رفته است؛ حتی سخنگوی کمیسیون تحقیق در گفت‌وگویی اذعان کرده حجم پرونده بسیار زیاد است و زمان برای انجام تحقیقات کم.
 
شواهد از اصرار نماینده‌ ها به مخفی‌کاری درباره رأی ها هم نشانه دیگری بر وجود ابهامات قابل ‌تأمل است. نماینده‌ای که نمی‌تواند درباره رأی به اعتبارنامه نماینده دیگر با مردم صادق باشد، چگونه می تواند درباره موضوعاتی به ‌مراتب مهم‌تر که احتمالا در دوره چهارساله‌ نمایندگی رخ خواهد داد صادق و شفاف باشد؟ آیا نباید به مردمی که به وعده ها، حرف‌ها و نطق‌های آهنگین نماینده ‌ها توجه می کنند احترام گذاشت؟ نماینده مجلس طبق وظایف قانونی و حق مبتنی ‌بر آن وظایف می‌تواند اتهامات مطرح‌شده درباره جناب تاجگردون را قبول نداشته باشد.
 
اینکه حقیقت درباره لیست بلند بالای اتهامات جناب تاجگردون چیست یک موضوع است و روند مبهم بررسی‌ها در مجلس موضوع دیگر. امیدواریم روز نهایی رأی‌گیری اعتبارنامه ایشان رای همه نماینده‌ها شفاف شود؛ چه آنهایی که با لیست اصولگرایان به مجلس رفته‌اند چه دیگران. این یک «مچ‌گیری» سیاسی نیست، مطالبه شفاف‌شدن یک برهه تاریخی است.
 
غیبت سه نفر از اعضای کمیسیون تحقیق در جلسه نهایی رأی‌گیری این کمیسیون هم از این جنس است، چگونه فردی برای کمیسیونی به این اهمیت انتخاب می‌شود و در سر به زنگاه غیبت می‌کند؟ صندلی سبز بهارستان امانت میلیون‌ها ایرانی است که وکالت تصمیم‌گیری درباره امور کشور را به افرادی داده‌اند، حداقل از سرنوشت سابقون که قبل از این روی این صندلی‌ها نشسته بودند درس بگیرید و صادق باشید، چه در موافقت چه در مخالفت. و همه نمایندگان مجلس در پیشگاه خداوند متعال و در برابر مردم مسئول هستند.
 

سرخط تحلیل:

مردم، بیش و پیش از هر موضوعی در انتظار بازگشت مجلس به جایگاه فساد ستیزی، اصلاح رویه‌های غلط در حکمرانی و ریل گزاری تقنینی و نظارتی کشور به نفع آحاد جامعه هستند. خدشه‌ای که در این سال ها با عملکرد نه چندان مطلوب برخی از مسئولین به اعتماد عمومی کشور وارد شده، مسئولیت نمایندگان را بیش از هر زمانی برای ترمیم شکاف بین مردم و مسئولان سنگین نموده است. اعتراض به اعتبارنامه آقای تاجگردون اولین سنگ محک مجلس یازدهم در انقلابی‌گری و جدیت در برخورد با فساد است. نماینده پرحاشیه‌ای که سال‌هاست اعتراضات و مستندات بسیاری در خصوص سوء استفاده از منصب نمایندگی، لابی‌گری‌های فسادزا و کسب منافع ویژه اقتصادی برای خود و اطرافیانش وجود دارد. اعتراضاتی که هیچ‌گاه پاسخ روشنی نیافته است و هر بار که اقدامی در جهت شفاف سازی این موضوع صورت گرفته است، در واپسین لحظات بدون هیچ‌گونه اقناع و یا رفع اتهامی روند بررسی متوقف گردیده و تاسف بار‌تر اینکه این بررسی‌ها با تهدید نزدیکان جنابشان به قشون کشی و تهدید به فعالیت‌های مسلحانه همراه بوده است. لذا مهم ترین مسئله روز مجلس یازدهم مجلس بررسی اعتبار نامه تاجگردون است که ان‌شاءالله با برخورد انقلابی مجلس فساد ستیز روزهای آینده تعیین و تکلیف خواهد شد و پشت پرده این ماجرا برای مردم عزیز ایران مشخص خواهد شد.