سهمیه بندی و مبارزه با خرید ارز؛ دو خطای راهبردی دولت

در دو دهه گذشته دیده ایم که دولت ها برای جبران کسری و یا ایجاد منابع ریالی بیشتر که با انگیزه انجام وظایف دولتی و یا انگیزه های سیاسی انجام شده در برخی جاها به افزایش نرخ ارز دامن زده اند. در بسیاری از موارد دیده ایم که افزایش نرخ ارز ناشی از جریاناتی سازمان یافته و غفلت ها است که تقاضاهای کاذب ایجاد شده در بازار ارز را که هر کشور عاقلی به شدت با آن مقابله می کند را به سوداگری تبدیل کردند.
 

عوامل درون زا و برون زا

وقتی سیستم اقتصادی و یا مکانیزم هایی که در ارتباط با قیمت ارز هستند در تعادل باشند مفهوم سبدی است که ارزش پول ملی و قیمت دستمزد و تولیدی بر مبنای آن مشخص می شود. برخی توان و ظرفیت تولید ملی را مبنای نرخ ارز و تعیین پول ملی می دانند. فارغ از روش ها باید در تعادل باشیم. بر مبنای ایستایی و با ثباتی یک سیستم اقتصادی پول ملی یک کشور با ارزهای جهانی ارتباط خوبی پیدا می کند. تولید ملی کشور بر اساس عوامل درون زا و برون زا و شیطنت های دنیای سلطه و تحریم که برون زا می دانیم و مشکلات مدیریتی و نحوه اجرا و قوانین که مسائل درون زا هستند باعث شده اقتصاد آسیب پذیر باشد و پول ملی در خام فروشی نفت و استقراض از طبیعت استوار است. به خام فروشی صرف تولید گفته نمی شود اینجاست که ارزش پول ملی به شدت آسیب پذیر می شود چون ریشه در تولید ندارد و ناشی از خام فروشی نفت است که قیمت آن را بازارهای جهانی و تقاضای جهانی تعیین می کنند.
 
این اولین انحراف است و اقتصاد آسیب پذیر در نوسانات جهانی و نرخ رشد بین المللی که امروز نیز به دلیل کرونا دچار رکود است تاثیر منفی می پذیرد. البته دلایل پیچیده شیطنت های دنیای سلطه در تضعیف کشور ما نیز وجود دارد. ترامپ با صراحت اشاره کرده است که ما اقتصاد ایران را هدف قرار داده ایم. متاسفانه شاهدیم که با وقاحت به این نکات اشاره می شود که این ها عوامل برون زا هستند ولی جهالت و غفلت و بی توجهی به قانون و عدم حفظ قدرت پول ملی که اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی است متاسفانه به دنبال سایر اهداف که تامین ریالی با وجود ایجاد تورم است دنبال شد. بخش اصلی ارز در اختیار دولت است و اگرچه برخی از شرکت های صادراتی از جمله پتروشیمی ها نیز آورنده ارز هستند در حقیقت بهش قالب دولتی تلقی می‌شود و بخش عمده ارز در داخل به منابع ریالی تبدیل می شود و مشتریان اصلی این ارز وارد کنندگان و قاچاقچیان و سوداگرانی هستند که بازارها را ایجاد می کنند.
 
بنابراین به طور طبیعی در دو دهه گذشته دیده ایم که دولت ها برای جبران کسری و یا ایجاد منابع ریالی بیشتر که با انگیزه انجام وظایف دولتی و یا انگیزه های سیاسی انجام شده در برخی جاها به افزایش نرخ ارز دامن زده اند. در بسیاری از موارد دیدیم که افزایش نرخ ارز ناشی از جریاناتی سازمان یافته و غفلت ها است که تقاضاهای کاذب ایجاد شده در بازار ارز را که هر کشور عاقلی به شدت با آن مقابله می کند را به سوداگری تبدیل کردند. امروز آمریکا و کشورهای اروپایی به شدت با مبادله و ورود و خروج و صحت و درستی منبع و منشأ پول به گونه‌ای رفتار می کنند که تقاضاهای ارز ناشی از تقاضای واقعی یعنی صادرات و واردات باشد. وقتی ارز به کالایی مبادله ای تبدیل می‌شود و دولت ها به آن دامن می زنند و هر کسی تقاضای ارز داشته باشد و ارز بخرد و در بالشت های خانگی نگهداری کند که من این اصطلاح را ده پانزده سال پیش مطرح کردم و امروز خیلی از آن استفاده می شود یعنی پول را پنهان می کنند و به آن به چشم کالای سوداگرانه نگاه می‌کنند.
 

تقاضای متعارف و نامتعارف

ارز امروز ابزاری برای سیاست های تجاری و ابزاری تجاری است که خود را به صورت نرخ ارز نشان میدهد. حال از این دامنه ها خارج می شویم وقتی تقاضا غیر متعارف شود هیچ عرضه ای نمی تواند به آن جواب بدهد. اگر آمریکا نیز مسائل ارزی را کنترل نمی کرد و اجازه می داد سوداگری در کشورش وجود داشته باشد مجموعه یورو اتحادیه اروپا نیز نمی توانست جوابگوی نیاز کاذب آمریکا باشد. بنابراین اگر تقاضای ارز تحریم شود با توجه به حجم نقدینگی جامعه و با توجه به نگاه های روبه گسترش سوداگرانه و افرادی که عاقلانه فکر می کنند و می بینند ارزش پول ملی و پس اندازهای ریالی آنها پایین می آید چنین می کنند. من به اینکار توصیه نمی کنم ولی نمی توانم منطق آنها را نفی کنم. چون پول ملی در حال سقوط است. متاسفانه جلوی تقاضا گرفته نشد و در دولت های قبل نیز دیدیم که گفته می شد هر چه طلا و سکه و ارز می خواهید داریم و وقتی هجوم آورده می شد از پس آن بر نمی آمدند و سهمیه بندی می کردند و مبارزه با خرید ارز دستور داده می‌شد این مدیریت مهدکودکی است و ناشی از درایت نیست. آزمون و خطا است. این اتفاق در دولت یازدهم نیز به شدت دیده شد. و ما هنوز روش های منطقی از دولت در برخورد ندیده ایم ساده تر این است که دولت نتوانسته است جلوی تقاضای نامتعارف را بگیرد. در این شرایط ماشین اقتصاد ملی در شیبی تند به سمت پایین می رود.

منبع: راهبرد معاصر