چرا بغداد، حملات ترکیه به شمال عراق را پاسخ نمی‌دهد؟

چرا بغداد، حملات ترکیه به شمال عراق را پاسخ نمی‌دهد؟

حملات ترکیه به شمال عراق با دو عملیات «پنجه عقاب» و «پنجه ببر» همچنان ادامه دارد. اما دولت عراق، فراتر از محکومیت لفظی و فراخوان سفیر آنکارا در بغداد، واکنش عملی خاصی نشان نداده است.

اندیشکده راهبردی تبیین- از اواسط ژوئن سال جاری، ترکیه در عملیات‌های متعدد با حمله به خاک عراق، نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) را هدف قرار داده است. بر اساس اعلام «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه، بیش از ۱۵۰ پناهگاه طبیعی و مقادیر زیادی مهمات پ.ک.ک در این حملات نابود شده‌اند. واکنش عراق اما به تناسب تکثر ساختار سیاسی این کشور متفاوت و متنوع بوده است. اگرچه بغداد، سفیر ترکیه را احضار کرد، اما برخی رسانه‌های نزدیک به دولت عراق، هماهنگی طرفین برای اجرای چنین عملیاتی به‌ویژه پس از سفر «هاکان فیدان» رئیس سازمان اطلاعات ترکیه به عراق را محتمل دانستند.

از سوی دیگر برخی جریان‌ها و چهره‌های نزدیک به محور مقاومت ازجمله «قیس خزعلی» دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق، واکنش تندی به حملات ترکیه نشان دادند. با این وجود و فارغ از چنین واکنش‌هایی، پرسش اساسی این است که چرا عراق به حملات ترکیه به خاک خود، واکنش متناسب و قاطعی نشان نمی‌دهد؟ و اساساً محدودیت‌های بغداد برای پایان دادن به حضور نظامی آنکارا در خاک خود چیست؟ نوشتار پیشِ رو به تبیین و بررسی موانع بغداد برای ممانعت از حملات آنکارا به شمال عراق می‌پردازد.
 

مروری کوتاه بر دور جدید حملات ترکیه به شمال عراق

ترکیه در دو عملیات نظامی پیاپی در تاریخ ۱۵ و ۱۷ ژوئن (۲۶ و ۲۸ خرداد ۱۳۹۹)، حملات گسترده‌ای را در شمال عراق برای سرکوب عناصر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) آغاز کرد. ترکیه در عملیات نخست خود از جنگنده‌های اف- ۱۶ بهره برد و مواضع حزب کارگران در ارتفاعات «قندیل» در شمال عراق را مورد هدف قرار داد. وزارت دفاع ترکیه این عملیات را که فقط جنگنده‌های ترکیه در آن مشارکت داشته و بیش از ۵۰۰ مقر پ.ک.ک در شمال عراق را هدف قرار داده‌اند، «چنگال عقاب» نامید. به گفته مقامات ترک، در عملیات پنجه عقاب ۷۰۰ هدف پ.ک.ک منهدم شده است.

مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق تاکنون شخصاً نسبت به این عملیات موضع روشنی نگرفته است، امری که از یک‌سو اعتراض برخی جریانات و نمایندگان مجلس عراق را برانگیخته و از سوی دیگر سبب شده برخی کارشناسان به این باور برسند که عملیات ترکیه در هماهنگی پنهانی با بغداد صورت گرفته است.

مرحله دوم این عملیات در روزهای گذشته با عنوان «پنجه ببر» با ورود زمینی نیروهای ارتش ترکیه به بخش‌هایی از شمال عراق در منطقه «هفتانین» آغاز شد. بنابر اعلام وزارت دفاع ترکیه، نیروهای تکاور این کشور در این عملیات مشارکت داشته و اقدام به هلی‌برن نیرو در داخل خاک عراق کرده تا مخفیگاه‌ها و مواضع پ.ک.ک را نابود کنند. به گفته ستاد فرماندهی مشترک عراق، مناطق مورد حمله سنجار، مخمور، الکویر و اربیل تا شهر الشرقاط بوده و جنگنده‌های ترکیه تا عمق ۱۹۳ کیلومتری، حریم هوایی عراق را نقض کرده و اقدام به هدف قرار دادن برخی از اردوگاه‌های آوارگان کرده‌اند. رسانه‌های عراقی هم گفته‌اند که نیروهای زمینی ترکیه تا عمق ۸۰ کیلومتری خاک عراق نفوذ داشتند.

با این حال، هنوز گزارش دقیقی از خسارت‌های این عملیات به عناصر پ.ک.ک منتشر نشده اما ارتش ترکیه مدعی است که ضربات مهلکی وارد کرده و مقادیری تسلیحات و مهمات کشف و ضبط کرده است[۱]. ترکیه پیش‌تر نیز درباره حملات زمینی احتمالی به پایگاه‌های نیروهای حزب کارگران کردستان در مناطق کوهستانی قندیل هشدار داده بود. از سال ۱۹۸۴ میلادی که درگیری‌های میان ترکیه و نیروهای پ.‌ک‌.ک آغاز شده حدود ۴۰ هزار نفر کشته شده‌اند[۲].
 

ارزیابی واکنش دولت و جریان‌های سیاسی عراق به حملات اخیر ترکیه

حملات جدید ترکیه به شمال عراق با واکنش شدید دولت و شخصیت‌های سیاسی این کشور مواجه شده است. برهم صالح، حملات ترکیه را نقض آشکار حاکمیت عراق و اصل حسن هم‌جواری خواند و خواهان توقف این‌گونه عملیات‌ها از سوی آنکارا  شد. در بیانیه ریاست‌جمهوری عراق تأکید شده که مشکلات جاری باید از طریق همکاری و هماهنگی دو طرف حل شود و شیوه‌های یک‌جانبه مردود است. دولت عراق نیز به‌شدت به این عملیات نظامی آنکارا اعتراض کرده و در کمتر از یک هفته دو بار سفیر ترکیه در بغداد به وزارت امور خارجه عراق فراخوانده شده و دو یادداشت اعتراض‌آمیز جداگانه تقدیم وی شده است.

در بیانیه وزارت خارجه عراق نیز تأکید شده که ما با قاطعیت این تخلفات که نقض منشورها و قوانین بین‌المللی است را محکوم و بر ضرورت تعهد ترکیه برای متوقف کردن بمباران‌ها و عقب‌نشینی نیروهای متجاوز آن که دیروز وارد خاک عراق شده بودند، تأکید می‌کنیم. فرماندهی عملیات مشترک عراق نیز حملات ترکیه را محکوم کرده و تأکید کرد این اقدام تنش‌آفرین با اصل حسن هم‌جواری بر اساس توافقات بین‌المللی سازگار نیست و نقض آشکار حاکمیت عراق محسوب می‌شود. منابع کرد شمال عراق نیز اعتقاد دارند که عملیات کنونی ترکیه با هماهنگی دولت اقلیم کردستان عراق صورت می‌گیرد و علت آن را سکوت اربیل نسبت به عملیات ترکیه در شمال عراق می‌دانند.

از سوی دیگر، پارلمان عراق حملات اخیر ترکیه را محکوم کرده و کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از دولت عراق خواسته است شکایت‌نامه رسمی به سازمان ملل بنویسد. همچنین تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق در بیانیه مشترکی از مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر خواستند در پاسخ به حمله ترکیه به شمال عراق، معاملات تجاری و دیپلماتیک با آنکارا را به حالت تعلیق درآورد. ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری نیز حمله نیروهای ارتش ترکیه به شهر سنجار را محکوم و اعلام کرد این اقدام تعرض به حاکمیت ملی این کشور و نقض آشکار قوانین و استانداردهای بین‌المللی و نیز ضربه زدن به اصول حسن هم‌جواری است[۳].

قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق هم در توییتر نوشت: «ما تجاوز علیه حاکمیت عراق و به ویژه اقدام اخیر ترکیه در کردستان عراق را به شدت محکوم می‌کنیم. این اقدام بی‌توجهی و بی‌اعتباری حاکمیت عراق است. دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان باید موضع مناسبی نسبت به نقض حاکمیت عراق اتخاذ کنند»[۴]. عمار حکیم رئیس جریان الحکمه در واکنش به حملات اخیر ترکیه به شمال عراق در توییتر نوشت: «عراقی‌ها در طول چندین دهه برای حفظ حاکمیت عراق و عزت ملت عراق، جان‌فشانی و مبارزه کرده‌اند. ما هرگونه تلاشی برای نقض حاکمیت عراق از سوی هر کشوری که باشد را محکوم می‌کنیم. دولت باید اقداماتی را که لازم است انجام دهد تا همگان به حاکمیت ملی ما احترام بگذارند»[۵]. با این وجود مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق تاکنون شخصاً نسبت به این عملیات موضع روشنی نگرفته است، امری که از یک‌سو اعتراض برخی جریانات و نمایندگان مجلس عراق را برانگیخته و از سوی دیگر سبب شده برخی کارشناسان به این باور برسند که عملیات ترکیه در هماهنگی پنهانی با بغداد صورت گرفته است.

به صورت کلی در ارزیابی واکنش دولت و شخصیت‌های عراقی می‌توان گفت نوعی دوگانگی یا پنهان‌کاری در مواضع عراق دیده می‌شود. به عبارتی در سطح رسمی هرگونه تعرض و حملات ترکیه به حریم زمینی و هوایی عراق محکوم می‌شود، اما در واقع نسبت به اقدامات ترکیه نوعی توافق غیررسمی وجود دارد. دلیل این موافقت، علاوه بر تفاهم‌نامه میان دو طرف، آن است که چند روز پیش از آغاز عملیات ترکیه در شمال عراق، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه سفری محرمانه به بغداد داشت و بر همین اساس، برخی کارشناسان، عملیات اخیر را در چهارچوب هماهنگی بین آنکارا و بغداد ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر، منابع کرد شمال عراق نیز اعتقاد دارند که عملیات کنونی ترکیه با هماهنگی دولت اقلیم کردستان عراق صورت می‌گیرد و علت آن را سکوت اربیل نسبت به عملیات ترکیه در شمال عراق می‌دانند.[۶]
 

محدودیت‌های داخلی عراق برای واکنش به حملات ترکیه

شاید مهم‌ترین محدودیت دولت عراق در واکنش به حملات ترکیه، تفاهم‌نامه بین بغداد و آنکارا در سال ۱۹۸۳ است که به موجب آن ترکیه می‌تواند در صورت وجود هرگونه تهدید از داخل خاک عراق، تا عمق ۱۰ تا ۱۵ کیلومتری، عوامل تهدید در خاک عراق را مورد تعقیب قرار دهد. نظام جدید عراق نسبت به این تفاهم‌نامه که در دوره حزب بعث امضا شد، ملاحظاتی داشت؛ ازجمله اینکه عملیات‌های ترکیه در داخل خاک عراق یک‌جانبه و بدون اجازه دولت عراق بود. لذا اکتبر ۲۰۰۷ نیز توافق امنیتی جدیدی بین دو طرف امضا شد که طبق آن ترکیه مجاز است با هماهنگی عراق به تعقیب عناصر پ.ک.ک در خاک این کشور بپردازد[۷].

دولت اقلیم نیز با توجه به روابط حسنه با آنکارا و نیز تضادی که با پ.ک.ک دارد، با عملیات‌های ترکیه مخالفتی ندارد و این امر به نوبه خود به تلطیف واکنش دولت مرکزی نسبت به عملیات‌های ترکیه می‌انجامد. از این منظر، اگر ترکیه با موافقت دولت بغداد اقدام به عملیات علیه پ.ک.ک کند، بغداد اعتراضی نخواهد داشت و اگر در سطح رسمی این‌گونه حملات محکوم می‌شود، یا به دلیل ظاهرسازی است و یا مربوط به تعدی ترکیه از مفاد توافق امنیتی است. برای نمونه ایجاد پایگاه و حضور ترکیه در شمال عراق یک امر غیرقانونی و مورد اعتراض دولت بغداد است. برخی منابع فاش کرده‌اند که آنکارا حدود ۱۰ پایگاه نظامی در عمق خاک عراق دارد. براساس برخی آمارها، تعداد پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی ترکیه که در مناطق تحت کنترل اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق ایجاد شده است به بیش از ۱۹ پایگاه می‌رسد که از این بین ۱۵ پایگاه نظامی و ۴ پایگاه دیگر اطلاعاتی هستند. حدود ۳ هزار نیروی نظامی ترک نیز در خاک عراق حضور دارند.[۸]

علاوه بر این، نیروهای ترکیه از سال ۲۰۱۵ متعاقب حمله گروه تروریستی داعش به موصل، در منطقه «بعشیقه» در شمال موصل نیروهای خود را مستقر کرده و پایگاه ایجاد کرده‌اند. ترکیه این حضور نظامی را برای حفاظت و حمایت از عراق به ویژه اقلیت ترکمن و همچنین اهل سنت عراق و نیز آموزش نیروهای پیشمرگه در کردستان عراق عنوان کرده است.[۹]

از سوی دیگر، برخی نیز به ضعف دولت عراق با توجه به چالش‌های متعدد داخلی از جمله تشتت در میان جریانات سیاسی، ضعف اقتصادی، حضور آمریکایی‌ها در عراق و…اشاره کرده و دولت بغداد را حتی اگر نسبت به تحرکات ترکیه در شمال عراق اعتراض جدی داشته باشد، در موقعیتی ارزیابی نمی‌کنند که توان پاسخ قاطع به آنکارا را داشته باشد. دولت اقلیم نیز با توجه به روابط حسنه با آنکارا و نیز تضادی که با پ.ک.ک دارد، با عملیات‌های ترکیه مخالفتی ندارد و این امر به نوبه خود به تلطیف واکنش دولت مرکزی نسبت به عملیات‌های ترکیه می‌انجامد. اگر مخالفت و مبارزه ایران با شاخه ایرانی پ.ک.ک (پژاک) نیز اضافه شود، نوعی همگرایی و همکاری میان مخالفان پ.ک.ک در شمال عراق ایجاد شده و طبیعی است که از حجم واکنش دولت مرکزی علیه تحرکات آنکارا کاسته شود.
 

محدودیت‌های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک عراق برای واکنش به حملات ترکیه

نکته مهم در مناسبات بغداد ـ آنکارا، عدم تمایل دولت مرکزی عراق نسبت به ایجاد تنش با همسایه شمالی خود ارزیابی می‌شود. مبادلات اقتصادی و تجاری بین عراق و ترکیه حجم نسبتا بالایی دارد. به گفته سفیر ترکیه در بغداد حجم مبادلات تجاری و خدماتی عراق و ترکیه میان سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۱۱ میلیارد دلار بوده است. طبق گزارش سازمان مرکزی آمار ترکیه حجم مبادلات مالی دو کشور در سال ۲۰۱۹ به ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار رسیده است.[۱۰] در واقع وابستگی بازار عراق به محصولات ترکیه، به نحوی موجب انفعال سیاسی این کشور در برابر آنکارا شده است.

علاوه بر این، عراق با ترکیه بر سر منابع آبی در دجله و فرات اختلاف دارد. ترکیه با اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و احداث سدهای متعدد، دبی آب فرات را برای عراق (و نیز سوریه) کاهش داده و موجب اعتراض بغداد شده است. عراق خواهان ایجاد یک توافقنامه و تقسیم عادلانه بوده و این دو رود را بین‌المللی می‌خواند، در حالی که ترکیه آن‌ها را رودهای سرزمینی می‌داند[۱۱]. این در حالی است که عراق در شرایط کنونی توان مقابله با ترکیه در مسئله آب را ندارد، زیرا منبع اصلی دجله و فرات در خاک ترکیه قرار دارد و از طرفی، به دلیل چالش‌های داخلی قادر به هماوردطلبی با آنکارا نیست، لذا در بسیاری از موارد ناچار به مماشات با همسایه توسعه‌طلب خود است.

در واقع، دولت عراق در سال‌های پساصدام با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی روبه‌رو بوده است. با ظهور داعش و تسلط سرزمینی آن بر بخش‌هایی از خاک عراق، توان دولت مرکزی برای برقراری روابطی متعادل با همسایگان کاهش یافت. در چنین شرایطی، ترکیه آزادی بیشتری برای عملیات نظامی در شمال عراق و طرح ادعا درباره موصل پیدا کرد. از جمله محدودیت‌های بغداد، می‌توان به وابستگی اقتصادی و تجاری و نیز اختلاف در پرونده آبی با ترکیه اشاره کرد که دولت عراق به آسانی قادر به عبور از آن نبوده و در نتیجه ناچار به مماشات در برابر بلندپروازی‌های همسایه شمالی خود در شرایط کنونی است.
به این ترتیب عراق قدرت کنش‌گری بالایی در برابر ترکیه ندارد. توان کنش‌گری محدود را می‌توان به مجموعه‌ای از مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی یا عامل «دولت شکننده» مرتبط دانست. دولت‌هایی که سطحی از شکنندگی در محیط داخلی خود دارند، از توانایی کنش‌گری محدودتری در محیط پیرامونی خود برخوردار خواهند بود و عراق نیز در چنین شرایطی قرار دارد.[۱۲]
 

نتیجه‌گیری

حملات ترکیه به شمال عراق به بهانه تعقیب و نابودی عناصر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) همچنان ادامه دارد که نمونه اخیر آن دو عملیات هوایی و زمینی با نام‌های «پنجه عقاب» و «پنجه ببر» در شمال این کشور بود. اما دولت عراق، فراتر از محکومیت لفظی و فراخوان سفیر آنکارا در بغداد، واکنش عملی به این‌گونه حملات نشان نداده است. بخشی از این انفعال عراق به توافقات امنیتی بغداد ـ آنکارا بازمی‌گردد که به موجب آن ترکیه مجاز به عملیات علیه نیروهای پ.ک.ک در خاک عراق است. در واقع دغدغه مشترک ترکیه و عراق و نیز دولت اقلیم کردستان نسبت به تحرکات پ.ک.ک، نوعی توافق بین آنان ایجاد کرده است تا آنکارا به تعقیب و قلع و قمع عناصر این حزب بپردازد.

اما از سوی دیگر، انفعال بغداد که موجب توسعه‌طلبی ترکیه در خاک عراق شده، فراتر از مفاد توافق امنیتی و شامل ایجاد پایگاه و استقرار نیروی نظامی بوده است. اما با توجه به ضعف دولت مرکزی و چالش‌های متعددی که عراق با آن مواجه است، قادر به واکنش قاطع در برابر جاه‌طلبی‌های «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه نیست. ازجمله محدودیت‌های بغداد، می‌توان به وابستگی اقتصادی و تجاری و نیز اختلاف در پرونده آبی با ترکیه اشاره کرد که دولت عراق به آسانی قادر به عبور از آن نبوده و در نتیجه ناچار به مماشات در برابر بلندپروازی‌های همسایه شمالی خود در شرایط کنونی است.

پی‌نوشت‌ها:
[۱] https://www.irna.ir/news/83827575
[۲] https://www.bbc.com/persian/world-53085145
[۳] https://www.isna.ir/news/99032717475
[۴] https://www.mashreghnews.ir/news/1085167
[۵] https://www.mehrnews.com/news/4952185
[۶] https://www.irna.ir/news/83827575
[۷] https://www.aljazeera.net/news/arabic/2007/9/27
[۸] http://tabyincenter.ir/33067
[۹] https://www.irna.ir/news/83827575
[۱۰] https://mdeast.news/2020/02/17
[۱۱] http://psiw.journals.ikiu.ac.ir/article_892.html
[۱۲] http://tabyincenter.ir/33067

منبع: اندیشکده راهبردی تبیین