راز احتکار خانه‌های خالی بانک‌ها چه بود؟

به گزارش راسخون، محمود محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین گفت و گوی خود به موضوعی اشاره کرد که در ماه های اخیر از دغدغه های بخش بزرگی از ایرانیان بوده است. او با اشاره به موضوع احتکار خانه های خالی توسط یک دستگاه اجرایی کشور گفته است که « یکی از بانک های کشور بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی دارد. این بانک بخشی از سهامش دولتی و بخشی دیگرخصوصی است. افراد دیگری هم در تهران هستند که نزدیک به ۲۰۰ واحد مسکونی دارند.»
محمود محمودزاده با اشاره به احتکار بزرگ در بخش مسکن به در ادامه نیز گفت که « کلید‌های ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک بوده که بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی نیز در اختیار بخش خصوصی است.»محمودزاده همچنین گفت که « طبق بررسی ها، برخی افراد حقیقی نیز حدود ۲۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران دارند. از دو میلیون و ۵۰۰ هزار خانه خالی، حدود ۵۰۰ هزار واحد سهم تهران است.»

در میان صحبت های محمودزاده اشاره به بانکی شبه دولتی یا نیمه خصوصی که هزار واحد خالی مسکن را احتکار کرده و در اختیار خود دارد، در شبکه های اجتماعی بازتاب وسیعی یافت. موضوعی که حالا برای بسیاری با سوال تازه ای همراه شد که کدام بانک؟

پیش از این البته گفته شده بود که یک دستگاه اجرایی هزار واحد مسکونی خالی احتکار کرده است اما محمودزاده در توضیحات خود گفت که دستگاه اجرایی نبوده بلکه یک بانک مشخص است که دست به این احتکار زده است.
 

پس از سخنان محمود زاده اصلی ترین سوال این بود که کدام بانک است که از گفتن نام آن احتراز شده ؟

بر اساس جست و جوهای « فراز» بانک مذکور، بانک صادرات است.سهام بانک صادرات ایران در خرداد ۱۳۸۸ به عنوان یکی از شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نماد وبصادر در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد. بانک صادرات ایران هفتمین بانک و چهارصد و پنجاهمین شرکتی است که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌است.

در واقع از سال 88 ، بانک صادرات دیگر یک بانک دولتی محسوب نمی شود و بانکی خصوصی ـ دولتی است و شرکت سهامی عام محسوب می شود.

هر چند که معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اشاره ای به نام بانک نکرد اما «فراز» با توجه به جزییات خبر و هم چنین از طریق منابع موثق به نام بانک صادرات به عنوان احتکار کننده هزار واحد آپارتمان دست یافته است.
 

تکذیب اخبار جعلی در مورد واحدهای مسکونی خالی بانک های غیر دولتی

یک مقام اگاه در نظام بانکی کشور درباره برخی شایعات منتشره در کانال‌های غیر رسمی در مورد نگهداری ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی توسط بانک های غیر دولتی گفت: این خبر از اساس صحت ندارد.

وی اضافه کرد : هر کس به آمارهای رسمی بورس و وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و همچنین گزارش‌های بانک های غیر دولتی از قبیل ملت، صادرات، تجارت و رفاه مراجعه کند، درخواهد یافت که اتفاقاً این بانک ها در فروش اموال مازاد عملکرد موفقی داشته اند.
 

مدیر عامل اسبق بانک صادرات، راز احتکار خانه‌های خالی بانک‌ها را فاش کرد

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات اظهار داشت: بانک‌ها عموما به ‌صورت مستقیم برای ساخت ‌و ساز مسکن ورود نمی‌کنند و به خواست خودشان نسبت به خرید واحد مسکونی اقدام نمی‌کنند.
 
وی بیان کرد: بسیاری از اموال و املاکی که اکنون با نام خانه خالی در اختیار بانک‌هاست جزو اموال تملیکی بانک‌هاست که دارنده آنها قادر به پرداخت اقساط تسهیلات خود نبوده و به تصرف بانک منتهی شده‌است. در نهایت نیز این خانه‌ها به تصرف بانک درآمده‌است.

بهاءالدین حسینی‌هاشمی گفت: بانک‌ها ۲۰ میلیون مشتری اعتباری دارند که ممکن است از این تعداد ۱۰ میلیون از آنها برای دریافت تسهیلات، وثیقه ملکی نزد بانک بگذارند و از این تعداد حدود پنج‌ میلیون نفر کلا روند اقساط‌دهی خود را قطع کنند. خب در این شرایط مشخص است اگر سالی یک ‌میلیون واحد مسکونی تحت‌عنوان وثیقه تسهیلات پرداخت نشده به مالکیت بانک‌ها درآید تعداد واحدهای مسکونی تحت تملک بانک‌ها عدد بسیار بزرگی خواهد بود.

وی افزود: تاکنون داشتن خانه‌های خالی تخلف نبوده است و طبیعتا نمی‌توان نسبت به بانک‌ها انتقاد چندانی را مطرح کرد. از زمان اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، وجود این خانه‌ها از سوی هر فرد حقیقی یا حقوقی تخلف محسوب شده و دستگاه‌های دارای این واحدها باید مالیات مربوط به آن را بپردازند.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات بیان کرد: برخی بانک‌ها مانند بانک مسکن شرکت سرمایه‌گذاری دارند و اگر حتی یک میلیون واحد مسکونی داشته‌باشند جای تعجب ندارد، قطعا این واحدها را برای تامین سرمایه در گردش عرضه خواهند کرد تا بتوانند پروژه‌های بعدی خود را اجرا کنند
 

بانک ها را می‌توان یکی از مقصران اصلی در کاهش عرضه مسکن دانست

این در حالی است که براساس قوانین بانک مرکزی تمام بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی موظف به فروش اموال مازاد خود هستند.

بر همین اساس نظام بانکی را می‌توان یکی از مقصران اصلی در کاهش عرضه مسکن یا گرانی آن در کشور دانست. اما کارشناسان و برخی از مدیران فعلی یا سابق بانکی معتقدند نظام بانکی همیشه از سرمایه‌گذاران و پیمانکاران بانکی حمایت کرده و هرگز به صورت مستقیم برای ساخت و ساز اقدام نکرده است. بلکه عمده املاک و خانه‌های در اختیار بانک‌ها همان املاکی است که تحت عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک‌های خصوصی یا دولتی ارائه شده و بعد از عدم توان وام‌گیرنده در بازپرداخت اقساط این تسهیلات وثایق مورد نظر به تملک بانک درآمده است موضوعی که طی سال‌های گذشته منجر به افزایش دارایی‌های رسمی بانک‌ها شده است.

از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت ملک در کشور و تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای، بانک‌ها نیز برای نگهداری این املاک و خانه‌ها تمایل داشته و قصد چندانی برای فروش آن ندارند. به نحوی که بخشی از افزایش قیمت سهام بانک‌های حاضر در بورس را می‌توان به تجدید ارزیابی آنها در یک سال اخیر مرتبط دانست.

به نظر می‌رسد دستگاه‌های دولتی که به هر دلیلی صاحب تعداد زیادی واحد مسکونی هستند و به قول برخی از کارشناسان نظام بانکی بخش قابل‌توجهی از این املاک ناخواسته به آنها تحمیل و تملیک شده‌است با افزایش قیمت مسکن از عرضه آن خودداری می‌کنند تا بتوانند با توجه به افزایش قیمت این کالا، آن را با قیمت بالاتری بفروشند.

در طول سال‌های گذشته که از رونق این روزهای بازار سرمایه خبری نبود بازار مسکن در بسیاری از این سال‌ها با ربودن گوی سبقت از سایر بازارهای مالی یکه‌تاز میزان بیشترین بازدهی در میان بازارهای مالی بود. به‌طوری‌که این موضوع باعث شده‌بود تا در زمینه احتکار مسکن اتفاقاتی رخ‌داده و مجلس برای مقابله با این روند دست به کار شد و قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به تصویب رساند. در این طرح سامانه ملی املاک و اسکان به‌عنوان مرجع اصلی در تعیین خانه‌های خالی شناخته شده‌است، سامانه‌ای که برای اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.

احسان خاندوزی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی تحت تملک دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی می‌گوید دریافت مالیات بر خانه‌های خالی شامل تمام خانه‌های خالی شده و فرقی ندارد که مالک این خانه‌ها چه نهاد و دستگاهی است، هر که مالک این خانه‌ها باشد باید مالیات‌های مربوط را بپردازد.



منبع: 
1.الف / معمای خانه‌های خالی بانک‌ها
2.تابناک / تکذیب اخبار جعلی در مورد واحدهای مسکونی خالی بانک های غیر دولتی
3.فراز / رمزگشایی از اظهارات معاون وزیر راه / کدام بانک، هزار واحد مسکونی احتکار کرده؟
4.آخرین خبر / مدیر عامل اسبق بانک صادرات، راز احتکار خانه‌های خالی بانک‌ها را فاش کرد